[301] وهذا مما فيه نظر، وذلك أنا نقول: ما علينا إلا أن نحمل كل أمر على الاقتضاء لنكون قد وفرنا على كل أمر مقتضاه ولكن إذا ورد الأمر الثاني فيجوز تقدير تعلقه بالمأمور الأول ويجوز تقدير تعلقه بمأمور مثله [35 / أ] ولا يستبعد تعلق أمرين بمأمور واحد فثبت بما ذكرناه أن / الأمر الثاني يقتضي امتثالا ويبقى اللبس المفضي إلى الوقف في أنه هل اقتضى الامتثال الأول أو اقتضى مثلا له سواه، وإلا وضح الوقف إذا فافهمه.
[302] وإن قيل: إذا ثبت كون المأمور الأول مأمورا ثم حملنا الأمر الثاني على ما حملنا عليه الأول فكأننا نلغيه.
قلنا: حاشى أن نقول ذلك، فإن الإلغاء هو أن يقدر الأمر غير متعلق بمأمور مع استقلاله وقد قدرنا له مأمورا فمن أين أنه غير الأول؟
فإن قيل: لو حمل ما حمل عليه الأول لم يتضمن إثارة فائدة إذ الامتثال قد تقرر بالأول فمن هذا الوجه يلزم إلغاء الثاني.
والجواب عن ذلك من وجهين: أحدهما: لو صح ذلك لزم استحالة ورود الأمر على التكرر فيما يستحيل تكرره كالقتل ونحوه لما صرتم إليه من ادعاء الإلغاء. فإن قالوا يفيد الأمر الثاني فيما صورتموه التأكيد.
قيل لهم: اكتفوا بمثل ذلك في المتنازع فيه وهو الجواب الثاني، فهذه جملة مقنعة في اختيار الوقف إن شاء الله تعالى.
(76)
القول في الأمر هل يقتضي الفور أم لا يقتضي
[303] اعلم، وفقك الله أن من قال: إن الأمر يقتضي التكرار واستغراق الأوقات فلا يفيد فرض الخلاف معه في الفور والتراخي فإن من حكم استغراق الأوقات اندراج الوقت المتعقب للأمر تحت قضيته في الإيجاب والندب.
[304] فأما من زعم أن مطلق الأمر يقتضي الامتثال مرة واحدة فقد اختلفوا في الفور والتراخي فذهبت طائفة من العلماء إلى أن الأمر يقتضي الامتثال على الاتصال والفور والمبادرة بلا فسحة، ولا تأخير، إن لم يصد عن الامتثال مانع،
وإليه مال معظم أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. وذهب الأكثرون إلى
إن الأمر لا يقتضي الامتثال فورا ولكن يقتضي فعل المأمور به في أي وقت يقدر إما معجلا وإما مؤخرا.
[305] ونرى المحققين من الأصوليين يتسامحون في عبارة لا نرتضيها وهي أن نفاة الفور يعبرون عن أصلهم فيقول: الأمر يقتضي التراخي وكثيرا ما يطلقه القاضي رضي الله عنه في مصنفاته ووجه الدخل فيها أن ظاهر قول القائل: الأمر على التراخي، ينبئ عن اقتضاء الأمر تأخيرا في الامتثال وهذا ما لم يصر إليه صائر والأحسن في العبارة أن نقول: الأمر يقتضي الامتثال من غير تخصص بوقت.
[306] وذهبت طائفة من الواقفة إلى التوقف في هذا الباب في الفور
والتراخي.
[307] والقاضي رضي الله عنه قطع القول بإبطال المصير إلى الوقفة في هذا الباب، وأوضحه بما سنذكره إن شاء الله تعالى وهو الأصح إذ المصير إلى الوقف في هذا الباب يعود إلى خرق الإجماع أو يلزم ضربا من التناقض.
[35 / ب] [308] ثم افترقت الواقفية فمنهم / من صار إلى أنا نعلم أنه لو امتثل المأمور الأمر في أول زمان يعقبه فيكون ممتثلا وإنما الوقف في جواز التأخير فيه وذهبت الغلاة من الوافقية إلى أنا لا نقطع القول بكونه ممتثلا لو قدر مقدما على الفعل المأمور به في أول الزمان فهذه جملة من المذاهب.
[309] والذي يصح منها إبطال الفور والوقف وها نحن نرد على الفئتين إن شاء الله تعالى.