[404] والجواب السديد أن الكافر يتصور منه التبلغ إلى العبادات وإن كان لو قدر بقاؤه على كفره، وإصراره على شركه لم تصح منه العبادات وهذا كما قال إن الأمر بالقيام يتوجه على القاعد فيتصف بكونه مأمورا بالقيام في حال قعوده وإن كان لا يتصور القيام مع تقدير استصحاب / القعود فتبين أنه [48 / أ] ليس في توجه الخطاب بالعبادات على الكفار استحالة في [العقل] وكل استحالة يبدوها تلزمهم مثلها في المعارف. فإذا ثبت جواز خطابهم فقد وردت في ألفاظ الشريعة ألفاظ عامة تنطوي عليهم وعلى غيرهم في قضية اللغة فلزم تعميمها إن قلنا بالعموم وذلك نحو قوله تعالى: {ولله على الناس حج البيت} .
وغير ذلك، فما الذي يصدنا عن تعميم الخطاب وهو من مجوزات العقل وليس في أدلة السمع ما يقتضي استخراجهم من قضية العموم.
[405] فإن قيل: فأنتم معاشر الواقفية إذا نفيتم صيغ العموم فأنى يستقيم منكم ما قلتموه؟ قلنا: إذا نفينا صيغة العموم جعلنا اللفظ الوارد في صلاحه للكفار كصلاحه لغيرهم وإن كنا لا نقطع بتعميم وتخصيص ومقصدنا
تثبيت التسوية إما في تعميم وإما في صلاح اللفظ لهم ولغيرهم على مثابة واحدة. [406] ومما عول عليه أئمتنا أن قالوا أنتم لا تخلون إما أن تقولوا أن النهي عن المنكرات لا يتعلق بالكفرة أو تقولوا يتعلق النهي بهم فإن زعمتم أن النهي لا يتعلق بهم على قياس الأمر فيلزمكم من ذلك أشياء منها: أن تقولوا إن المشرك المنعزل المنشغل بنفسه إذا انقضى عمره على إصراره فيتنزل في استحقاق العقاب منزلة من جمع إلى كفره قتل الأنبياء والأولياء وهتك الحرمات والتسبب إلى جملة الجراير وهذا مما اتفق المسلمون على خلافه وفي إبدائه أعظم الإغراء للكفرة بمقارفة الجرائر والكبائر. ثم نقول: لو كان الأمر على ما قلتموه لزمكم طرد ما ذكرتموه في أهل الذمة فإن الكفر منهم وفي أهل الحرب بمثابة. ثم لا خلاف أنا نقيم عليهم الحدود إذا ارتكبوا موجباتها وكذلك القول في المرتد.
[407] وإن قالوا إن النهي يتعلق بالكفرة فقد سلموا المسئلة فإن النهي فيما صورناه تكليف في الفروع، فما الفصل بينه وبين الأمر. والذي يوضح ذلك أن الصلاة منهى عن تركها وهو من أعظم الكبائر، فقالوا إن هذا القبيل من النهي يتعلق بهم فيلزم منه الإفصاح بالأمر بالصلاة فيقودهم النهي إلى الوفاق في الأمر.
[408] فإن قالوا: إنما صححنا توجه النهي لتصور الترك منهم دون الامتثال بالإقدام على العبادة.
قيل لهم: فقولوا على طرد ذلك أن النهي يتصور تعلقه بالمجنون لتصور الترك منه، ثم ما ذكروه من عدم تصور الامتثال فقد قدمنا ما فيه أكمل الغنى، مع أنه يبطل بصور في الشريعة، منها الصلاة في حق المحدث فإنها لا تصح دون رفع الحدث مع الاقتدار، والأمر متوجه مع الحدث وأمثلة ذلك تكثر في الشريعة.
[409] فإن وجوب الشيء لا ينبئ عن وجوب قضائه عند فوات
وقته إذ القضاء يثبت عندنا بأمر مجدد وكل أصل يعتبرونه في تثبيت القضاء [48 / ب] فلسنا نقول أنه ثبت لوجوب أصله بل ثبت بأمر / مبتدئ والذي ينقض ذلك عليهم طردا وعكسا أن الحائض لا يجب عليها أداء الصوم [ويلزمها] القضاء، وتفوت الجمعة ثم لا تقضي إلى غير ذلك من مسائل الشرع التي منها القيام في الصلاة فإنه لو ترك صلاة متعمدا مع اقتداره على القيام ثم عجز عن القيام وقضى ما فاته قاعدا برئت ذمته وفاقا وسقط عنه القيام.