كتاب التلخيص في أصول الفقه
/ ৩৮৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا [أم] يقتضي الفعل مرة واحدة
  1. بسم الله الرحمن الرحيم
  2. فصل
  3. في حقيقة الفقه وأصول الفقه
  4. القول في حد العلم وحقيقته
  5. القول في مائية العقل وحقيقته
  6. [القول في معنى الدليل والدال والمدلول] والمدلول له، والمستدل والمستدل له والمستدل عليه والاستدلال
  7. فصل
  8. فصل
  9. فصل
  10. فصل
  11. القول في حقيقة النظر
  12. فصل
  13. فصل
  14. القول في شرائط صحة الوجوه التي منها تدل الناظر
  15. القول في وجوب النظر
  16. فصل
  17. القول فيما يعلم عقلا وسمعا تخصيصا أو جمعا
  18. القول في معنى التكليف
  19. فصل
  20. فصل
  21. القول في صحة دخول فعل المكره تحت التكليف
  22. القول في تكليف الصبي
  23. فصل
  24. القول في بيان الصفات التي يشترط كون المأمور به عليها ليصح الأمر به
  25. فصل
  26. القول في معنى الحسن والقبح في حكم التكليف
  27. فصل
  28. القول في أقسام الحسن والقبيح شرعا
  29. القول في حد المندوب
  30. القول في حد الواجب ومعناه
  31. مسئلة
  32. القول في وصف الفعل بأنه مكروه
  33. فصل
  34. القول في معنى الصحيح والفاسد
  35. القول في حصر أصول الفقه وترتيبها وتقديم الأول منها على الجملة
  36. القول في اللغات وإنها تثبت مواضعة أو توقيفا
  37. القول في معنى المحكم والمتشابه
  38. القول في تقسيم الخطاب وما يفيده
  39. القول في معنى الحقيقة والمجاز وال
  40. فصل
  41. فصل
  42. فصل
  43. القول في منع القياس في الأسماء اللغوية
  44. القول في الأسماء العرفية ومعناها)
  45. فصل
  46. القول في الرد على من زعم أن في ألفاظ صاحب الشريعة كلمات خارجة عن قضية اللغة
  47. القول في الرد على من زعم أن في القرآن ما ليس من لغة العرب وكلامها
  48. القول في تفسير جمل من الحروف
  49. القول في معنى ((من))
  50. القول في معنى ((أي))
  51. القول في معنى ((من))
  52. القول في معنى ((ما))
  53. القول في معنى ((أم))
  54. القول في معنى ((إلى))
  55. القول في معنى ((الفاء))
  56. القول في معنى ((حتى))
  57. القول في معنى ((متى)) و ((أين)) و ((حيث))
  58. القول في معنى ((إذا)) و ((إذ))
  59. القول في أنه هل يجوز أن يراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان؟
  60. القول في بيان الطرق إلى معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله [صلى الله عليه وسلم] بالخطاب
  61. باب الكلام في الأوامر
  62. القول في الأمر وحقيقته
  63. فصل
  64. القول في الفرق بين الإباحة والأمر
  65. فصل
  66. فصل
  67. القول في الدلالة على أن الندب مأمور به
  68. القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر ووجوه الرد على غير ما نرتضيه منها
  69. فصل
  70. فصل
  71. القول في حكم القول ((افعل)) إذا ورد / بعد الحظر والمنع
  72. القول في أن الأمر بالفعل أمر بفعل ما لا يتم إلا به
  73. القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا [أم] يقتضي الفعل مرة واحدة
  74. القول في الأمر المعلق بالشرط
  75. فصل
  76. فصل
  77. القول في الأمر إذا تكرر هل يقتضي تكرار المأمور به؟
  78. القول في الأمر هل يقتضي الفور أم لا يقتضي
  79. فصل
  80. فصل
  81. فصل
  82. القول في ورود الإيجاب المتعلق بأشياء على جهة التخيير
