[288] فأما إذا كان الشرط الذي يتوقف عليه الأمر في تقرره مستحيلا فيؤول الانتفاء وعدم التعذر إلى نفس الأمر، فإذا قال القائل لمخاطبه: إن تحرك زيد في حال سكونه فقم، فتقدير الخطاب أن ذلك لا يكون فلا تقم فيؤول الانتفاء إلى نفس الأمر ويسلبه سمة الاقتضاء وهذا بين إن شاء الله عز وجل.
(73)
فصل
[289] اعلم أن أرباب الكلام يطلقون لفظ الشرط وأرباب الشرائع يطلقونه أيضا وقد تتباين بهم المقاصد، فإن أرباب الكلام إذا أطلقوا الشرط عنوا به ما كان شرطا لنفسه، حتى لا يتقدر ثبوته إلا وهو شرط، كالحياة لما كانت شرطا للأوصاف التي لا تثبت دونها، وآل ذلك إلى أنفسها وذواتها لم يتحقق ثبوت نفسها غيرمنعوت بكونها شرطا، وكذلك وجود الجواهر لما كان شرطا في ثبوت الأعراض وقيامها بها لم يتقدر ثبوته إلا شرطا في المشروط، وأما أرباب الشرائع إذا أطلقوا الشرط فلا يخصصونه في الإطلاق بما يكون شرطا لنفسه بل يطلقونه على ما ثبت شرطا شرعا، وإن لم يكن شرطا لنفسه، كالطهارة، والاستطاعة في المناسك وما ضاهاها من الشرائط المشروعة.
(74) فصل
[290] اعلم أن الفعل المستقبل المأمور به إذا كان معلقا على شرط لزم أن يكون الشرط مترقبا في الاستقبال غير ماض، وأيضاح ذلك بالمثال أن القائل إذا قال لمن يخاطبه: إذا قام زيد فاضربه، فقد أنبأ اللفظ عن ضرب في المآل معقود بشرط مرقوب في ثاني الحال، ولو قال في حال قيام زيد: إذا قام زيد فاضربه كان ذلك من متناقض الكلام في إرادة الشرط والإنباء عنه، اللهم إلا أن يعني بقوله إذا قام زيد قد قام زيد إقامة لبعض الحروف مقام بعض، على بعد في المأخذ. ومقصدنا من هذا الفصل تبيين أن من شرط الشرط في الفعل المستقبل تقدير استقباله.
(75)
القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به؟
[291] اعلم أن هذا الباب، لا يفيد على مذهب الصائرين إلى تضمن التكرار في مقتضى الأمر المفرد المجرد. فأما الذي قالوا: إن المطلق من الأمر المفرد لا يتضمن / تكرار الامتثال فلو تكرر الأمر فما حكمه على [34 / أ] مذاهب هؤلاء؟ .
التفصيل فيه أن يقال: إن لم يتقرر امتثال معقب للأمر الأول ثم تلاه الأمر ثانيا مما يخالف جنس المأمور به الأول فيتضمن ذلك اقتضاء مجردا بيد أنا نستبشع في هذا القبيل إطلاق القول بتكرار الأمر، فإن لفظ تكرار الأمر إنما يطلق عند اتحاد الجنس المأمور به.
فأما إذا اختلف المأمور به فالأوامر متعاقبة أو مترادفة فأما أن ينعت بالتكرر ففيه بعد.
[292] وأما إذا ورد الأمر ثانيا بمثل ما ورد به الأمر الأول فهل يتضمن ذلك اقتضاء مجردا أم يقتضي تأكيدا ام يتوقف فيه، فما صارإليه الأكثرون أنه يحمل على اقتضاء مجرد حملا على التكرار عند تكرر الأمر في مورده وذهب أصحاب الوقف إلى أنه متردد بين اقتضاء التأكيد للأمر
الأول، وبين تثبيت حكم على التجريد فيتوقف فيه على ما يتبين بالقرائن.
[293] وقد ردد القاضي رضي الله عنه جوابه في هذه المسئلة، وها نحن نؤمى إلى جوابيه ونستخير الله عز وجل في ارتضاء أصحهما إن شاء الله عز وجل. فالذي صدر به الباب أن قال: إن اقترن بمورد الأمر ثانيا ما ينفى حمله على التكرارفلا نحمله عليه. والموانع من حمله على التكرار تنحصر في أربعة أقسام: