[325] فإن قيل: فبم ينفصل النفل عن الفرض إذا، قيل لهم ينفصل النفل عن الفرض بأشياء نذكرها في مواضعها ولكن نذكر هنا ما يقع به الاستقلال فنقول النفل يجوز تركه أبدا إلى غير بدل، والفرض لا يجوز تركه إلا إلى بدل إن كان مطلقا غير مضيق.
[326] فإن قيل: إذا أخر الحج مثلا أو الكفارة حتى اخترمته المنية فما بدل الكفارة المتروكة؟ قيل لهم: الأوقات لعصي، فكذلك لو تركها
وترك العزم على الامتثال فنعصيه، فقد افترق النفل والفرض في ذلك فإن تارك النفل لا يعصى مع ترك العزم وتارك الفرض المطلق يعصى مع ترك العزم.
[327] وكذلك يفارق الفرض النفل في أن تارك الفرض [لا] يعصى بتركه إذا أتى ببدل عنه وهو العزم أو أتى بمثله في مستقبل الأوقات، فانتفاء المعصية عنه مشروط ببدله وانتفاء المعصية عن تارك النفل غير مشروط بشيء من ذلك.
[328] فإن قيل: فما معولكم في ذلك كل ما قدمتموه على الاعتضاد بمطلق اللفظ مع المصير إلى أنه لا ينبئ عن الوقت صريحا ولا ضمنا ثم أثبتم العزم ولا ينبئ اللفظ عنه فلئن جاز تثبيت العزم مع أن اللفظ المطلق لا ينبئ عنه جاز تعين الوقت الأول مع أن اللفظ لا ينبئ عنه وهذا أصعب سؤال للقوم.
والجواب عنه أن نقول: اعلموا أن وجوب العزم لا يتلقى من مطلق الأمر ولكن ثبت ذلك بدلالة أخرى فإذا ثبت ذلك وتهيأ رتبنا عليه ما يعضده وقد أوضحنا بما سبق من الأدلة تساوي الأوقات وفي ثبوت تساويها في مقتضى اللفظ منع تعيين واحد منها وليس من شرط تساوي الأوقات منع واجب آخر سوى ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه، فمحصول القول في ذلك إذا يؤول إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات وفي ثبوت
[38 / أ] تساويها في مقتضى اللفظ منع تعين / واحد منها وليس من شرط تساوي الأوقات منع واجب آخر سوى ما انطوى عليه الأمر بدلالة أخرى تدل عليه، فمحصول القول في ذلك إذا يؤول إلى أن تعيين الوقت ينفي تساوي الأوقات ومطلق الأمر يتضمن تساويها ففي التعيين إبطال قضية الأمر وليس في إيجاب العزم ما يبطل قضية الأمر صريحا ولا ضمنا وهذا بين، فتأمله.
[329] فإن قيل: ففصلوا مذهبكم في العزم وانتفاء المعصية وثبوتها.
قلنا سنفرد في ذلك فصلا بعد ذلك إن شاء الله تعالى، ثم نقول: كل ما ذكرتموه يبطل عليكم بما إذا قال القائل المخاطب للمخاطب: ألزمتك وأوجبت عليك ضربا أو ضرب شخص فالأشخاص تتساوى في حكم الضرب المأمور به فما من شخص يتلقاه إلا وله أن يتعداه. ثم نقول فما قولكم فيه؟ متى يعصى مع تساوي الأشخاص؟ فقولنا في تساوي الأوقات كقولكم في تساوي أوصاف المضروبين.
[330] شبهة أخرى لهم وتداني ما قدمناه وهي أنهم قالوا إذا ورد الأمر مطلقا لم يخل من ثلاثة أحوال: أما أن يقتضي تكرار الامتثال أو يقتضي الامتثال على الاتحاد من غير بدل أو يقتضي اتحاد الامتثال مع تقدير بدل. فإن اقتضى التكرار واستيعاب الأوقات فمن ضرورة ذلك الذهاب إلى الفور. وإن اقتضى فعلا ولم يتضمن بدلا ثم تساوت الأوقات فيه وجاز تأخيرها ففي نفي ذلك تصريح بإلحاقها بالنوافل وإن اقتضى فعلا وبدلا كان [محالا] فإن اللفظ لا ينبئ عن البدل.
قلنا: أما التكرار فلا نصير إليه ولا نذهب أيضا إلى أن [البدل] يثبت بمقتضى اللفظ ولكن يثبت باللفظ الامتثال المجرد ثم يثبت بدلالة أخرى العزم الذي قدرناه بدلا وفيما قدمناه غنية إن شاء الله تعالى.