[338] فإن قيل: فما الميز بين النوافل والواجبات؟ ، قلنا: قد سبق القول فيه في أثناء مسئلة الفور وسنزيده إيضاحا إن شاء الله عز وجل في باب ثبوت واجب من جمل لا بعينه.
[339] فإن قيل: فهل للواجب على التراخي وقت تحكمون فيه بوجوبه تضيقا؟
قيل: قد صار بعض العلماء إلى أن من ألمت به الآلام، وحس من نفسه بالموت، وغلب ذلك على ظنه، فتعين عليه الابتدار إلى الحج والكفارة مع الاقتدار عند الغلبة على الظن خشية الفوات وهذا لو صار إليه صائر لم يبعد، وهذا كما أنا نقول الضرب المبرح الذي يغلب على القلب إفضاؤه إلى ما يجاوز حد التأديب محرم على الزوج عند حصول غلبة الظن، ومعظم الأحكام في المجتهدات منوطة بغلبات الظنون.
[340] فإن قيل: فما وجه انفصالكم عما ألزمتم في التعزير؟ وربما يعتضدون بما يداني ذلك ويقولون إنما يباح للمسلم الرمي إلى صف الكفرة في المعترك بشرط أن لا يصيب مسلما وإن كان قد يبدر ذلك منه.
قلنا: هذا زلل عظيم منكم في أحكام التكليف، فأما الذي قدمتموه من قضية التعزير فأعلموا أننا لا نجوز له تعزيرا يعري في معلوم الله عز وجل عن استعقاب تلف، فإنا لو خصصنا الجواز بذلك / أفضى ذلك بنا إلى تعليق [40 / أ] الأحكام على ما لا يتعلق العلم به أصلا، ولا يتقدر تمكن العلم به، وقد أوضحنا منافاة ذلك لقضايا التكليف وكذلك يستحيل أن نقول إنما نجوز
للمسلم الرمي إلى الكفرة بشرط ألا يصيب مسلما فإن العلم بذلك مما لا يدخل تحت الإمكان في مجاري العادات ولكن القول في المسئلتين أنه جوز له الإقدام على ما الأغلب أنه لا يعقب تعزيزه ما يؤدي إلى تعدي المجوز وهذا يطرد في المسئلتين والمرجع إلى أغلب العادات فيهما.
[341] فإن قيل: فلو تعقب التعزير الذي لا يغلب إفضاء مثله إلى التلف أو أصاب السهم واحدا من المستأسرين أليس الضمان يتعلق به؟
قيل لهم: في الضمان تفصيل للفقهاء فإن قلنا به فليس فيه منافاة لما قدمناه. وكم من مباح يتعلق به لزوم شيء، وأمثلة ذلك لا تحصى من موارد الشريعة، فتأمل ذلك.
(78)