  83. فصل
  84. فصل
  85. اعلم، وفقك الله أن هذا الباب مما عده الأصوليون أصلا من الأصول وتسببوا إلى إقامة المقصود فيه بالأدلة وربما يوثرون فيه ضربا من الخلاف ومن أحاط علما به أغناه تصوير
  86. فصل
  87. القول إن الكفار هل يخاطبون بفروع الشرائع؟
  88. القول في أن الأمر يتناول عند إطلاقه وانتفاء سمات الخصوص منه الذكر والأنثى والحر والعبد
  89. فصل
  90. فصل
  91. القول في أن الأمر بالشيء نهى عن ضده ووجه الخلاف فيه
  92. القول في معنى فوات الفعل المؤقت وإعادته، وكون القضاء فرضا ثانيا
  93. فصل
  94. فصل
  95. القول في أن خطاب المواجهين مقصور عليهم إلا أن يقوم دليل على دخول من بعدهم فيهم
  96. القول في أنه هل يصح علم المكلف بأنه مأمور بالفعل
  97. القول في جواز كون الأمر مشروطا ببقاء المأمور على صفات التكليف
  98. القول في أن الأمر بالفعل هل يتعلق به حال حدوثه
  99. فصل
  100. فصل
  101. القول في أن المعدوم مأمور
  102. فصل
  103. باب
  104. يشتمل على أصول متفرقة
  105. شذت عنا في أحكام الأوامر
  106. فصل
  107. فصل
  108. فصل
  109. فصل
  110. فصل
  111. باب النواهي
  112. القول في النهي عن شيئيين أو أشياء على وجه التخيير
  113. فصل
  114. فصل
  115. القول في أن النهى عن الشيء هل يدل على فساده
  116. مسئلة
  117. فصل
  118. العموم والخصوص وما يتصل بهما)
  119. فصل
  120. فصل
  121. مشتمل على جمل الألفاظ التي تعم على مذهب
  122. القائلين بالعموم، مع اختلافهم في بعضها
  123. باب ينطوي على جمل يدعى العموم
  124. قد قدمنا فيما فرط أن العمموم لا يتحقق ادعاؤه فيما هو من قبيل الأفعال وإنما يتحقق العموم في الأقوال، وأوضحنا في ذلك ما فيه غنية، وحققنا أن اسم الأفعال إذا كان اس
  125. فصل
  126. مسألة
  127. فصل
  128. الكلام في الاستثناء
  129. فصل
  130. فصل
  131. (القول في أن الاستثناء المتصل بجمل معطوفة بعضه على بعض يرجع إلى جميع ما تقدم، وذكر الخلاف فيه
  132. القول في تخصيص [العام] بالشروط
  133. فصل
  134. فصل
  135. فصل
  136. فصل
  137. فصل
  138. فصل
  139. القول في تخصيص عموم الكتاب والسنة
  140. القول في تخصيص العموم بالقياس
  141. القول في يخصص العموم
  142. بقول الصحابي رضي الله عنه
  143. القول في أنه هل يجب تخصيص العموم بقول الراوي أو بمذهبه؟
  144. القول في الصحابي إذا قدر مالا يدرك تقديره بالقياس هل يحمل ذلك على أنه قدره توقيفا؟
  145. فصل
  146. فصل
  147. فصل
  148. فصل
  149. فصل
  150. فصل في تعارض العمومين
  151. فصل القول في الألفاظ العامة الواردة على أسئلة خاصة
  152. القول في أنه هل يجوز أن يسمع اللفظ العام في الوضع من لا يسمع مخصصة؟
  153. فصل
  154. القول في المطلق والمقيد
  155. القول في اقل الجمع
  156. القول في الرد على القائلين بالخصوص
  157. فصل
  158. باب الكلام في دليل الخطاب
  159. فصل
  160. فصل
  161. فصل
  162. فصل
  163. القول في ذكر مائية البيان ووجوهه
  164. فصل
  165. القول في تأخير البيان عن وقت الحاج إلى وقت الحاجة
  166. فصل
  167. باب الكلام في حكم أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  168. القول في ذكر الوجوه التي يقع عليها افعال رسول الله صلى الله عليه وسلم
  169. فصل
