أحدها: أن يكون التكرار ممتنعا عقلا وذلك نحو الأمر بالقتل إذا سبق ثم ورد ثانيا فنعلم أن القتل لا يثنى فلا يتعدد، والثاني: أن يمتنع التكرار شرعا وذلك نحو الأمر بالعتق في عبد معين مع العلم بأنه لا يتكرر إلى غير ذلك من أمثلته في الشرع، والثالث: أن يكون الأمر متضمنا استيعاب جنس المأمور به فيعلم أن الأمر الثاني لا يقتضي
تحديدا فإن الأول استغرق جملة ما قدر في الجنس المسمى، والرابع: قرينة حال تقترن بتكرر الأوامر تنبئ عن التأكيد، وذلك نحو قول السيد لعبده وقد أجهده العطش: / ((اسقني)) ، فليس يقصد بذلك إلا تحريضه على الابتدار إلى السقي. ويلحق بهذا القبيل عهد سبق بين الآمر والمأمور وذلك بأن يقول: ((إذا كررت عليك الأمر في الفعل فاعلم أني أريد بتكرار الأمر الامتثال مرة واحدة)) . فهذه قرائن التأكيد وما يذكر من الفنون المتنوعة يداني ما قدمناه، ولا يخرج منه.
[294] وقال القاضي في أحد جوابيه: إن اقترنت الأوامر المتكررة بقرينة من القرائن التي ذكرناها في اقتضاء التأكيد فهي محمولة عليه، وإن تعرت عنها حمل كل أمر على اقتضاء امتثال مجرد فيتعدد الامتثال بتعدد الأوامر المطلقة، وأومأ في تضاعيف كلامه إلى ما هو الأصح عندنا على الأصل الذي مهدناه في الوقف، وذلك أن لا تحمل الأوامر المتكررة على اقتضاء مجرد الامتثال بل يتوقف فيها ويثبت الامتثال مرة واحدة / ويتوقف [34 / ب] فيما عداها، فيجوز التكرار في الامتثال ويجوز قصد التأكيد.
[295] فإن قال قائل: فهلا فرقتم بين أن تتصل الأوامر وتتعاقب من غير تخلل زمن ممتد بين كل أمرين وبين أن يتخلل بينهما أزمان ممتدة؟ .
قيل: إن كان الكلام في الأوامر البادرة منا فما ذكرتموه محتمل فيجوز قطع القول عند تخلل الأزمان بتجديد الامتثال ويجوز المصير إلى الوقف كما قدمناه.
[296] فإن قال القائل: ألسنا في ألفاظ الطلاق نفصل بين الألفاظ المتعاقبة وبين الألفاظ التي تتخللها مدة؟ .
قلنا: لا معتبر بآحاد الألفاظ في الشرائع لما قدمناه غير مرة، فهذا فيما يبدو منا من الأوامر.
[297] فأما ما يتصل بنا من أوامر الله تعالى فلا فرق بين متعاقبها في الاتصال بنا وبين أن يتخلل في الاتصال بنا زمن، فإن جملة ما يتصل بنا كلام واحد لا يتصف بالتبعيض ولذلك ساغ تأخر الاتصال في المخصص عن
اللفظ الذي يقتضي عموما، إن قلنا بالعموم، وإن كنا لا نجوز تأخير الاستثناء في كلامنا عن المستثنى.
[298] وقد استدل القاضي فيما ذكرناه عنه أولا بأن قال: كل أمر من الأوامر المتصلة بنا لو قدر مجردا اقتضى امتثالا، فتقدم الأوامر عليه وتأخرها عنه لا يوجب تغييره عن مقتضاه إذا ارتفعت القرائن التي نوعناها.
[299] والجملة في ذلك أن يقدر في كل أمر مقتضاه ولا ينظر إلى ما سواه فيحصل من مضمونها امتثالات متعددة وطاعات متجددة.
[300] ثم وجه على نفسه سؤالا، وانفصل عنه، وقال: ألستم قلتم بالوقف في الصيغة المطلقة وهي قول القائل: ((افعل)) ، وصرتم في تثبيت ذلك إلى انقسام الموارد وهذا المعنى متحقق في الأوامر المتكررة فإن مواردها في التأكيد والتكرار تنقسم، ولئن ساغ أن يقال: إنما يحمل على التأكيد لقرينة، ساغ أن يقال إنما يحمل على التكرار لقرينة، فالذي دل عندكم على الوقف في كل ما تتوقفون فيه يدل عليه في التكرار والتأكيد، ثم تفصى عن ذلك وقال: الصيغة التي ذكرتموها في نفسها محتملة فتوقف في معناه. وهذه المسئلة مفروضة فيه إذا كان كل أمر من الأوامر وصيغة من الصيغ مستقلا بنفسه في إثارة ندب أو إيجاب فلا احتمال في كل أمر، والأوامر السابقة له والمتأخرة عنه لا توجب تغير مقتضاه، فانفصلا من هذا الوجه، فهذا نهاية كلامه وقصاراه.