[396] فإن قيل: فبم تنكرون على من يزعم أنهم أرادوا بقولهم: {لم نك من المصلين} أي لم نك من المصلين المصدقين بوجوب الصلاة
وما أرادوا نفس الصلاة وهذا كما أنه [صلى الله عليه وسلم] قال: ((نهيت من قتل المصلين)) وما أراد بذلك الخائضين في الصلاة حتى يتخصص النهي عن القتل بحالة التلبس بالصلاة قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه إزالة منكم للظاهر وتسبب إلى حمل اللفظ على التجوز وليس لكم ذلك إلا بعد إقامة دلالة دالة ثم إن كان هذا كلامكم في قوله من المصلين فلا يستمر ذلك في قوله: {ولم نك نطعم المسكين} وإن تعسفوا بالحمل على التصديق بالإطعام كانوا متعالين محتاجين إلى إقامة الدليل.
[397] ومما يستدل به قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} .
إلى قوله: {ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب} .
ووجه الدليل أن الرب تعالى فرق بين الشرك والقتل والزنا ثم قال:
{ومن يفعل ذلك يلق أثاما} .
فنعت جملة الخلال جمعا فإنها تورط في المأثم. وللقوم أسئلة يهون دفعها.
[398] ومما عولوا عليه في توجه الخطاب على الكفار قوله تعالى: {وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة} .
فإن قالوا إنما ذكر الامتناع عن إيتاء الزكاة نعتا لا يتعاقبوا عليه
قيل لهم: هذا إزالة منكم للظاهر والدال على كونه معاقبين على الشرك في قضية الآية حال على مثله في منع الزكاة.
[47 / ب] [399] فإن قيل: / ظاهر الآية يقتضي أن لا يعاقب المشرك إلا عند امتناعه عن أداء الزكاة.
قيل لهم: هذه لتسبب منكم إلى حمل الآية على خلاف الإجماع مع إمكان حملها على الوفاق، والمقصد من الآية ذكر ما يستوجبون العقاب عليه نسقا، من غير اشتراط جمع، وهو كقوله تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين} .
فهذا توعد على وصفين أحدهما المشاقة والثاني مخالفة الأمة. لم تدل الآية على توقف التوعد على اجتماع الوصفين.
[400] ومما تمسك به الأصحاب قوله تعالى: {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب} .
إلى قوله سبحانه وتعالى: {إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة} .
[401] فإن قيل: فمالكم لا تستدلون بالظواهر المحتملة في مسئلة قطعية؟ .
قيل لهم: اعلموا أن المسئلة لها طرفان أحدهما تجويز خطابهم عقلا والثاني تقدر ذلك شرعا. فأما تجويز خطابهم عقلا فهو مما يثبت قطعا ولا يثبت إذا رمنا تقديره بالظواهر المحتملة وأما اتصال الخطاب بالقوم سمعا [فلا يقال] فيه القطع ولكنها مسئلة اجتهاد وهي نحو اختلاف العلماء في
إلزام بعض [الأحكام] كثيرا من الأشخاص ونفيها عنهم فافهم ذلك.
[402] فالذي نرتضيه لك معتصما في المسئلة أن نقول لخصومنا: هل تسلمون لنا جواز تكليفهم عقلا أم تنكرون ذلك؟ فإن أنتم أنكرتموه قبل لكم: فكل ما جاز اكتسابه جاز تعليق التكليف به والذي فيه التنازع مما يتصور من الكفرة اكتسابه والتوصل والتبلغ إليه فليس في تكليفهم استحالة تعقل.
[403] فإن قالوا: بم تنكرون على من يزعم أن الذي يحيل تكليفهم عدم تصور العبادات منهم مع الشرك، ولو قدر إسلامهم فيتفق على توجه الأحكام عليهم.
قيل لهم: يلزمكم على قود ذلك أن تقولوا لا تخاطبوا الدهرية ونفاة الصانع بتصديق الرسل والإيمان بهم لاستحالة الإيمان بالرسل مع اعتقاد نفي المرسل وكذلك جملة العقائد المترتب بعضها على بعض التي لا يتحقق العلم منها بالثاني إلا مرتبا على سبق العلم بالدرجة الأولى، فيلزم من ذلك أن لا يجب على معتقد قدم العالم إلا العلم بحدوثه فبطل ما قالوه.