فصل
[37] فإن قيل: فهل تطلقون اسم الدلالة على أخبار الآحاد والمقاييس والعبر المقتضية وجوب العمل دون العلم؟
قيل: ما صار إليه معظم المحققين أن اسم الدلالة يتخصص بما يقتضي العلم من الأدلة السمعية والعقلية. فأما ما لا يقتضي العلم فسمى أمارة
وهذا لو رد إلى حقيقة اللغة في الإطلاق لم يبعد. فإن العرب لا تفصل في هذا المقصد بين الإمارة والدلالة. ولو قلب قالب ما قدمناه في الترتيب فسمى الدلالة المفضية إلى العلم أمارة، وما يقتضي غلبة الظن دلالة، لم يكن مبعدا أن أرباب الحقائق اصطلحوا على ما قدمناه. وراموا بذلك تحقيق الجنسين. وهذا اختلاف هين المدرك.
وذهب جمهور الفقهاء إلى تسمية الكل دلالة.
[38] ثم أعلم أن الدلالة تنقسم إلى عقلي وسمعي.
فاما العقلي فينقسم إلى ما يقتضي القطع وإلى ما لا يقتضيه.
فأما ما يقتضي القطع فنحو الأدلة في أصول العقائد.
وأما ما لا يقتضي القطع ويتشبث فيه بشواهد العقل فنحو تقويم
المقومات وحصر مبالغ النفقات المترتبة على مقادير الحاجات فهذا / ... [4 / أ] [" وكذلك السمعي ينقسم إلى ما يقتضي القطع وهو يتضمن العلم، وإلى ما لا يقتضيه كأخبار الآحاد والمقاييس السمعية، فكما لا يوصف باقتضاء العلم، لا يوصف باقتضاء غلبة الظن، و "] هذا مما يزل فيه معظم الفقهاء ووجه التحقيق في ذلك يداني ما قدمناه من عدم إفضاء الشبهة إلى الجهل. وفيما قدمناه مقنع ولكن قد تعم العادة بحصول غلبات الظنون في أثرها من غير أن تكون متضمنة لها.
(14)
القول فيما يعلم عقلا وسمعا تخصيصا أو جمعا
[39] اعلموا وفقكم الله أن من العلوم ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة العقول.
ومنها ما لا يتوصل إليها إلا بأدلة السمع، ومنها ما يتوصل إليها بدلالة سمعية تارة وعقلية أخرى.
فأما ما لا يتوصل إليه من العلوم الكسبية إلا بأدلة العقول فهي كل علم لا تتم معرفة الوحدانية والنبوات إلا
به ثم المعارف تنقسم في ذلك على ما يستقصى في الديانات. وإنما قلنا ذلك لأن دلالة السمع لا تثبت في حق من لم يحط علما بثبوت المرسل والمرسل، فاستحال تلقي هذه العلوم من الدلالة التي لا تثبت إلا بتقديمها. وأما ما ينحصر دركه في الدلالة السمعية فهو جملة الأحكام الشرعية التي منها التقبيح والتحسين والوجوب والندب والإباحة والحظر إلى غيره من مجاري الأحكام الشرعية. وأما ما يصح أن يعلم بالعقل تارة وبالسمع أخرى فهو كل علم لا يتعلق بأحكام التكليف ولا يتوقف التوحيد والنبوة على الإحاطة به. وذلك نحو درك جواز الرؤية والعلم بجواز الغفران للمذنبين والعلم بصحة التعبد بالعمل بخبر الواحد والقياس إلى غير ذلك من الشواهد.
(15)