وهذه الطريقة مستمرة في معظم أصول الديانات، وهو من أقوى ما يتشبث به، ولا يصفوا لك إلا بعد أن نذكر شبههم ونتفصى عنها ليتبين لك أنه لم تقم دلالة دالة على التغاير، ونردف هذه الدلالة بأن نقول: فإن أيا ذا أثبتم
للأمر والنهي معنيين فلا يخلو إما أن يكونا مثلين أو خلافين [أو ضدين] ولا ... كانا مثلين فمن حكم المثلين أن يتصف أحدهما بما يتصف به الثاني نحو أدلة الخاص فوجب أن يقع الاستقلال بأحدهما وإن كانا ضدين استحال اجتماعهما ... استحالة الاتصاف بهما جميعا وقد ثبت وجوب اتصاف كل أمر جازم بكونه نهيا في حال كونه أمرا وإن كانا خلافين غير متضادين وجب أن يتصور ثبوت أحدهما وانتفاء الثاني كالحركة والسواد والسكون والعلم وغيرهما من المختلفات وشأن كل مختلفين لا يتضادان، ولا يتعلق أحدهما بالثاني تعلق الشرط بالمشروط والعلة بالمعلول والإدراك بالمدرك أن يجوز ثبوت أحدهما / مع جواز ثبوت ضد الآخر فيلزمه من ذلك [51 / أ] أن يجوز ثبوت الأمر مع ثبوت ضد النهي عن أضداد المأمور به وضد النهي عن أضداد المأمور به هو الأمر بها فيلزم من ذلك جواز ثبوت الأمر بالشيء جزما مع ثبوت الأمر بأضداد المأمور به على التحتم أيضا فإذا بطلت هذه الأقسام لم يبق إلا المصير إلى أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به.
[427] شبهة المخالفين: فإن قالوا: الأمر لفظة معلومة في اللغة وهي تخالف لفظة النهي فمن جعل الأمر نهيا فقد وصف الشيء بوصف خلافه وينزل منزلة من قال العلم حركة والحركة علم.
قيل لهم: بنيتم ذلك على فاسد أصلكم حيث قلتم: إن الأمر يرجع إلى
الألفاظ فهذا [ما ننكره] أشد الإنكار ثم نقول فلو ساعدناكم على ما قلتموه فبم تنكرون على من يقول إن لفظ الأمر ليس تسمية هو عين لفظ النهي ولكن يتضمن معنى النهي وهذا كما قال إن النهي عن التأفيف في قوله عز اسمه: {فلا تقل لهما أف} الآية مخالف للفظ النهي عن الضرب ولكن متضمن له وإن لم يكن عينه، إلى غير ذلك من فحوى الخطاب. فإن ساعدونا على ذلك فقد ارتفع الخلاف مع فئة من الفقهاء وهم الذين سموا الصيغ أوامر ونواهي.
[428] فإن قالوا: لو كان الأمر نهيا جاز أن يكون القدرة على الشيء عجزا عن أضداده والعلم بالشيء جهلا بضده إلى غير ذلك من أمثاله.
قيل لهم هذا اجتزاء منكم لمقابلة اللفظ باللفظ واقتصار منكم على مجرد دعوى، فلم قلتم: إنه لما لم يكن العلم جهلا والقدرة عجزا لا يكون الأمر نهيا، ثم بم تنكرون على من يقول يلزمكم على قود ذلك أن تجعلوا الحركة عن المكان سكونا في المكان الثاني ولا يكون القرب مع الشيء بعدا عن غيره لما ذكرتموه في القدرة والعجز والعلم والجهل فتبين أن تتبع الإطلاقات لا سبيل إليه. ثم نقول لما لم نجد اتصاف كل قادر على شيء بكونه عاجزا عن ضده لم يلزم أن يكون القدرة عجزا، وكذلك القول في العلم ولما ألزم القول في العلم ولما لزم أن يكون آمر كل امر جازم ناهيا فتبين الفصل بينهما.
[429] فإن قيل: فإذا جعلتم الأمر نهيا فقد علقتم وصفا حادثا بمتعلقين والوصف الحادث لا يتعلق بمتعلقين.
قيل له: ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن الوصف الحادث قد يتعلق بمتعلقين فإنا ربما نقول إن العلم متعلق بالمعلوم.
قيل لهم: ليس الأمر على ما ذكرتموه فإن تعلق بنفسه والقدرة عندكم تتعلق بالشي / وضده. [51 / ب]