الإجماع فإنما يلزمهم لأن الأمة مجمعة على أن من أقام الظهر في أول الوقت فلا يتعلق به إلزام الظهر في آخر الوقت. وأما إبطالهم ما عولوا عليه فذلك أنهم قالوا: حقيقة جواز التأخير، فهذا لو قالوا: إن الصلاة المقامة في أول الوقت وقعت نفلا.
[347] ثم أعقب الفقهاء ما قدمناه بشيئين: أحدهما أنهم قالوا لو كانت الصلاة في أول الوقت نفلا لجاز للمصلي أن ينوي النفل وقد وافقتمونا على أنه لو نوى ذلك لم يقع موقع الفرض. وأوضحوا ذلك بأن [41 / أ] قالوا التنفل قبل / الزوال سائغ كما أنه جائز بعده فلو كانت الصلاة نفلا لما اختصت بما بعد الزوال. والذي نرتضيه الاكتفاء بما قدمناه.
[348] وإن قالوا: الصلاة المقامة في أول الوقت موقوفة فإن انقضى الوقت والمكلف على شرائط الصحة والالتزام بان لنا وجوبها، وإن اخترم قبل آخر الوقت بان لنا وقوعها موقع النفل وهذا ما تميل [إليه] الدهماء من فقهاء أصحاب أبي حنيفة، ثم تمثلوا في ذلك بأمثلة في الشريعة نصير فيها إلى الوقف أولا ثم نسند إليها حكما آخر، فنقول في الرد على هؤلاء: هذا الذي ذكرتموه باطل من وجهين: أحدهما: أنا نقول: إذا انقضى عليه الوقت ألستم
زعمتم أنه يتبين أن الصلاة المقامة في أول الوقت وقعت فرضا أول ما وقعت، فنقول: أنتم فلا تخلون إذا إما أن تزعموا أنه بان لنا وجوبها في أول الوقت حتى لو قدر تأخيره عن أول الوقت نسبناه إلى العصيان، أو لا تقولون ذلك؟ فإن قلتم تبين لنا أنه كان لا يجوز له التأخير، فهذا خرق الإجماع، ولا حاجة بنا إلى تقريره لوضوحه وإن قلتم لم يبن لنا تضيق الوقت، فقد أثبتم واجبا يجوز تأخيره، وهذا أوضح من فلق الصبح.
والوجه الثاني: في الرد عليهم أن نقول: من أقام الظهر في أول وقته ثم اخترم في أوسط الوقت فقد أجمعت الأمة على أنه قد أقام الظهر ثم أجمعوا أن المكلف مع سلامة الأحوال وارتفاع الأعذار لو بدر منه ما يتصف بكونه ظهرا أولا مع الاقتصار عليه [لا] يكون نفلا، فلا يزالون يتورطون فيما يلزمهم خرق الإجماع. واجتز بما قدمناه قبل ذلك.
[349] وإن قالوا: إن الصلاة المقامة في أول وقتها وقعت نفلا ثم انقلبت فرضا لا على وجه التبين والإسناد. فهذا باطل من وجهين: أحدهما: أن ما مضى من الأفعال وانقضى من العبادات على كمالها فيستحيل قلب صفتها، وذلك أنها مضت وانقضت منعوتة بالتطوع فلو وصفناها ابتداء بالوجوب كان محالا، لأن الوصف بالوجوب إنما يتحقق إما في موجود حال حدوثه، وإما فيما سيوجد. فأما ما انقضى وجوده على خلاف نعت الوجوب فيستحيل ابتداء وصف الوجوب له وهذا كما أن فعلا لو وقع في غير موقع
الطاعات وانقضى فيستحيل وصفه بعد انقضائه ابتداء وإنشاء إلا أن يتبين بكونه طاعة، اللهم وإن سبق لنا مقارنة سمة الطاعة لوجودها وهذا بين لا ريب فيه.
والوجه الآخر للإبطال أن نقول: ألستم عولتم فيما إليه ذهبتم على أن من حكم الواجب أن يعصي المكلف بتركه، فنقول لكم بما دخل آخر [41 / ب] الوقت فقد تحقق منه الترك / ولم ينتسب إلى المعصية والذي بدر منه في أول الوقت غير ما يجب عليه في آخر الوقت فقد أثبتم وجوبا مع انتفاء العصيان عند تحقيق تركه، فاتضح بطلان ما قالوه من كل الوجوه، ولم يبق إلا القطع بأن الصلاة تجب ولا يتخصص وجوبها بآخر الوقت. فهذا أوجه الرد على أصحاب أبي حنيفة.