[310] فأما الدليل على بطلان القول بالوقف فهو أن نقول: معاشر الواقفية! هل تعلمون أن المأمور لو امتثل الأمر في أول الزمان تبرأ ذمته أم لا تعلمون ذلك؟ فإن قلتم: نعلم ذلك، فقد نقضتم أصل الوقف فإن الذي تعولون عليه في المصير إلى الوقف تجويز إضافة الأمر إلى كل وقت فإذا عينتم الوقت الأول للخروج من قضية الأمر مع تجويز إضافة الأمر إلى كل وقت من الأوقات المستقبلة فقد صرحتم بإبطال الوقف، وإن أنتم قلتم أنا لا نعلم ذلك فيلزمكم منه ما لا قبل لكم به، وذلك أن الأمة اجتمعت على أن الأمر إذا ورد من صاحب الشرع مقتضيا للإيجاب إما بإطلاقه على مذهب قوم أو مع قرائنه على مذهب آخرين فمن ابتدر إلى الامتثال متسارعا مع اعتقاد عدم التكرار فيعد ممتثلا للأمر، والجاحد لذلك ينسب إلى خرق الاجماع.
[311] والذي يوضح ذلك في إطلاق العرف أن من أطلق أمرا فابتدر المخاطب به إلى الامتثال فإنه يعد ممتثلا في أصل اللغة ووضعها واستعمالها وعرفها. ومنكر ذلك كمنكر ما اتفق عليه أرباب اللغات.
[312] ومما يوضح ذلك أن نقول: لو سبق الحظر في شيء ثم ثبت إيجابه من غير تعرض للأوقات فإذا توقفتم في الوقت الأول لزمكم أن تقولوا: لا يجوز الإقدام على الامتثال استصحابا للحظر السابق ثم إذا أفصحتم بذلك في الوقت الأول لزمكم مثله في سائر الأوقات المستقبلة ومثال ذلك استدامة الحظر في جملة الأوقات، فإن قالوا: إذا كان الأمر على ما صورتموه فيتقيد بالوقت المعين معجلا أو مؤخرا.
قيل لهم: أفتجوزون [التقييد] على ما ذكرتموه وتجوزون نفي [التقييد] أو توجبون [التقييد] ولا توجبون انتفاءه في الأمر الذي فرض الكلام عليكم فيه؟ . فإن زعمتم أن تقيده لا يجب، فبما ألزمناكم أو لا لازما لكم، ولا تجدون عنه محيصا، وإن قلتم أن تقييده واجبا فهذا باطل من وجهين، أحدهما أن مصيركم إلى الوقف قادكم إلى القول بنفي الوقف في الصورة التي ذكرناها فإن التقييد لو قدر واستقل الخطاب فينتفي [36 / أ] مع ذلك القول بالوقف. وأيضا فإن الأمر إن قيد بالامتثال / فيه بوقت متراخ فلا تخلو إما أن توجبوا تقييد الأمر بالوقف الذي سيأتي في أول مورد الأمر، أو لا توجبون التقييد إلا مع الوقت المعين للامتثال، وإن أنتم زعمتم أنه يجب اقتران الأمر في مورده بالتقييد ووقت الامتثال متراخ فهذا مصير إلى
وجوب البيان قبل الحاجة وأصل الوقف مع هذا الأصل يتباعد [أي] تباعد على ما سنذكر في باب البيان وتفصيل المذاهب إن شاء الله عز وجل. وإن زعمتم أن التقييد يقارن الوقت المعين للامتثال.
فقبل ورود التقييد يتعين الكف لما قدمناه من تصوير تقدم الحظر ثم إذا تعين الكف فهذا إبطال للوقف ومصير إلى حكم معين وهذا واضح لا خفاء به.
[313] ومن أوضح ما يتمسك به في إبطال القول بالوقف وهو صدر أدلتنا في إبطال القول بالفور وذلك أنا نقول: إذا ورد الأمر مطلقا ولم يتضمن تسريح لفظه ولا تضمنه من حيث مقتضى اللفظ التعرض للأوقات وإنما أنبأ عن امتثال الفعل.
ومعلوم أن الأوقات يراد بها قبيل من أفعال الله عز وجل على ما خاض فيه المحققون في علم الديانات، فإذا ثبت أنها من أفعال الله تعالى وثبت أن الأمر لا ينبئ عنها صريحا ولا ضمنا على ما سنوضحه في الرد على القائلين بالفور بعد تمهيد ذلك: [توقف] مقارنة الفعل وقتا من الأوقات [كتوقف] مقارنة الفعل سائر أفعال الله تعالى. فلو ساغ التوقف في الأوقات ساغ التوقف في سائر الأفعال حتى يقال: إذا ورد الأمر بفعل