  170. اتفق الأصوليون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرر إنسانا على فعل فتقريره إياه يدل على أنه غير محظور، ولو كان محظورا لأنكره، ثم لا يمكن بعد ذلك قطع القو
  171. فصل
  172. فصل
  173. القول في تعارض الأفعال بعضها مع بعض، وتعارض الأفعال مع الأقوال
  174. باب الكلام في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان متعبدا بشريعة من قبله من الأنبياء قبل مبعثه؟ وهل كان متعبدا بشرائعهم بعد المبعث؟
  175. فصل
  176. فصل
  177. فصل
  178. القول في الرد على السمنية
  179. فصل
  180. فصل
  181. القول في ذكر صفات اهل التواتر الذين يعلم صدقهم اضطرارا
  182. فصل
  183. فصل
  184. فصل
  185. القول في الخبر الذي يعلم صدقه بدليل، والإيماء إلى وجوه الأدلة على الصدق
  186. فصل
  187. باب
  188. باب
  189. القول في صفات الرواة
  190. مسألة
  191. فصل
  192. باب يجمع القول في التعديل والجرح وعدد المعدل والجارح وصفة التعديل والجرح
  193. فصل
  194. فصل
  195. فصل
  196. فصل
  197. فصل
  198. فصل
  199. فصل
  200. فصل
  201. فصل
  202. باب يجمع فصولا في كيفية السماع، ولفظ الرواية، ووجه الاختلاف وتبيين الأصح
  203. فصل
  204. القول في حكم العدل إذا انفرد بنقل زيادة لم يساعده عليها غيره
  205. فصل
  206. فصل
  207. باب يجمع فصولا وجملا من ألفاظ الصحابة وذكر الاختلاف فيها
  208. فصل
  209. فصل
  210. فصل
  211. باب القول في إرسال الحديث، ومعناه، وذكر الاختلاف في وجوب العمل بالمراسيل
  212. فصل
  213. فصل
  214. باب في ما يقبل فيه خبر الواحد وفي ما لا يقبل ذلك فيه، ووجه الخلاف فيه وتبيين الأصلح
  215. باب ذكر ما يدخله الترجيح من الألفاظ، وتبيين رتب الترجيح
  216. فصل
  217. القول فيما يقع به أحد الخبرين اللذين نقلا آحادا على الثاني
  218. [باب النسخ]
  219. فصل
  220. باب يجمع فصولا متفرقة يحتاج إليها في مقدمات النسخ
  221. القول في الفرق بين النسخ والبداء وبين النسخ والتخصيص
  222. فصل
  223. باب يجمع اختلاف الناس في جواز النسخ، ومنعه، وذكر ما يؤدي إليه
  224. القول في جواز دخول النسخ في الأخبار، ووجه الخلاف
  225. القول في جواز نسخ العبادة لا إلى بدل، وفي جواز نسخها بما هو أشق منها
  226. فصل
  227. القول في نسخ حكم الآية وتلاوتها، ووجه الخلاف فيه
  228. القول في حكم النسخ بعد انقضاء وقت الفعل ووجه الخلاف فيه
  229. القول في جواز نسخ الفعل قبل دخول وقته وذكر الخلاف فيه
  230. القول في حكم الزيادة على النص، وذكر الخلاف فيه
  231. باب ذكر ما يقع به النسخ والقول في مواقع الوفاق / والخلاف
  232. مسألة
  233. فصل
  234. مسألة
  235. فصل
  236. فصل
  237. فصل
  238. فصل
  239. فصل
  240. القول في أن نسخ بعض العبادة أو شرط من شرائطها هل يكون نسخا للعبادة
  241. القول في أنه هل يتحقق النسخ في حق من لم يبلغه الناسخ
  242. فصل
  243. القول في تاريخ الناسخ والمنسوخ
  244. فصل
  245. الجزء
  246. باب الاجماع وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه
  247. باب الإجماع
  248. (وذكر فصوله ووجه الاختلاف فيه)
  249. (ذكر المذاهب في ثبوت الإجماع وحجيته)
  250. (إثبات تصور انعقاد الإجماع)
  251. (إثبات صحة نقل الإجماع، والرد على الإيرادات)
  252. (الرد على من زعم أن يكون أن حجية الإجماع يدرك بقضية العقل)
  253. (الأدلة على ثبوت الإجماع سمعا وشرعا)
  254. سؤال
  255. (سؤال)
