[331] شبهة أخرى لهم وهي أنهم قالوا الأمر المطلق يقتضي الامتثال مرة واحدة واعتقاد الوجوب والعزم، ثم العزم واعتقاد الوجوب يثبتان على الفور ولا فسحة في تأخيرهما عن أول وقت الإمكان فكذلك الامتثال وهذا الذي ذكروه باطل من أوجه: أحدها: أن مما عولوا عليه العزم وهو لا يتقرر على مقتضى أصلهم وذلك أن العزم إنما يتحقق متعلقا بشيء في الثاني بشيء، فإن ادعوا الامتثال متعقبا لمورد الأمر لم يتصور العزم عليه مقارنا لوجوده. وأما الاعتقاد فلا يصح التمسك به من أوجه: أحدها أنه على التكرار ولا يتخصص بالكرة الواحدة والامتثال يتخصص بالكرة الواحدة فلما تكرر الاعتقاد استغرق جملة أوقات الإمكان. والوجه الآخر في الانفصال أن تقول نحن لا نوجب اعتقاد الوجوب من قضية الأمر، فإن الأمر لا ينبئ إلا عن الامتثال وإنما ثبتنا وجوب / اعتقاد الوجوب بدلالة أخرى [38 / ب] وإنما خلافنا معكم في موجب اللفظ، فلا يصح أن يثبت لموجب اللفظ ما لا يتلقى منه وهذا واضح في بطلان ما قالوه. ثم نقول: لو ورد الأمر
المقتضي للإيجاب مقيدا [بتجويز] تراخي الامتثال عن مورد الأمر فاعتقاد الوجوب عند دخول وقت الامتثال يتعقب الأمر وإن كان الامتثال لا يتعقبه، فبان افتراقهما. ثم وجه التحقيق في الاعتقاد أن نقول: ما أطلقتموه من اعتقاد الوجوب لا يزيد على العلم بالوجوب وإذا أمر الله سبحانه وتعالى عباده بشيء، فمن شرط توجه الأمر عليهم علمهم بالأمر ومورده أو تمكنهم من العلم به، إذ لا يتحقق الإقدام على الامتثال إلا مع العلم بما كلف، وإنا قد قلنا: إن ما يضاد العلم ينافي تحقق التكليف فإذا ثبت ذلك فما دام ذاكرا للأمر مستجمعا لشرائط الخطاب فلا يتصور خلوه عن العلم بالأمر الموجب ولو ذهل عنه في غفلاته فلا نؤثمه، فتبين من ذلك أن ما تمسكوا به من الاعتقاد وهو نفس العلم بورود الأمر على صفته. وإذا احطت علما بذلك سقطت عصمتهم.
[332] وحقق القاضي ذلك بأن قال إذا توجه الأمر على المكلف فمقتضاه وإن لم يكن أخبار الإخبار عن وجوب الفعل على المكلف وقد [ثبت] بأصل الإيمان إدامة تصديق الرب تعالى. فمن هذا الوجه يدوم عليه اعتقاد الوجوب.
[333] ومما عولوا عليه في المسئلة النهي، فإنه يتضمن هذا الكف
عن المنهي عنه على الفور وكل ما قدمناه من طريق الانفصال في مسئلة التكرار يعود في المسئلة غير أني نقلت عن القاضي رضي الله عنه في المسئلة الأولى إجراء النهي مجرى الأمر من أنه لا يقتضي التكرار ولم أر له في مسئلة الفور نصا والأولى إجراؤه على المعهود من قول الأصحاب وهو أنه يتضمن الكف على الفور.
[334] ومما استدلوا به أن قالوا: إذا زعمتم أن الأمر يقتضي الامتثال مرة واحدة فهو على التقدير فعل واحد ثم الفعل المقدر في أول الزمان عن الفعل المقدر في مستقبل الأوقات فيبطل المصير إلى جواز التراخي القول باتحاد الفعل في الامتثال، ويؤول محصول الكلام إلى أن كل فعل من الأفعال المتقدرة الواقعة في الأوقات المتعاقبة مأمور به وهذا يتناقض لاتحاد الامتثال، قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه زلل وذلك أنا لا نقول: أن الامتثال فعل معين ولكن إن حصل الامتثال في أول وقت الإمكان فذلك ... الأخرا فالفعل المتماثل له تقدير في أول الوقت الثاني يقوم مقامه فكان المأمور واحدا من الأفعال المتماثلة المتغايرة المتقارنة للأوقات لا بعينه ولا يستبعد تثبيت الإيجاب على هذا السبيل، وهذا / كما نقول في كفارة [39 / أ]