[382] فإن قيل: فإذا لم يقتدر المكلف على ماء ولا تراب
وأوجبتم عليه إقامة الصلاة على حسب استطاعة حاله فبماذا أوجبتم القضاء؟ .
قلنا: إذا فرضتم الكلام في فرض مؤقت فالأمر به مؤقتا لا يقتضي إعادته بعد انقضاء الوقت. وإن الكلام في فرضتم مطلق فلا يتحقق القضاء فيه ولكنا نقول إذا لم يقدر على ما أمر به فلم يمتثل والامتثال عليه باق، فليس هو إذا من إلزام القضاء في شيء.
[383] فإن قيل: فمن أفسد حجه أليس يجب عليه المضي في فاسد الحج ثم يلزمه القضاء.
قلنا: نعم ولكن إنما ألزمناه حجة صحيحة لأن الأمر اتصل به مقتضيا حجا متعريا عما يفسده فإذا أفسد الحج بقي عليه أصل الامتثال.
[384] فإن قيل: إنما نفرض الكلام عليكم فيمن برئت ذمته عن حجة الإسلام وشرع في حجة التطوع ثم أفسدها فإتمامها واجب وقضاؤها حتم.
قلنا: إنما وجب قضاؤها بأمر جديد وإلا فالأمر بإتمامها لا يتضمن بنفسه الأمر بإعادته، ووجه التحقيق في ذلك أن ما ورد الأمر به هو الإتمام بعد الفساد، ولا يتصور أن يؤمر بالإتمام على هذا الوجه تلافيا لما أمر به أولا، والذي يؤمر به إنما هو ما لم يتعلق به الأمر بالإتمام، فإن الإتمام لما أمر به وامتثله المأمور فقد وقع موقع الإجزاء إتماما بعد إفساد، فلا جرم لا يتلافى على هذا الوجه الذي وقع والذي قصد القضاء له ما وقع منه حتى يوصف بأنه مجزئ أو غير مجزئ، وهذه جملة مقنعة في ذلك إن شاء الله تعالى.
[385] فإن قيل: فقد تختل العبادة بما لا يتعلق التكليف به وذلك مثل أن ينسى المصلى ركنا من صلاته فلا يتعلق التكليف به في حالة كونه ناسيا ثم لا يوجبون القضاء.
قلنا قدمنا في ذلك صدرا مغنيا عن الكلام. ومحصوله أنه مهما لم يأت بما أمر على ما أمر لا يعد ممتثلا، فيبقى عليه الأمر بالامتثال، وما فرضتم الكلام فيه من الناسي فلا يتعلق التكليف به على ما قالوه، ولكن إذا انجلى النسيان، توجه عليه الأمر بالائتمار والامتثال، وهذا كما لو نسى الامتثال أصلا برهة من الزمان فإذا تذكره تعلق أصل الأمر به في الامتثال.
(84)