[366] ومما استدل به أصحابنا أن قالوا: لو أقدم على الخصال الثلاث في الكفارة معا ويتصور ذلك بأن ينصب في تأديتها وكلاء فتتفق [43 / ب] أفعالهم / في وقت واحد فقد قالوا اجمع: إنها إذا وقعت فالواجب منها
واحد.
[367] وقد انفصل أبو هاشم من ذلك فقال هذا سؤال محال على قضية أصلنا، فإن ما اتصف بالوجود لا يوصف بالوجوب فإن الوجوب من أحكام التكليف، ولا يتعلق التكليف بالشيء مع حدوثه، وإنما يتحقق التكليف قبل الحدوث، كما يتحقق الاقتدار قبل الحدوث، فيقال له هذا لا ينجيك عما أريد بك، وذلك أنك وإن كنت لا تصفها بالوجوب عند الوجود فنقول في كل ما وجب قبل حدوثه إذا حدث: إنه كان واجبا، وإذا وجدت الخصال الثلاث في الكفارة فلا يمكنك أن تقول: كلها كانت واجبة حتى يثاب المكلف
على كل واحد الإثابة على الواجبات، وهذا بين من هذا الوجه.
[368] ومما يقوي التمسك به أن من لزمه إعتاق رقبة فهو مخير بين الرقاب المحدثة في العالم، ثم لا يقال: إنه يجب عليه إعتاق رقاب العالم وكذلك من لزمه التصدق بدرهم فهو مخير في أعيان الدراهم، ثم لا يقال: إنه يجب عليه التصدق بدراهم الدنيا. وهذا قبيل لا يرتكبونه ولا يفصلون بينه وبين المتنازع فيه بفصل سديد.
[369] شبهة المخالفين: فإن قالوا: لو كان الواجب منها واحدا بغير عينه لأدى ذلك إلى أن يتعلق التكليف بما لا يتعين للمكلف ولا يتميز وذلك محال.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه: أحدها: أن من لزمه إعتاق رقبة فلا يطلق بوجوب إعتاق الرقاب عليه ثم يلزم في ذلك من اللبس ما ألزمتموه. ثم نقول ألستم تقولون: إنه يعصي بترك واحد لو ترك كلها مع تساويها في كل الصفات ولا يتعين ما يعصي بتركه. فقولنا في الإقدام كقولكم في الترك، وأفرض عليهم الكلام في خصال متساوية في المصالح وكل الصفات فإنها إذا اختلف فربما يزعمون أنه إذا تركها عصى بترك أدونها ثم نقول إنما يستحيل التكليف لو طلب من المكلف خصلة من خصال ولم يفوض إلى خيرته ولم يعين له، فأما إذا فوض إلى اختياره فلا استحالة فيه وهذا بين لكل ذي تأمل.
[370] والذي عول عليه أبو هاشم أن قال: إنما يثبت وجوب الشيء لكونه على صفة تقتضي له نعت الوجوب، وإذا تعلق التخيير بأشياء فكل واحد منها على الصفة التي تقتضي له نعت الوجوب، فلو نفينا سمة الوجوب عن كل واحدة منها مع كونها على الصفة التي تقتضي لها نعت الوجوب لزم نفي الوجوب عن سائرها.
فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه بناء منكم على فاسد أصلكم في صرف
[44 / أ] الأحكام إلى صفات الأنفس / والذوات فإنكم زعمتم أن القبيح في نفسه على سمة تقتضي له سمة القبح، والحسن في نفسه على صفة تقتضي له وصف الحسن، فطردتم ذلك في معظم أحكام التكليف. وأما نحن فننكر ذلك ونصير إلى أن الأحكام لا ترجع إلى صفات الأنفس وإنما هي في التحقيق آئلة إلى قضايا كلام الرب سبحانه وتعالى وقد أفردنا بابا في ذلك في صدر الكتاب فإذا بطل ما ادعوه من صرف الواجب إلى صفة الواجب اضمحل ما بنوا عليه من وجوب التماثل فإن التماثل إنما يرجع إلى صفة الأجناس. ثم نقول لهم هذا الذي ذكرتموه يبطل عليكم برقاب العالم في حق من لزمته رقبة فإنها متساوية في الصفات التي أومأتم إليها مع استحالة القول بوجوب إعتاق جميعها والذي يهدم هذا الأصل ما عولنا عليه في أدلتنا حيث قلنا قد يتعلق بأشياء يحرم جميعها على ما سبق إيضاحه. فنقول للمعتصم بهذه الشبهة ما ذكرته من تساوي الصفات موجود في هذا القسم، أفتقول بوجوب الكل؟ فإن لم يقل به فقد نقض شبهته وإن قال بوجوب الكل قيل: فكيف يستقيم القول بوجوب الكل مع المصير إلى تحريم الإتيان بالكل فهذا ما ينفي [موارد] الريب.