فصل
[342] إذا خصصت العبادة المفترضة بأوقات فلا تخلو إما أن تكون مستغرقة لها وإما أن لا تكون مستغرقة لها، فإن كانت مستغرقة للأوقات المضروبة فلا يتقدر فيها تصور تراخ وفسحة تأخير، وذلك كالصوم علق بما بين مطلع الفجر إلى وجوب الشمس. وإن كانت العبادة غير مستغرقة للأوقات المضروبة لها كالصلاة المفروضة المؤقتة. فقد اختلف العلماء في نعتها بالوجوب في أول الوقت وأوسطه وآخره.
فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الصلاة إنما تجب بآخر الوقت فإذا بقى من الوقت القدر الذي يسع فعل الصلاة من غير زيادة فحينئذ يتحقق وجوب الصلاة ثم صار إلى أن الصلاة لو أقيمت في أول وقتها تأدى الفرض بها واختلفت عبارات أصحابه فذهب بعض متعسفيهم إلى أن الصلاة المقامة في أول الوقت نافلة قائمة مقام الفرض وذهب بعضهم إلى أن
الوجوب فيها مرقوب فإن انقضى الوقت والمكلف مستجمع لشرائط الالتزام تبين بالآخر أن المقام أولا وقع فرضا إسنادا وذهب بعضهم إلى أن آخر الوقت إذا دخل ثبت آنفا من غير إسناد انقلاب تلك الصلاة فرضا في هذيان طويل لهم، وذهب بعض المنتمين إلى الفقهاء إلى أن الصلاة تجب بأول الوقت فإن أخرت كانت قضاء وهذا القائل مع مصيره إلى ذلك
يوافق الكافة في جواز التأخير.
[343] وقد نقل عن مالك رضي الله عنه قريب من ذلك في الحج وجملة العبادات المتعلقة بالعمر ويأتي مثل ذلك في الصلاة.
[344] والذي صار إليه مالك والشافعي رحمهما الله أن الصلاة يتحقق [40 / ب] وجوبها في مفتتح الوقت / ولا يتخصص بالوقت الأول بل تتساوى جملة الأوقات المصروفة في حكم الوجوب كما تتساوى جملة الأوقات في امتثال الأمر المطلق فالأوقات المضروبة للصلاة على التعيين كأوقات الإمكان في العمر فيما ورد الأمر به مطلقا من غير تأقيت به نحو الحج ومثله.
[345] ثم اعلم أنا إذا فسحنا له في تأخير الصلاة من أول وقتها فلا يجوز ذلك الترك إلا لبدل عنه وهو العزم على فعله في مستقبل الأوقات
بشرط بقاء الصفات المشترطة في التكليف على ما أومأنا إليه في أثناء مسئلة الفور.
[346] وها نحن نبطل ما حكينا من المذاهب خلاف مذهب مالك والشافعي رضي الله عنهما حتى إذا بطلت تعين مذهبهما للصحة.
فأما أبو حنيفة فيقال له ألست وافقتنا أن من أقام الصلاة في أول وقتها ليتأدى الفرض بذلك فلا تخلو بعد تسليم هذا الأصل إما أن تقول أن ما أداها في أول الوقت وقع نفلا قائما مقام الفرض أو لا تقول ذلك فإن قلتم ذلك أدى ذلك إلى خرق إجماع الأمة، وذلك أن قائلا لو قال لكم إذا أقام المكلف الصلاة في أول وقتها فهل تحكمون بوجوب الصلاة عليه في آخر الوقت، أو لا تحكمون بوجوبها أصلا بعد ما فرطت الصلاة في أول الوقت، فإن لم تحكموا بوجوبها في آخر الوقت لزمكم أن تقولوا دخل وقت الظهر على مكلف مقتدر على إقامة الصلاة بشرائطها مع الاختيار وارتفاع الأعذار ولم تجب عليه الظهر، وهذا مراغمة ما عليه الأمة، ويلزم من قوده أن تقولوا: من عمر مائة أقام الصلاة في جميع عمره في أوائل الأوقات فقد انقضى عمره وما أوجب الله عليه صلاة، وهذا بين لا خفاء به، وإن هم قالوا: تجب الصلاة في آخر الوقت مع جواز تقديم الصلاة في أول الوقت، فيلزمهم من ذلك شيئان: أحدهما خرق الإجماع، والثاني إبطال ما عليه معولهم في المسئلة، فأما خرق