فصل
[375] اعلم، أن التخيير إنما يتعلق بشيئين متباينين متميزين أو بأشياء على هذا الوصف. وإنما يثبت التخيير بشرائط منها أن تكون الأشياء التي يتعلق بها التخيير بحيث تتميز، ويتمكن للمكلف من العلم بتميزها، فلو لم يكن كذلك لما صح التخيير فيها ومن الشرائط اتحاد وقت الأفعال ومعنى ذلك أن يأتي كل واحد بدلا عن أغيارها. فلو [ذكرها ولو] ذكر للمكلف فعلان مؤقتان بوقتين فلا يكون ذلك تخييرا، فإنه في وقت الأول لا يتمكن من الفعل الثاني مع تقدير اتحاد الوقت ومن شرائط التخيير أن تتساوى صفات الأشياء التي خير فيها حكم التخيير. وبيان ذلك أن التخيير إن كان في إيجاب فيتصف كل ما يقدم عليه بدلا عن أغياره بسمة
الندب.
[376] فإن قيل: أليس التخيير ثبت في كفارة الحنث بين الإعتاق والإطعام والكسوة ثم لم تتساو في جملة / الصفات في أن العتق أولا [45 / أ] و [الإطعام] عليه أخرى.
قلنا: هذا سؤال من لم يفهم ما قدمناه، فإنا قلنا قد ينبغي أن تتساوى الخلال فيما وقع التخيير فيه، والتخيير في الخصال الثلاث إنما هو في قضية الإيجاب إذا وجب عليه أحد الثلاثة فلا جرم تتساوى كلها
فيما أومأنا إليه وأما الندب فلا ينطوي عليه هذا التخيير.
[377] ثم لا تظن المعنى بتساويها اتصاف كلها بالوجوب على ما صار إليه فئة من المعتزلة، ولكن المراد به [أنه] ما من واحد يقدم الإقدام عليه أولا إلا يقع واجبا فهذا ما عنيناه بالتساوي وربما يؤول كلام المعتزلة إلى قريب من ذلك فيرتفع الخلاف وإليه أشار عبد الجبار في شرح العمد.
(83) القول في أن الأمر هل يقتضي إجزاء المأمور به؟
[378]
اعلم، وفقك الله أن هذا الباب مما عده الأصوليون أصلا من الأصول وتسببوا إلى إقامة المقصود فيه بالأدلة وربما يوثرون فيه ضربا من الخلاف ومن أحاط علما به أغناه تصوير من المسئلة على التحقيق عن
.. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
نصب الأدلة واستحال عنده تعذر الخلاف فيه على معرض يثبت أو يبطل بالأدلة، فإن ورد الأمر مقتضيا فعلا متصفا بأوصاف أو منسوبا بشرائط فإذا أقدم المأمور على المأمور به، ووفاه جملة أوصافه وشرائطه من غير إخلال بشيء منها فقد وقع البادر منه مما لا يحتاج إلى إيضاحه بالأدلة، إذ ليس المعنى بالإجزاء إلا ما قدمناه.
[379] فإن قيل: أفتجوزون أن يرد الأمر بمثل ما أقدم عليه المأمور ثانيا؟
[قلنا: يجوز ذلك ووضوح تجويز ذلك يغني عن تثبيته بالأدلة.
[380] فإن قيل: افتجوزون ورود الأمر بقضاء ما فرغ المأمور منه؟
قلنا: إن عنيتم بالقضاء وجوب مثله بأمر جديد فلا نستنكر وإن عنيتم بذلك أن يكون الثاني تلافيا لما أخل به أولا وما أخل به، فهذا محال، فإنا فرضنا هذا القبيل من الكلام فيه إذا امتثل الأمر أولا من غير اختلال آئل إلى
اقتداره ومن غير اختلال متقدر خارج عن موجب التكليف فإذا كان كذلك فأنى يتصور القضاء على معنى تلافي الاختلال ولا اختلال.
[381] فإن قيل: فالأمر الوارد هل يجوز أن يقتضي الفعل مرتين.
قلنا: سبق الكلام في مسئلة التكرار، وورد الأمر بفعل موصوف بوصف في معرض الإلزام وتضمن إيجاب إيقاعه على جملة الصفات المذكورة فإذا أخل المكلف بشيء منها فلا يكون ممتثلا للأمر والأمر لا يخلو إما أن يكون مقيدا بوقت وإما أن يكون مطلقا، فإن كان مطلقا غير متعلق بوقت على التخصيص فإذا لم يمتثله المأمور على وجه فلا يكون ممتثلا، ونفس الأمر يقتضي منه الأمتثال، فإن كان الأمر بالفعل الموصوف بالأوصاف / مؤقتا بوقت ثم خرج وقته، فإذا أقدم عليه على خلاف [45 / ب] الأوصاف المضبوطة فلا نجعله ممتثلا ولكن لا يثبت القضاء إلا بأمر جديد على ما سنذكره. في باب مفرد إن شاء الله عز وجل.