اليمين على ما سنعقد فيها بابا إن شاء الله عز وجل. ثم ما ذكروه يبطل عليهم بما لو قال: اضرب شخصا فإن كل ضرب يقدر صادرا منه في مضروب فهو غيرالضرب الذي يقدر في مضروب آخر. وقولنا في الأوقات كقولهم في المضروبين.
[335] فإن قيل: فإذا ورد الأمر مطلقا مجردا فليس في ظاهره وفحواه التخيير بين أشياء، فإذا زعمتهم أن المأمور أحد الأفعال وهو مخير فيها فقد تلقيتم التخيير من مطلق الأمر. فيقال لهم: هذا الذي ذكرتموه ينعكس عليكم في التعيين وذلك أن الأمر المطلق ليس في ظاهره تعرض لفور فإذا حملتموه عليه فقد تعديتم موجب اللفظ، ثم نقول لهم: بم تنكرون على من يزعم أن الأمر ينبئ عن التخيير الذي استبعدتموه وذلك أنه إذا ثبت أن الأمر المطلق لا يتضمن تخصيص الامتثال بوقت فكان تقديره: امتثلوا الأمر في أي وقت شئتم، ثم لا يتحقق ذلك إلا في أفعال متغايرة كما صورتموه فتبين بذلك إنباء الأمر عما استنكرتموه - فهذه عمدهم يتوصل بها إلى أغيارها.
(77)
فصل
[336] فإن قال قائل: إذا قلتم أن الأمر بالحج مثلا على التراخي وزعمتم أن الأمر بالكفارات التي تجب عن أسباب لا تعدي فيها على التراخي فما تفصيل مذهبكم في تركها المعقب سمة العصيان.
قيل لهم: هذه مسئلة خاض فيها الفقهاء، ونحن نومئ إلى مذاهبهم ثم نوثر الصحيح منها فمن الفقهاء من صار إلى أن من تمكن من الحج برهة من
دهره ثم اخترمته المنية ولم يحج فتبين له أنه مات عاصيا، وتتسلط المعصية على أول وقت الإمكان إلى الاخترام، ومنهم من قال نعصيه ونخصص ذلك بآخر سني الإمكان وكذلك نخصص المعصية في الكفارات
بآخر وقت الإمكان من ملتزمها. وصار معظم الفقهاء إلى أن من أخر الصلاة من أول وقتها إلى وسط الوقت ثم اخترم فلا نعصيه أصلا بخلاف ما علق وجوبه بمدى العمر وقد صار بعض من لا يؤبه له من المنتمين إلى الفقهاء إلى أنه ينتسب إلى المعصية في هذه المسئلة أيضا وهذا بعيد جدا فإن من زعم أن من دخل عليه أول وقت الصلاة وانقضى عليه منه ما يسع قدر الفرض ثم اخترم فيموت عاصيا فقد اقترب من خرق الإجماع. وأما الذي يرتضيه
المحققون من الأصوليين فهو أنا إذا سوغنا له التأخير في الواجبات التي قدمناها فأخرها وهو عازم على الإقدام عليها في مستقبل الأوقات فلا نعصيه أصلا، والذي يوضح ذلك أنا إذا جوزنا له التأخير فأخر وترك ما يسوغ له تركه لبدله وهو العزم فالمصير إلى التعصية بسبب تأخير مجوزا شرعا محال.
[337] فإن قال قائل: فبم تنكرون على من يزعم أنه إنما جوز له التأخير بشرط سلامة العاقبة واستشهدوا على ذلك بالتعزير فإن الزوج له أن يعزر زوجته / فلو أدى إلى تلفها تبين لنا وجوب الضمان على الزوج وإن [39 / ب] كنا قد جوزنا له الإقدام على التعزير أولا.
واعلم أن هذا لا تحقيق وراءه وذلك أنا نقول: إذا زعمتم معاشر الفقهاء أن تأخير الكفارات سائغ فلا تخلون أما أن تزعموا أن الانتساب إلى المعصيبة معلق على ما يحيط المكلف به علما، أو تزعموا أنه معلق على ما لا يحيط علمه به، ولا يتوصل إلى معرفته، فإن زعمتم أن الانتساب إلى المعصية معلق على ما لا يتحقق من المكلف علمه، فهذا محال، فإن من شرط ثبوت قضايا التكليف تمكن المكلف من العلم بالمندوبات والواجبات، وهذا باطل أطبق عليه الكافة، وفي تجويز التكليف مع استحالة الوصول إلى العلم بحقيقته مصير إلى تكليف ما لا يطاق على ما قدرناه في غير موضع وإن زعمتم أن المعصية تستند إلى ما يعلمه المكلف فهذا يناقض الأصل الذي أسستموه، وذلك أنكم زعمتم أن مدة العمر وقت للحج وأداء الكفارات فلو تعذر من ملتزمها الإقدام عليها على موته فلا ينسب إلى المعصية. وانقراض العمر وانتهاؤه مما لا يستدرك، وهذا واضح في بطلان ما قالوه، ونستدل على جماهير الفقهاء بالاخترام في أوسط وقت الصلاة [المؤقتة] ولا يستقيم في ذلك فصل سديد ولا يرتكبه إلا متجاهل.