فصل
[353] فإن قيل: هل تجوزون تأقيت العبادة بوقت لا يسعها مع المصير إلى إحالة تكليف ما لا يطاق؟ .
قلنا: لا يجوز ذلك على هذا الأصل فإنه من المحالات.
[354] فإن قيل: أليس قال الفقهاء إن من أدرك من أصحاب الضرورات قدر ركعة من آخر صلاة العصر فيلزمه العصر في وقت لا يسعها وكذلك قلتم من نذر أن يصوم يوم يقدم زيد فلو قدم ليلا لم يلزم بالنذر شيئا
ولو قدم نهارا
ألزمتم الصوم، وإن كان بقية اليوم بعد مقدمه لا يسع صوما مشروعا.
قيل: إذا أطلق الفقهاء عبارة الوجوب في هذا المنازل فلا يعنون بها وجوب الأداء مع تضييق الوقت ولكن يعنون بذلك وجوب القضاء فإذا قالوا من أدرك من العصر وجب عليه العصر، أرادوا بذلك أو يوقع المسئلة التي صورتموها فلا يعنون بذلك وجوب صوم ذلك اليوم وإنما يريدون وجوب القضاء وهو مصرح به كلامهم فإنهم يفصحون بالقضاء ويفصلون المذاهب في وجوب الامتثال في يوم المقدم فتبين المرام على الوجه الذي ذكرناه.
(80)
القول في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير
[355] فإن قال قائل: هل تجوزون ورود الإيجاب والإلزام متعلقا بشيء من أشياء على جهة التخيير وانتفاء التعيين.
قلنا: نجوز ذلك ولا نحفظ عن أحد من أصحاب المذاهب منع تجويز ذلك على الجملة، ولكنا ندل عليه بأوضح شيء فنقول: إذا وجب على الحانث في يمينه الكفارة، وورد الشرع بتخييره بين ثلاث خلال، أحدها العتق والثانية الإطعام والثالثة الكسوة فهذا مما يجوز، ولا يستبعد عقلا وذلك أن كل واحد منها يقع التخيير فيه مما يصح اكتسابه، وقد قدمنا فيما سبق أن كل ما يصح اكتسابه يصح تعلق التكليف به فإذا كان كل واحد على النعت الذي ذكرناه فليس في تفويض إيثار واحد إلى المكلف تناقض وتناف، فتبين جواز ذلك عقلا.
[356] وذهبت المعتزلة في تمهيد جواز ذلك له إلى أن مقتضى
قواعدهم في [بناء] التكليف على المصالح وزعموا أنه لا يستبعد في مجاري المصالح أن يستوي شيئان في الأداء إلى مصلحة عبد ثم إذا تماثلا خير المكلف بينهما وأوضحوا ذلك عند أنفسهم بمثال في الشاهد وقالوا إذا [42 / ب] طلب الأب مصلحة ابنه في أمره وعلم / أنه لو ألطف له القول صلح فيما يرومه منه، ولو حباه بدينار صلح أيضا، فيتخير في طلب صلاحه بأحدهما.
[357] ونحن معاشر أهل الحق نستغني عن هذيانهم في الصلاح والأصلح، ونبني جواز التكليف على ما يجوز اكتسابه إذا احتلنا القول بتكليف ما لا يطاق.
[358] ثم اعلم أن التخيير قد يتعلق بمتضادين يستحيل الجمع بينهما عقلا، وقد يتعلق بمختلفين يجوز بينهما عقلا وسمعا، وقد يتعلق بمختلفين يجوز الجمع بينهما عقلا وقد منع الشرع بينهما، وقد يتعلق التخيير في الإلزام بشيئين ويتخصص أحدهما لو آثره المكلف بزيادة ندب وإيضاح ذلك بالأمثلة: أما التخيير بين المتضادين فهو نحو ورود الأمر بالقيام والقعود، وأما التخيير بين مختلفين منع الشرع الجمع بينهما وإن ساغ تقدير ذلك عقلا، فهو نحو تخيير الولي بين الأكفاء في تزويج وليته، فيثبت التخيير بين آحادهم، ولا يجوز الجمع بين اثنين في حكم التزويج، وكذلك إذا انطوى
العصر على أشخاص يصلح كل واحد منهم للإمامة فيجب نصب أحدهم، والتخيير في ذلك إلى أهل الحل والعقد عند التساوي في الصفات ولو أرادوا الجمع بين إمامين لم يجز لهم ذلك وأمثلته تكثر، وأما تخصيص إحدى الخيرتين بزيادة تحريض فهو نحو الإعتاق مع الإطعام في أغلب الأوقات فإن العتق يخصص بزيادة تحريض.