[430] فإن قالوا: فإذا زعمتم أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به لزمكم أن تقولوا النهي عن الشيء أمر بأضداد المنهى عنه حتى يلزم من ذلك الأمر بالمتضادات جميعها.
قيل لهم: النهي عن الشيء الذي له ضد واحد يتضمن الأمر بالمتضاد الذي له أضداد فيتضمن الأمر بأحد أضداده وما قلتموه من وجوب التسوية بينهما ادعاء مجرد وإلزام بمجرد لفظ ووجه التحقيق في ذلك أن الأمر بالشيء على التضييق لما تضمن تحريم كل الأضداد كان نهيا عن كلها، والنهي عن الشيء لا يتضمن إيجاب كل الأضداد فلا يكون أمرا بكلها فتتبع الألفاظ أولى من مقابلة الألفاظ فافهم.
(90)
القول في معنى فوات الفعل المؤقت وإعادته، وكون القضاء فرضا ثانيا
[431] اعلم أن الفوات إنما يتحقق في الفعل المؤقت بوقت محصور محدود، فإن قيل لك ما الفوات؟ .
قلت: هو اسم لمضي الوقت المحدود للفعل المأمور به. والفائت هو الفعل المأمور به إذا انقضى وقته [و] لم يتقدر أداؤه. فأما ما لم يعلق بوقت محدود فلا يطلق اسم الفوات فيه، وما وجب على الفور ولم يتعلق الأمرعلى ذكر وقت ولكن تقرر بالقرائن وجوب الابتدار إلى الامتثال في أول وقت الإمكان فإذا أخرالمكلف مقصرا فيتحقق اسم الفوات هكذا قال القاضي رضي الله عنه فإنه إذا ثبت الفور استحقاقا فمن ضرورته وجوب إيقاع الفعل في أول زمن من الإمكان فهو إذا مأمور بإيقاعه فيه.
[432] وهذا الذي ذكره مستمر على منهج الأصول وإن كان مخالف إطلاقات الفقهاء فإنهم إذا قالوا يجب تعجيل أداء الزكاة عند الإمكان فإذا مضى من الوقت ما لو ابتدر فيه لأداء الزكاة أمكنه فلا يقول الفقهاء إن أداء الزكاة قد فاته فإذا قدم عليه في الوقت الثاني لا يسمونه قاضيا وذلك يرجع إلى العبارات.
[433] والتحقيق ما قاله القاضي رضي الله عنه ويتبين لك ذلك بشيء وهو أنه إذا ثبت ان الأمر لا يقتضي التكرار بمطلقه ولا الفور ثم اقترن به ما يقتضي الفعل في أول زمن الإمكان فلو انقضى أول الزمن فلا يثبت الوجوب في الزمان الثاني إلا بأمر مجدد كما لا يثبت وجوب القضاء في كل ما اتفقوا على تسميته قضاء إلا بأمر مجدد على ما سنذكر إن شاء الله عز وجل.
[434] فإن قيل: قد ذكرتم الفوات والفائت فما القضاء؟
قلنا: هو فعل ما فات وقته / المحدود له وإنما يتحقق القضاء إذا [52 / أ] انقضى وقت الأداء على من كان ملتزما له فيه وربما يطلق الفقهاء اسم القضاء تجوزا في حق من لم يكن من أهل الالتزام في وقت الأداء، وذلك نحو قولهم: على الحائض قضاء الصيام، وإن عرفنا قطعا أن أداءه لم يجب عليها في زمن محيضها ولكنهم أطلقوا ذلك توسعا وغلب ذلك على الألسنة.
[435] فإن قيل: فما الإعادة؟
قيل: هي فعل مثل ما بطل وفسد من المأمور به مع انتفاء الفساد عنه فيخرج من ذلك أن من فاتته صلاة، حسن منه أن يقول: عليه قضاؤها ولا يحسن أن نقول عليه إعادتها فإن الإعادة مبنية على العود إلى الشيء فإذا لم يتحقق التلبس به لم يحسن فيها إطلاق الإعادة، ولكن لو تلبس بالصلاة ثم أفسدها حسن إطلاق الإعادة ها هنا، فهذا ما يحسن إطلاقه، وقد نرى الفقهاء يتسامحون في ذلك فيقولون الإعادة، ويعنون بها القضاء، ومقصدنا التنبيه على الحقائق ثم لا حرج عليك لو توسعت.
(91)