فصل
[34] فإن قيل: إذا صح النظر في الدليل تضمن الإفضاء إلى العلم بالمدلول فهل تقولون: إن النظر الفاسد والفكر في الشبهة يؤدي إلى الجهل والريب؟
قيل: النظر في الشبهات لا يقتضي جهلا ولا شكا وكذلك كل نظر فاسد لا يتضمن شيئا من أضداد العلم. والذي يحقق ذلك أن الدليل يتعلق بمدلوله على وجه يؤدي النظر فيه إلى العلم بالمدلول. وأما الشبهة فلا تعلق
لها بأضداد العلوم حتى تقتضيها لتعلقها بها اقتضاء الدليل العلم بالمدلول.
والدليل على ذلك أيضا أن النظر في الشبهة لو كان يقتضي جهلا لزم اطراد هذا الاقتضاء. ونحن نعلم أن العالم بحقائق الشبهات إذا نظر لم تسقه إلى الجهل والدليل لما كان مقتضيا للعلم بالمدلول يقود كل من صح نظره فيه إلى العلم [بالمدلول] .
(11)
القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر
[3 / ب] [35] اعلم أن النظر إنما / يصح بشرائط ... أن لا يكون الناظر
عالما [بالمطلوب] لأن العلم بالشيء ينافي الا [ستدلال] .
[فإن قيل:] العالم منا ينصب طرقا من الأدلة على ما علمه بعد حصول إلا ...
قيل: الأدلة التي ينصبها لا تفضي به إلى العلم. وليس مقصده التوصل بها إلى العلم فإنه متصف به، وإنما [مرامه] أن يتوصل إلى تمهيد الطرق وليعلم أنها تنزل منزلة أول دليل اعتصم به فمطلوبه جعلها أدلة لا التوصل إلى مدلولها.
ومن شرائط النظر كمال عقل الناظر.
ومن شرائطه أيضا أن يعلم الوجوه التي منها تدل الأدلة ولا يكفيه العلم بذات الدلالة مع الذهول عن الوجه الذي منه تدل الدلالة.
فإذا تجمعت هذه الشرائط فأنهى الناظر ولم يعقه عائق ولم يعقب كمال النظر آفة تضاد حصول العلم بالمنظور فيه فيحصل العلم لا محالة وإذا اختل شرط من هذه الشرائط فسد ولم يفض إلى العلم.
(12)
القول في وجوب النظر
[36] فإن قيل: هل يجب النظر عندكم؟
قيل: أجل.
فإن قيل: فما الدليل على وجوبه أبموجب العقل تدركونه أم بقضية السمع؟
قيل: لا تدرك الواجبات على أصول أهل الحق بقضية العقل. ولكنها تدرك بموجبات الأدلة السمعية.
فإن قيل: فما الدليل على وجوب النظر سمعا؟
قيل: قد ثبت وجوب المعارف اتفاقا. وقد ثبت تعلق التكليف بها ثم تحقق انقسام العلوم إلى الضرورية والكسبية، وثبت توقف الكسبية على قضية الأدلة ففي الاتفاق على وجوب المعارف مع توقفها على صحيح النظر أوضح الدلالة على وجوبه فإن وجوب الشيء يقتضي وجوب ما لا يتم إلا به.
(13)