[273] شبهة الصائرين إلى أن مطلق الأمر يقتضي التكرار فمما تمسكوا به أن قالوا النهي يقتضي الكف عن المنهى عنه في عموم الأوقات فكذلك الأمر وجب أن يقتضي الامتثال عموما، وقرنوا ذلك بأن قالوا الأمر في الوضع على مضادة النهي فوجب أن يكون المعقول من الأمر ضد المعقول من النهي فإذا فهم من النهي وجوب الكف عموما وجب أن يفهم من الأمر وجوب الإقدام عموما. وأوضحوا ذلك بأن قالوا: الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به فإذا ثبت كون النهي مستوعبا للأوقات في اقتضاء الكف، والأمر يتضمن النهي، فهذا تصريح باقتضاء الأمر بالتكرار على الاستغراق.
[274] وقد أجاب أصحابنا عن ذلك بأوجه مدخولة، منها: أن قالوا: نفصل بين النفي والإثبات في الأمر والنهي كما فصلنا بينهما في القسم، وإيضاح ذلك أنه قال: ((والله لا تفعل) فيتعلق بره في يمينه بامتناعه عن الفعل المحلوف عليه عموما، وإذا قال: ((والله لأفعلن)) لم يتخصص البر بالمداومة على الفعل. ولا يصح الاعتماد على ذلك استدلالا ولا انفصالا لما قدمناه ذكره.
[275] ومن أصحابنا من أجاب عن النهي بأن قال: لما وجدنا النهي
في مطلق اللغة متضمنا كفا على العموم حملناه عليه استغراقا، ولما وجدنا الأمر على خلاف ذلك اقتضاء الاستيعاب جرينا على المعهود منه.
/ ويتضح ذلك بالمثال فإن الرجل إذا قال لعبده: لا تضرب زيدا، [32 / أ] ولا تدخل الدار، فهم من ذلك عند الاطلاق الدعاء إلى الكف عموما، ومثله لو قال ادخل الدار أو اضرب زيدا، لم يفهم من ذلك إدمان الدخول والمواظبة على الضرب ففرقنا بينهما رجوعا منا إلى مقتضى اللغة في الإطلاق والذي يوضح ذلك أن من قال لعبده: اضرب زيدا، فضربه ضربة واحدة سمي مطيعا ممتثلا للأمر ولو نهاه عن ضربه فضربه مرة واحدة سمي مخالفا لقضية النهي، وهذا مما ذكره الأصحاب ((أشبهها وأمثلها، وهو مدخول أيضا فإن التمسك بأعيان الأوامر في خصوص الحوادث لا يليق بالتحقيق، إذ يسوغ للخصم ادعاء القرائن فيها)) .
ولو طرقنا هذا القبيل إلى قواعد الأصول لتشاكلت الأقوال فإن الأمر قد يحمل على التكرار في بعض موارده. والذي يوضح ذلك ما يتمسك به القائلون بالتكرار من الحديث المشهور في الأمر بضرب الشارب فإنه [صلى الله عليه وسلم] أمر أصحابه بضرب شارب الخمر المرفوع إلى مجلسه فوالو عليه بالضرب حتى نهاهم، ولم يفهموا من مطلق الأمر الضرب مرة واحدة وكذلك إذا
قال الإنسان لمن دونه احفظ هذه الدابة ومر الآمر على وجهه فلو أن المأمور حفظها لحظة ثم سيبها لم يعد ممتثلا فالتمسك بما هذا وصفه حيد عن سبيل التحقيق.
[276] والأولى عندنا في التقصي عما عولوا عليه عن النهي شيئان، أومأ إليهما القاضي رضي الله عنه، أحدهما أن قال: لست أسلم أن النهي يستغرق الأوقات بوجوب الكف ولكن يقتضي الانتهاء مرة واحدة وإن حمل على الدوام فهو بقرائن تقتضيه كما حملت جملة من الأوامر في الشريعة على التكرار كالأمر بالإيمان ونحوه، ثم لم يدل ذلك على اقتضاء الأمر للتكرار والذي يحقق ذلك أنه كما يحسن الاستفصال على الدوام والاكتفاء بالمرة الواحدة فكذلك يحسن ذلك في النهي، فإن الرجل إذا قال لعبده: ((لا تضرب زيدا ولا تشتر لحما)) فيحسن من العبد أن يقول لا أضربه أبدا، ولا أشتري اللحم سرمدا أم أكف عنهما زمنا؟ فلما حسن الاستفصال، كان ذلك على ما قلناه، ولا يبقى للخصوم إلا التثبت بدعاوى التشنيع.