القول في أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ووجه الخلاف فيه
[421] اعلم، وفقك الله أن أرباب الأصول اختلفوا في ذلك فصار ذاهبون إلى قدم الكلام الذي اتصف به الرب تعالى إلى أنه وصف واحد يستحيل عليه التجدد والتغاير وهو خبر عن كل / مخبر، أمر بكل مأمور به [50 / أ] نهي عن كل منهي عنه، واختلفوا في أوامرنا التي تتصف بها فمن زعم أن حقيقة الكلام يرجع إلى ما في النفس على ما قررنا زعم أن الأمر بالشيء على التنصيص والتخصيص لا على التخيير منهي عن جميع أضداد المأمور به.
ومن زعم أن الكلام ينطلق على العبارات والحروف المنتظمة التي هي الأصوات لم يطلق القول بأن الأمر نهي، فإن الأمر عنده قول القائل افعل، والنهي قول القائل لا تفعل، ولكن قال الأمر بالشيء على الجزم ونفي التخيير يتضمن النهي من طريق المعنى وليس هو عين النهي، وربما يطلقون القول بأن الأمر ينبئ من طريق المعنى.
[422] وإنما قيدنا الكلام بانتفاء التخيير، لأن الأمر المنطوي على التخيير قد يتعلق بالشيء وضده ويكون الواجب أحدهما لا بعينه، فلا سبيل لك إلى أن تقول فيما هذا وضعه أنه نهى عن ضده إذا خير المأمور بينه وبين
ضده فقيدنا الكلام بانتفاء التخيير لذلك.
[423] وربما يعبر القاضي رضي الله عنه عن ذلك فيقول: الأمر بالشيء نهى عن أضداد المأمور به وبدل القائم مقامه إن كان ذا بدل فيخرج بذلك الأمر المشتمل على التخيير.
[424] وذهبت المعتزلة بأسرها إلى أن الأمر بالشيء ليس بنهي عن [ضده] لا من حيث الحقيقة ولا من حيث المعنى. فأول ما نفاتحهم به أن نقول أليس الأمر [عندكم هو] اللفظ المخصوص، فإذا قالوا نعم قيل لهم: فهل يتصور أن يكون أمرا بالشيء على [سبيل الجزم غيرناه] ...
عن أضداد المأمور به فإذا قالوا لا يتصور ذلك ولا بد منه.
قيل لهم: فبماذا ... فإن صرفتم ذلك إلى نفس ما يلفظه وهو قوله افعل فقد جعلتموه نهيا ... النفس فلا يستقيم على أصلكم فإنكم ... آخر ولم يبدر منه فيما قا ... بناه عن أضداد المأمور به.
قيل لهم: فهذا [خرق ما عليه الكافة مع أنا لا نلجئكم إلى] ما لا قبل لكم به وهو أن تقول إذا ورد الأمر على الجزم بشيء وهو مقيد بالفور وانتفى عنه] سمة التخيير وثبت الامتثال على التنص [يص، فتحريم ضد الامتثال لا شك فيه، إذ لو لم يحرم فما معنى وجوب الامتثال] ؟ فإن قالوا لا يجوز عليه فإنا نتحقق مع ... نجزم أضداد الامتثال، قيل لهم فبماذا؟ ... فإن قال عنهم ... مذاهب القوم فإنهم كما استبعدوا كون
الأمر نهيا استبعدوا كون الإرادة كراهية لأضداد المراد فبطلت الطرق وضاقت / عليهم المسالك.
[425] ومما يستدل به أن نثبت على الخصوم قدم الكلام للرب تعالى ثم نرتب عليه اتحاده فيترتب على ذلك كون الموجود الواحد أمرا نهيا لا محالة وهذا يستقصي في الديانات إن شاء الله عز وجل.
[426] وما عول عليه القاضي رضي الله عنه أن قال قد ثبت أن الموصوف بكونه آمرا بالشيء منعوت بكونه ناهيا عن أضداد المأمور به إذا كان الأمر على التضييق، والخروج عن الاتصاف بكونه ناهيا يوجب الخروج عن الاتصاف بكونه أمرا، ولم تقم دلالة عقلية على تغار معنيين، ولم يقتض التغاير علم ضروري، فلا طريق إلا أن نصرف هذين الوصفين إلى مقتضى واحد، ويتضح ذلك بالمثال، فنقول إذا قرب جوهر من جوهر وبعد من غيره فنعلم أن عين قربه مما قرب منه بعد مما بعد عنه فإذا تحرك الجوهر من مكان إلى مكان فنفس خروجه من المكان الأول دخول في الثاني وإنما عرفنا ذلك الأصل الذي مهدناه وهو أنه لم يعقل دخوله في غير اتصافه بالخروج ولم يعقل قربه مما قرب منه إلا مع بعده مما بعد منه، ولم تدل دلالة على تثبيت معنيين فلا وجه إلا أن يصرفا إلى موجب واحد، وكذلك القول في كون الآمر آمرا ناهيا وبهذه الطريقة تبينا العلل وجوزناها لاقتضاء معلولاتها فإنا لما نظرنا إلى القدرة ووجدناها لا تثبت إلا بأن تقتضي وصف المحل والجملة التي المحل منها معنى لكونها قادرا ولم نجد كونه قادرا إلا مع القدرة ولم تثبت دلالة في انضمام معنى إلى القدرة عرفنا أن القدرة تقتضي معلولها بنفسها