[410] فإن عادوا وعولوا على عدم تصور العبادة منه فقد فرط الجواب عنه ثم يلزمهم المرتد فإنه مخاطب عند أكثرهم فإن فصلوا بينه وبين الكافر الأصلي بأنه ملتزم للأحكام تنكص على عقبيه وهذا من أبشع ما يتكلم به من لا حظ له في الأصول، فإنا نقول لا حكم لالتزام المرء وإنما الحكم لإلزام الله، التزم المكلف أو أبى. والدليل عليه أن الخطاب
متوجه على الكفار بتصديق الرسل وإن لم يسبق منهم في ذلك التزام فبطل المصير إلى هذا القبيل من الكلام.
(86)
القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء سمات الخصوص منه الذكر والأنثى والحر والعبد
[411] إذا ورد الخطاب على مذهب القائلين بالعموم ولم يكن فيه ما يقتضي اختصاصا بالأحرار ولم تقم دلالة على خروج العبد عن مقتضى اللفظ العام وهو موضوع في أصل اللغة للتعميم، فالعبيد والأحرار فيه بمثابة واحدة، وإن قامت دلالة مقتضية تخصيص الأحرار خصصوا.
[412] وذهب بعض العلماء أن العبيد لا يدخلون تحت مطلق الخطاب فيقال لهم: إذا ورد الخطاب منوطا بالمؤمنين مثلا وهو الأمر يتحقق في العبيد تحققه في الأحرار، وليس في وضع اقتضاء تخصيص.
وخطاب العبيد ممكن كما أن خطاب الأحرار ممكن، فإذا تساوى العبيد والأحرار في إمكان توجيه الخطاب عليهم عقلا وانطوت اللفظة المطلقة عليهم لغة وعرفا ولم تقم دلالة مخصصة فلا معنى لإخراجهم من موجب اللفظ وتخصيصه بالأحرار وليس الصائر إلى ذلك بأسعد حالا ممن يقلب عليه هذا المذهب.
[413] فإن قالوا: العبيد مستحقون لملاكهم، وجهات تصرفاتهم منصرفة إلى ساداتهم فكأنها بحكم الشرع مستثنون عن تصريف الشرع وتكليفه؟
قيل لهم: فهل يفزعون فيما يبدون إلى غير موارد الشريعة فإذ كانت لفزعكم فاعلموا أننا نعول مهما دلت دلالة شرعية على خروج العبد عن قضية التكليف لاستحقاق متعلق به فنخصصه، وإنما الكلام فيما لم يقم فيه دلالة تخصيص، فإن ادعيتم ثبوت الاستحقاق في العبيد بأصل الشرع عموما فهذا محال وفاقا، ومعظم العبادات متوجهة عليهم، فالأمر فيهم على الانقسام إذا، فليس إلا تتبع الألفاظ وإجراؤها على ظواهرها في وضع / اللغة إلى أن يمنع [49 / أ] من ذلك مانع، والذي يوضح ذلك صحة ورود الخطاب مختصا بالعبيد أو متناولا لهم ولغيرهم على التنصيص فلو صح ما ادعوه من الاستحقاق على وجه الاستغراق لما جاز ورود الخطاب خاصا إلا أن يكون ناسخا.
(87)