القول في معنى التكليف
[40] التكليف في أصل اللغة صادر من الكلفة وهي المشقة.
والمعنى به في اصطلاح القوم إلزام الله عز وجل العبد ما على العبد فيه كلفة ويتضح ذلك بتفصيله في الأبواب التي تأتي تترى.
(16)
فصل
[41] ما صار إليه المحققون خروج النائم والمجنون والمغلوب على عقله والسكران الخارج عن حد التمييز عن قضية التكليف.
والجملة في ذلك أن كل حالة تنافي العلم بتوجيه الأمر تنافي تحقيق التكليف. وصار بعض الفقهاء إلى إطلاق القول بتكليف السكران والنائم في بعض الأحكام.
والدليل على استحالة تعلق التكليف بمن لا يعقل مع البناء على إحالة تكليف ما لا يطاق أن نقول: لو قدر تعلق التكليف بمن لا يعقل لم يخل ذلك
من أحد أمرين: إما أن يقدر مع تقدير ارتفاع الموانع، وإما أن يقدر مع بقائها فإن قيد تعلق التكليف بهم مع انتفاء الموانع من العقل فهذا مما يتفق عليه وهو تكليف عاقل على التحقيق. وإن قدر تعلق التكليف بهم مع بقاء الموانع كان مستحيلا. وذلك لأن العلم بالمكلف مقدمة تقرر التكليف فلا تقرر [4 / ب] للتكليف / [قبل العلم به ... ] والذي يوضح الحق في ذلك أن العلم بالنبوات لما [كان متوقفا على العلم با] لصانع لم يتقدر ثبوته دون تقديم العلم بالصانع. وكل ما ذكرناه مستند إلى أصل. وهو إحالة القول بتكليف المحال وشرط قيام المكلف بامتثال أمر المكلف تصور القصد منه إلى ما كلف.
فإذا كلف القصد في حالة لا يتصور منه القصد مع تقدير استبقاء الموانع كان عين تكليف المحال. وبهذه الطريقة استحال تكليف البهائم والذين لا يميزون من الأطفال.
[42] فإن قال قيل: أليس الرب تعالى خاطب السكارى بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون} .
وهذا من أقوى ما يعتصمون به. وقد أكثر المحققون في تأويل الآية
والأسد منها أن يقال: إن اسم السكران ينطلق على النشوان الذي لا ينسل عن ربقة التمييز كما ينطلق على الطافح المغشي عليه. فيحمل السكر على ما لا ينافي التمييز.
فإن قيل: هذا التأويل ينافي سياق الآية. فإن الرب تعالى قال: {حتى تعلموا ما تقولون} فدل ذلك على منافاة الحالة السابقة للعلم؟
قيل: قد يطلق نفي العلم في حق العالم مع تبدي أسباب الاضطراب فيه حتى لا يستبدع في التخاطب أن يقال للرجل الذي حاد من سنن الصواب: لست تعقل ما تقول. وليس المعنى به إخراجه عن أحزاب العقلاء. وكذلك قوله عز وجل: {حتى تعلموا ما تقولون} أي حتى تنتهوا إلى حالة تعلمون فيها موجبات الخضوع والخشوع فيما تقيمونه من الصلوات. وهيهات كيف يتقبل في مسألة استندت الدلالة فيها إلى تكليف المحال بظاهر هو عرضة للتأويل.
[43] فإن قيل: أليس النائم يضمن ما يتلف في نومه ويقضي الصلوات التي تمر عليه مواقيتها إلى غير ذلك من الأحكام؟
قيل: هذا تخيل منكم فإننا نقول: لا يخاطب في حال نومه بشيء مما قلتموه بيد أنه تيقظ توجه إليه الخطاب بديا.
فإن قيل: إنما يخاطب في اليقظة بسبب ما تقدم منه في نومه.
قلنا: مقصدنا نفي الخطاب في حال النوم. فأما ثبوت أسباب تستند [إلى] تثبيت الأحكام في اليقظة فمما لا ننكره.
[44] والذي يحقق ذلك اتفاق الكافة على استحالة [دخول] فعل الحميم المالك لأمر نفسه تحت تكليف القريب ثم قد يصدر منه قتل على سبيل الخطأ [فيكون] العقل على قريبه ويتوجه مقتضى التكليف في تأدية العقل عليه ويستند ذلك إلى [ما لا] يندرج تحت تكليفه وهو فعل قريبه.