القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا [أم] يقتضي الفعل مرة واحدة
[265] اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثرون: الأمر إذا تضمن اقتضاء الفعل وكان مطلقا متعريا عن القرائن الدالة على اقتضاء التكرار فلا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، وتبرأ الذمة بها عن موجب الأمر، وإلى ذلك صار الجماهير من الفقهاء. وذهب الأقلون إلى أن الأمر المطلق في مورده
يتضمن تكرار الامتثال في المأمور به واستغراق جملة الأوقاف على الاتصال مع انتقاء الاضطرار والاعتذار.
[266] ومن صار إلى حمل الأمر مرة واحدة زعم ان مطلقه يقتضي المرة الواحدة دون ما عداها، فلا تحتمل اللفظة المطلقة إلا المرة الواحدة دون ما عداها.
[267] وقال القاضي رضي الله عنه والذي يجب أن نرتضي أن يقال إذا ثبت اقتضاء الفعل بالأمر الواصل مطلقا فيحمل على وجوب الامتثال مرة واحدة وهو لا ينبئ عن نفي ما عداها وسواها، ولكن يتردد الأمر في الزائد على المرء الواحدة.
[268] وهذا المذهب يخالف مذهب الأولين فإنهم قطعوا بأن الأمر العاري المتجرد عن قرائن التكرار يحمل على المرة الواحدة ولا يحمل تضمن غيرها، فافهم ذلك الفصل بين المذاهب.
[269] والدليل على ما ارتضاه القاضي رحمه الله أن نقول: إذا بدر الأمر واللفظ الدال عليه من الآمر مطلقا حسن الاستفصال والاستفهام والاستعلام في تكرير الامتثال والاكتفاء بالمرة الواحدة فإن الرجل إذا قال
لعبده: ((اضرب زيدا)) حسن منه أن يقول: ((اضربه مرة واحدة ثم أكرر عليه عودا على بدء)) ؟ فلما حسن الاستفهام دل على أن مطلق اللفظ لا ينبئ عنه، والذي يوضح ذلك أنه لو قال: ((اضربه عشر مرات)) ، لم يحسن منه أن يقول: ((أضربه خمسة، أم عشرة)) ؟ ويعتضد ما ذكرناه بقول سراقة بن مالك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقد اتصل به الأمر بالحج فقال: ((احجتنا هذه لعامنا أم للأبد)) وهذا استفصال منه في تكرار المثال: فلو كان مطلق الأمر
يقتضيه لما خفي على مثل سراقة هذا مع مكانه من صميم العرب العاربة، ولما أقره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على تردده في الصيغة، وللخصوم أسئلة على ما ذكرناه، نومي إليها في باب التراخي والفور إن شاء الله عز وجل.
[270] وقد تمسك نفاة التكرار بحروف لا يصح معظمها وها نحن نذكرها ونتتبعها بالنقض فمما عولوا عليه أن قالوا الامتثال والمخالفة في الأمر والنهي يتنزلان منزلة البر والحنث في القسم، ثم نحن نعلم أن من قال: والله لأصلين ثم صلى مرة واحدة برت يمينه، ولم يتوقف برها على ما عداها، فكذلك الامتثال، وهذا ما لا معتصم فيه، فإن قصاراه قياس الأمر على القسم. واللغة لا تثبت قياسا لما أوضحنا في بابه.
[31 / ب] [271] ومما / عدوه من عمدهم قولهم: الفعل لا ينبئ عن التكرار إذا كان خبرا، فكذلك الأمر المطلق لا ينبئ عن تكرير الامتثال، وعنوا بذلك أن من قال: ((فعل فلان)) لم ينبئ ذلك عن إقدامه على الفعل استغراقا
للأوقات واللحظات. وهذا يفسد بما فسد به الاعتبار بالقسم فإن مآله التمسك بالمقاييس في اللغات، وهذا ما لا سبيل إليه.
[272] ومما عولوا عليه أن قالوا لو قال الرجل لامرأته: ((طلقي نفسك)) لم تستفد إلا تطليقة واحدة، فهذا أقرب مما قدمناه فإن تمسك بما هو على صيغة الأمر، ويدخل عليه شيء، وهو أن يقال ظاهر اللفظ يقتضي التسليط على التكرار ولكن منع منه دليل الشرع، وما هذا أول لفظ أزيل عن ظاهره، وهذا كما أن الرجل إذا قال: لفلان علي ثلاثة دراهم، ثم فسرها بالمعدودة لم يقبل منه حتى يفسرها بالوازنة وإن [كان] الاسم ينطلق على المعدودة في حقيقة اللغة وكذلك ينطلق على المغشوشة، ولا يقبل منه إلا النقرة الخالصة، والتعويل على ما قدمناه.