فصل
[386] اعلم، أن ما صار إليه معظم الفقهاء، وأطلقه المنتمون إلى أصول الفقه أن الأمر بالشيء يقتضي جوازه وقد أنكر القاضي رضي الله عنه ذلك على ما أطلقوه، وقال / الأمر إذا اقتضى إيجاب الشيء فما المعنى [46 / أ] بالجواز بعد ثبوت الإيجاب فإن فسرتم الجواز / بنفس الوجوب فهو
المقصود وإنما يؤول الكلام إلى تناقش في العبارة، فإنا لا نستحسن تسمية الوجوب جوازا ولا تسمية الواجب جائزا وإن أنتم عنيتم بالجواز شيئا آخر سوى الوجوب فهو محال فإن أحكام الشرع مضبوطة منحصرة في أقسام منها الوجوب، ومنها الحظر، ومنها الندب، ومنها الكراهية ومنها الإباحة، فهذه أحكام الأفعال لا متزيد عليها، فالجواز الذي ذكرتموه إذا لم تصرفوه إلى الوجوب واستحال صرفه إلى الحظر " تحقق الوجوب " وكذلك لم تصرفوه إلى الندب فلا يتبقى إلا الصرف إلى الإباحة، ويؤول محصول القول إلى أن الوجوب مباح وذلك من أمحل المحال فإن المباح ما جاز تركه والواجب ما لا يجوز تركه فكأنكم تقولون ما لا يجوز تركه يجوز تركه.
[387] فإن قالوا: أردنا بالجواز أن المقدم عليه لا يستوجب بالإقدام دما، قلنا فهذا نفي وليس بحكم، والذي يوضح ذلك أن المقدم على الفعل قبل ورود الشرايع لا يستحق الذم مع مصيرنا إلى نفي الأحكام قبل ورود الشرايع.
[388] فإن قيل: إذا ثبت الوجوب بأمر ثم نسخ الوجوب فهل يبقى الجواز؟ .
قلنا: لما. فإن الأمر إذا اقتضى وجوبا ثم نسخ لم يبق من مقتضاه شيء والذي يوضح الحق في ذلك أن نقول لو ساغ المصير إلى أن الأمر المقتضى للإيجاب إذا ثبت ثم نسخ الإيجاب بقي الجواز ثم لزم أن يقال يبقى الندب بعد أن تقاصر وصف الوجوب، وهذا أولى من الجواز، فإن حقيقة الاقتضاء يتقدر في الندب تقدرها في الواجب وإنما يتميز الواجب على الندب باستحقاق اللوم على تركه وإلا فالإقتضاء متحقق فيهما، فهلا قلتم: إن الوجوب إذا نسخ بقي الاقتضاء مجردا عن استحقاق اللوم عند تقدير الترك والاقتضاء المجرد هو الندب، فالندب إذا أولى بالبقاء من الجواز ليس فيه اقتضاء.
[389] فإن قيل: فاحسبوا أن ما ذكرتموه يعكس على خصمكم مراده فما انفصالكم عن سؤال الندب فإنه محيل جدا، فهلا قلتم أن نسخ الوجوب يرجع إلى مجرد رفع اللوم فيبقى الاقتضاء [والإيجاب] زايد على الاقتضاء ولكنا نقول الاقتضاء على وجه الإلزام إيجاب، والاقتضاء الذي لا يجزم ولا يحتم ندب ودعاء على معرض التحريض. والذي يحقق ذلك اتفاقنا على انصراف الاقتضاء على الندب والإيجاب، فلو ساغ المصير إلى أن الإيجاب اقتضاء ووصف يزيد عليه، ساغ المصير إلى أن الندب اقتضاء مع التفسيح في الترك والاقتضاء لا ينبئ عنه، فيؤدى ذلك إلى إخراج الاقتضاء المطلق عن حيز الندب والإيجاب معا وهذا محال، والذي يكشف الغطاء أن نقول: أن الأمر القائم بالنفس يقتضي معنى لا محالة، وقد ذكرنا في حد الأمر أنه اقتضاء الطاعة فلو كان الاقتضاء بمجرده / لا يكون ندبا وقد ثبت أن الأمر لا يقتضي [46 / ب] كون المأمور به مرادا للآمر فإذا بطلت هذه الأقسام فيفضي ذلك إلى إبطال موجب الأمر ومقتضاه، فخرج من ذلك أن الإيحاب اقتضاء على وجه الإلزام، والندب اقتضاء على وجه التحريض، وهذا ما لا يحيط به علما إلا فطن.