القول في الأمر المعلق بالشرط
[281] اعلم، وفقك الله أن الأمر إذا ورد متقضيا تعلق المأمور به بشرط، فالذين صاروا إلى حمل مطلقه على التكرار يتفقون على وجوب تكرار الامتثال عند تكرار الشرائط المنعوتة في الأمر ومن صار إلى حمل
[33 / أ] المطلق من الأمر على اقتضاء الامتثال مرة واحدة / افترقوا في المقيد بالشرط فمن صائرين إلى أن الامتثال يتكرر بتكرر الشرط وإن كان مطلقه لا يقتضي التكرار.
[282] والذي يصح وهو ما ارتضاه القاضي رضي الله عنه أن الأمر المقيد بالشرط لا يتضمن تكرير الامتثال عند تكرير الشرط وإنما الميز بين المطلق والمقيد بالشرط أن المطلق يقتضي الأمر من غير تخصص بصفة وشرط والمقيد بالشرط يقتضي الامتثال مرة واحدة على قضية الشرط وهو على الوقف فيما عدا المرة الواحدة. وكل ما نصبناه دليلا في الأمر المطلق يدل على المقيد بالشرط وكذلك كل ما عول عليه الخصم في المسئلة المتقدمة يعود في هذه وتعود وجوه الانفصال عنها.
[283] ومما ذكروه في هذه المسئلة أن قالوا الحكم يتعلق بالعلة والشرط ثم إذا علق بالعلة تكرر بتكررها فكذلك إذا علق
بالشرط وهذا الذي ذكروه اجتراء منهم بدعوى مجردة. فإننا نقول لهم: خلافنا يؤول إلى صيغة عربية، وقضية مفهومة، وقد أوضحنا في باب مفرد منع إثبات اللغات بالمقاييس ومعظم كلامهم يتردد على القياس فلم قلتم إن الصيغة المنبئة عن التعليل تضاهيها الصيغة المنبئة عن الشرط
فاكتف بهذا القدر، وسنوضح المقصد في العلة والشرط والفرق بينهما في باب القياس إن شاء الله عز وجل.
(72)
فصل
[284] فإن قال قائلون: ما تعنون بالشرط الذي تطلقونه في أصول الشرع؟
قيل: الشرط كالأمر علق إيقاع الامتثال والكف به على وجه [يتعذر] وقوعه على موجب الشرع دونه، ثم قد يكون من فعل الله تعالى وقد يكون من كسب العبد.
فأما الذي يكون من فعل الله عز وجل، فنحو القدرة، والصحة، وكمال العقل، وما ضاهاها من شرائط للعبادات الآئلة إلى أفعال الله جل اسمه. ومنها ما يكون من كسب المكلف كالطهارات والتوصل إلى أسباب الاستطاعات إلى ما يطول تتبعه.
[285] فإن قال قائل: إذا جوزتم عقلا ورود التكليف بالمحال نحو تقدير ورود الأمر بج يعتضد؟ ا؟ 0 كرناه؟ (قول؟ 3 راقة؟ (ن؟ الك؟ رسول؟ " لله؟ [صلى الله عليه وسلم] قد؟ " صتل؟ (ه؟ " لأمر؟ (الحج؟ قالغ ((" حجتنا؟ ذه؟ عامنا؟
م؟ لأبدة) هذا؟ " ستفصال؟ نه؟ ي؟ كرار؟ " لمثالغ لو؟ ان؟ طلق؟ " لأمر؟
قيل: نحن وإن سوغنا تكليف المحال فلا يجوز ذلك. واستقصاء الفصل بينهما يتعلق بالديانات، بيد أنا نبدي منه ما فيه غشاء فنقول: لو قدر الأمر متعلقا بجمع الضدين كان المقصد منه تعجيز المأمور وتحقيق إلمام العقاب به على ما سنوضحه في موضعه إن شاء الله عز وجل، ولم يتحقق في / ذلك استحالة الشرط، وهذا يتبين لكل متأمل. [33 / ب]
[286] ومن أصحابنا القائلين بتكليف ما لا يطاق من جوز تعليق المأمور به بشرط مستحيل كما يجوز تعلق الأمر بنفس المستحيل.
[287] وما ارتضاه القاضي رضي الله عنه ذلك الذي قدمناه أولا، وهو الأصح، ووجه التحقيق فيه أن الأمر هو اقتضاء الطاعة على الجملة، فإن تعلق بممكن مقدور أنبأ عن اقتضائه، وإن تعلق بمحال فالصيغة تقتضي اقتضاءه مع استحالته على المنهج الذي سنقرره إن شاء الله عز وجل.