فيتوقف المرء في الامتثال حتى يرد البيان بيان السماء في وقت الامتثال متغيمة أو مصحية والنجوم آفلة أم طالعة والأراضي مجدبة أو مخصبة إلى غير ذلك من تبدل الصفات المعنوية على سائر الجواهر من أفعال الله عز وجل فإن ركبوا التوقف في ذلك باهتوا وقطع الكلام عنهم وإن لم يتوقفوا لم يجدوا عنها محيصا.
[314] وقد طرد بعض الأصوليين عليهم ما ذكرناه في معرض يبقى معه ضرب من اللبس وهو أنه قال في تحقيق المقصود بالمثال: ولو قدرنا ورود الأمر بالمكث حتى يقال امكث صائما أو مفطرا قائما أم قاعدا إلى غير ذلك من صفاته وهذا لعمري سديد، ولكن لا يلزم من ركوبه ما يلزم من
ركوب ما قدمناه في أفعال الله تعالى الخارجة عن مقدراتنا، والأوقات منها، فاجتزى بما قدمناه فإنه يحسم الباب.
[315] ثم اعتضد بعض الأصوليين بقصة بني إسرائيل في البقرة التي أمروا بذبحها وادعو على الواقفية أنهم لو اجتزوا بما ينطلق عليه اسم البقرة أولا لكانوا / ممتثلين ولكن ربما تمنع الواقفية ذلك فالأحسن أن يقال لهم: [36 / ب] فما لهم لم يستفصلوا عن كيفية الذبح وعن قد البقرة وحدها وسائر نعوتها، فإن ما ذكروه أقل ما تركوه من صفاتها، فبطل المصير إلى الوقف، وبقى الكلام بين الصائرين إلى الفور، والمبطلين المصير إلى الفور.
[316] والدليل على بطلان القول بالفور أن نقول: إذا ورد الأمر مقتضيا للفعل فليس ينبئ عن الوقت وذلك أن إنباء اللفظ عن الشيء ينقسم إلى صريح وضمن ولا استرابة في تعري اللفظ المطلق عن ذكر الأوقات صريحا فإذا بطل ذلك لم يبق للخصوم إلا ادعاء الضمن فيقال: إنما يجعل اللفظ متضمنا لشيء إذا أنبأ صريحه عما لا يتم المصرح به إلا به، والأمر المطلق ليس ينبئ عن تعيين وقت لا يتم المأمور به إلا
به فإذا بطل الوجهان ثبت أن الأمر ليس ينبئ عن وقت معين وجملة الأوقات متساوية في مضمونه وقد بطل المصير إلى الوقت فلا يبقى إلا المصير إلى الامتثال في وقت كان معجلا أو مؤخرا والذي يوضح ذلك أن الرجل لو قال لمخاطبه اضرب شخصا واسم الشخص لا يتعين في حق واحد فأي شخص ضرب كان متمثلا، وكذلك إذا قال اضرب أو أوجبت عليك ضربا ولم يتعرض للمضروب تصريحا ولا ضمنا فأي مضروب ضرب كان ممتثلا لأن اللفظ عار عن التخصيص والتعيين وكل من يتصف بكونه مضروبا يتساوي في حكم الأمر فاستحال تعين واحد من مقتضى الأمر فكذلك الأوقات في امتثال الأمر المطلق.
[317] واعلم، وفقك الله أن هذه الدلالة لا معترض عليها بيد أنها لا تصفو لك إلا بعد أن تتقصى شبه الصائرين إلى الفور، وتتفصى عنها، فإنهم ربما يعترضون بشيء من شبههم على هذه الدلالة.
[318] ومما يستدل به أيضا في إبطال القول بالفور أن نقول: قضية اللغات لا تثبت إلا نقلا، والمصير إلى الفور مما لم ينقل عن أهل اللغات نصا، ولم يدل عليه شيء من كلامهم إلا ويقابله ما ينافيه وهذا يقرب مما قدمناه في مسئلة الوقف في الصيغة المطلقة، فإذ تعذر الفور لم يبق إلا الامتثال المجرد.
[319] فإن قيل: فكما لم ينقل عنهم الفور فكذا لم ينقل عنهم التراخي.
فقيل لهم: ونحن لا نحمل الأمر على التراخي على التعيين بيد أنا نقول: المفهوم من اللفظ الامتثال المجرد في أي وقت كان، وهذا واضح لا ريب فيه.