[371] ومن شبه القوم أن قالوا: إذا زعمتم أن الحانث المتخير بين
الخلال الثلاث لا يجب عليه جميعها، وإنما يجب واحدة منها لا بعينها، فذلك الذي سيقع منه معلوم لله فهلا قلتم: إن الواجب على الحانث ما علم الله وقوعه منه، فإن ما علم وقوعه يقع لا محالة، قالوا: فإذا ثبت ذلك يلزم منه أن يكون الواجب متعينا في علم الله ملتبسا على المكلف، وهذا إفصاح منك بتكليف ما لا يطاق.
قيل لهم: هذا تلبيس منكم، وأول ما يلزمكم عليه إعتاق الرقبة مع التخيير في كل الرقاب والعلم بأن الله تعالى عين الرقبة التي سيعتقها فيلزمكم من ذلك ما ألزمتموه، ثم نقول تعلق علم الله سبحانه وتعالى بخلة من الخلال لا يوجب تعينه في حكم التكليف، فإن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه ولا يقتضي للمعلوم وصفا ولو كان تعلق العلم بالمعلوم يقتضي منافاة التخيير وجب أن يتضمن إخراج ما عدا المعلوم عن قبيل المقدورات من حيث إن المعلوم يقع كما قلتموه فلئن لم يلزم ذلك في حكم [القدرة] لم يلزم فيما رمتموه. وهذه المسئلة وهي خلاف المعلوم مما يعظم خطرها في الديانات. وفيما ذكرناه غني، ثم نقول لو طلب من العبد فعل لا بعينه وهو متعين ولا يتمكن العبد من العثور على العلم به فذلك من المحال الذي لا يرد التكليف به، فأما إذا كان الواقع هو / المعلوم وهو يقع لا محالة فأنى يلتحق ذلك [44 / ب] بما لا يدخل في طوقه وكان تعلق العلم تابع لفعله الذي يختاره وفعله لا يتبع تعلق العلم.
(81)
فصل
[372] فإن قيل: قد ذكرتم مذهبكم في الوجوب فخبرونا عن حقيقة أصلكم في الإرادة، فإذا حنث المكلف ولزمه إحدى ثلاث خصال فما مراد الله منها.
قيل لهم: الإرادة لا تطابق مواقع الشرع وجوبا على مذاهب أهل الحق فإن كل حادث مراد لله محظورا كان أو واجبا فالجواب السديد إذا أن كل ما علم الله وقوعه من العبد فهو مراد، وكل ما أراد وجب إيقاعه.
[373] وأما المعتزلة فإنهم فسحوا القول في ذلك فقالوا: إذا تعلق التخيير بخلال يستحب جمعها فكلها مرادة لله وإن كانت بحيث يحرم جمعها فواحدة مرادة وجمعها مكروه لله. وقد تكون واحدة مرادة والباقي لا مرادة ولا مكروه. وإيضاح ذلك بالأمثلة أن الحانث لما يخير بين الإعتاق والإطعام والكسوة فلو أتى بجميعها كان مثابا عليها فكلها مرادة لله فإن إرادة الله تعالى تتعلق بكل خير وإن تعلق التخيير بأشياء يحرم جمعها كالتزوج من الأكفاء ونصب الأئمة في زمن واحد مع التخيير في الآحاد، فالواحد مما هو قبيله مراد، والجمع مكروه لله تعالى، وإن تعلق التخيير بأشياء تتعلق بالمعصية بترك واحدة منها وجمعها مباح غير محظور ولا مثاب
عليه فالواحد مراد والجمع غير مراد ولا مكروه وهذا وصف المباح عندهم لا تتعلق به إرادة الله ولا كراهيته.
[374] وأصولنا بمعزل عن هذا فإنا نقول الإرادة تتعلق بكل الكائنات مع تباين أوصافها.
(82)