[359] فإن قيل: يتصور التخيير بين مثلين قبل ان يتساويا في كل الأوصاف، ولم يتخصص أحدهما عن الثاني بوصف ووقت وتعذر الميز بينهما، فلا يجوز تثبيت التخيير مع تعذر العلم بالميز فإن من شرط ثبوت أحكام التكليف إمكان العلم بمواقعها. وإيضاح ذلك بالمثال أن قائلا لو قال: يتخير المكلف بين أن يصلي أربع ركعات وبين أن يصلي أربع ركعات مع تساويهما في كل النعوت كان ذلك مما لا يدرك في حكم التكليف وإن كان المتماثلان [متغايرين] كما أن المختلفين [متغايران] .
[360] ثم اعلم أن معظم العبادات في الشرع على التخيير وما من عبادة إلا ويدخلها التخيير إلا ما يشذ ويندر.
فإن قيل: فما وجه التخيير في كفارة القتل في حق المقتدر على الإعتاق.
قلنا: إذا كانت له رقاب تخير في أيهم شاء وإذا لم تكن تخير في ابتياع أي عبد شاء إذا كان مستجمعا لشرائط الأجزاء.
[361] فإن قيل: إذا تعين رد الوديعة فما معنى التخيير فيها مع الإمكان.
قيل: [يردها] بيمينه أو يساره وهما فعلان متغايران، وكذلك يتوضأ مع تعيين الوضوء بأي ماء شاء، ويصلي مع ضيق الوقت في أي مكان شاء مع أي لبوس ساتر أراد، فما من عبادة وطاعة إلا ويتجمع فيها ضروب من الخيرة.
[43 / أ] [362] فإذا احطت علما بذلك / فاعلم أن الشرع إذا تعلق باقتضاء إيجاب في أشياء على التخيير مع تساويها في الصفات فما صار إليه المتكلمون ومن يعول على مذهبه من الفقهاء أن الواجب مما وقع فيه التخيير واحد لا بعينه، ولا توصف كلها بالوجوب وليس المعنى بقولنا إن الواجب واحد لا بعينه إنه متعين في علم الله ملتبس علينا ولكن ما من واحد منها قد
يبدل سائر إلا تعلقت به براءة الذمة.
[363] وذهب الجبائي وابنه في فئة من أتباعهما وشرذمة من
الفقهاء أن الكل منها واجب ولا يتخصص بالوجوب منها واحد، حتى قالوا من حنث في يمينه وجب عليه الإعتاق والكسوة والإطعام ولا نقول: إن الواجب واحد في ذلك، والدليل في الرد عليهم أن نقول: قد تتعلق الخيرة بأشياء يحرم الجمع بينها وذا نحو ما تمثلنا به في الإمامة والتزويج من
الإكفاء إلى غيرهما من الأمثلة. فنقول لخصومنا لا تخلون إما أن تحكموا بأن الواجب منها واحد لا بعينه فقد سلمتم المسئلة فإن معولكم في وصف كلها بالوجوب على تساويها في النعوت والإفضاء إلى الصلاح لو قدرت أفرادا فزعمتم أنه إذا وجب وصف واحد بالوجوب وجب وصف مثله بمثل وصفه لا ستحالة أن يثبت للشيء وصف ولا يثبت مثل لمثله، وإن زعمتم أن كلها واجب فيلزمكم من ذلك المصير إلى وجوب كلها مع تحريم الجمع بينهما، وهذا إفصاح بالمحال، وتطرق إلى تكليف ما لا يطاق وهذا ما لا محيص لهم عنه.
[364] ومما يعول عليه في المسئلة أن نقول: إذا خير المكلف بين أشياء فمن تركها كلها مفرطا بتركها لزمته كفارة، فلا تلزمه المعصية إلا
بترك واحد وفاقا، ولا نجعل الحانث التارك للإعتاق والإطعام والكسوة عاصيا بترك كل واحدة من هذه الخلال، حتى يتنزل منزلة من ترك الإعتاق والصيام والإطعام عن ثلاث كفارات، وهذا متفق عليه، فتبين بذلك أن الواجب منها واحد.
[365] وأردف الفقهاء ذلك بأن قالوا إذا عم الوجوب عمت المعصية عند ترك وهو نحو فرض الكفاية يتعلق بالمكلفين فلو غفل حرج الكافة.
وكذلك من ضمن ألفا عن المديون عليه ثم تمنع مع المضمون عنه عن الأداء فيعصي كل واحد منهما بترك أداء الألف الملتزم، وإن كان مقصد المطالب منهما ألفا، فلما عمهما الوجوب عمتهما المعصية بالترك، ولما اتحدت المعصية في صورة التنازع دل على اتحاد الوجوب.