  256. (سؤال)
  257. (سؤال)
  258. سؤال
  259. سؤال
  260. (عود على ذكر أدلة ثبوت الإجماع)
  261. (طريقة أخرى في إثبات الإجماع)
  262. (دفع شبهة أن أحدا قبل النظام أنكر الإجماع)
  263. (ذكر أسولة القوم في تأويل الأحاديث وصرفها عن ظواهرها)
  264. (ذكر ضرب آخر من مطاعنهم في الأخبار التي ذكروها)
  265. فصل
  266. (في أن الإجماع إذا ثبت فيجب اتباعه)
  267. القول في أوصاف المجمعين وذكر من يعد خلافه، ومن لا يعد خلافه)
  268. فصل
  269. (هل الاعتبار في انعقاد الإجماع بجملة العلماء أم يختص ببعضهم؟)
  270. فصل
  271. (من تقتضي الأدلة تكفيره، فلا يكترث بخلافه ووفاقه)
  272. فصل
  273. (هل عدد التواتر شرط في المجمعين)
  274. فصل
  275. (هل الإجماع حجة في الاعتقادات، كالشرعيات؟)
  276. القول في إجماع كل عصر وتبيين بطلان)
  277. (اختصاص حكم الإجماع في عصر دون عصر)
  278. فصل
  279. (مخالفة التابعي المعاصر للصحابة معتبرة)
  280. القول فيمن يعتد بخلافه
  281. القول في اعتبار الانقراض
  282. (في انعقاد الإجماع وذكر الاختلاف فيه)
  283. (شبهة المخالفين)
  284. القول في إجماع العصر الثاني بعد اختلاف أهل العصر الأول)
  285. باب
  286. باب
  287. يجمع أصولا متفرقة في أحكام الإجماع
  288. هل يجوز إحداث قول ثالث بعد الإجماع على قولين
  289. فصل
  290. (الأمة إذا لم تفصل بين مسألتين، فهل لمن بعدهم أن يفصل بينهما؟)
  291. فصل
  292. لا يتصور انعقاد الإجماع بخلاف الخبر الثابت
  293. القول في مذهب الصحابي: إذا انتشر، أو لم ينتشر)
  294. القول في جواز انعقاد إجماع الأمة من جهة القياس والرأي ووجه الخلاف فيه
  295. شبهة المخالفين في منع كون القياس مستند الإجماع
  296. (الرد على الظاهرية في تخصيص حجية الإجماع بالصحابة)
  297. باب
  298. القول في إجماع أهل المدينة، ووجه الخلاف فيه
  299. فصل
  300. القول في تقديم قول الخلفاء الراشدين أو الشيخين، على غيرهم
  301. باب القول في استصحاب الحال، والأخذ بالأقل، وما يتصل به
  302. فصل
  303. فصل
  304. القول في أن " النافي " هل تتوجه عليه الطلبة بإقامة الدلالة
  305. فصل
  306. لا يمكن إثبات الإجماع بخبر من أخبار الآحاد
  307. (كتاب القياس)
  308. القول في حقيقة القياس
  309. تعريف القاضي للقياس
  310. شرح التعريف، مع رد التعاريف الأخرى للقياس
  311. ذكر بعض التعاريف الأخرى للقياس، وإبطالها
  312. ذكر مزاعم الفلاسفة والمناطقة في تحديد القياس، وتفنيدها
  313. في ذكر معنى الجمع بين المعلومين
  314. القول في ذكر اختلاف الناس في صحة القياس ووجوب القول به ورده
  315. مناقشة النظام في موقفه من القياس
  316. (شبهة أخرى مبنية على القول بالصلاح)
  317. (شبهة أخرى لهم)
  318. (شبهة أخرى لهم)
  319. (شبهة أخرى لهم)
  320. (شبهة أخرى لهم)
  321. (شبهة أخرى لهم)
  322. (شبهة أخرى لهم)
  323. (شبهة أخرى لهم)
  324. (شبهة أخرى لهم)
  325. (شبهة أخرى لهم)
  326. (شبهة أخرى لهم)
  327. (شبهة أخرى لهم)
  328. القول في إيضاح الطرق الموصولة الى التعبد بالقياس
  329. فصل
  330. القول في ذكر ما يعتمد عليه في إثبات العبر والمقاييس السمعية
  331. فصل
  332. ذكر بعض الأخبار والآثار في مصير أئمة الصحابة إلى الرأي
  333. فصل
  334. (مشتمل على ذكر ما يتمسك به نفاة القياس من الظواهر)
  335. فصل
  336. القول في الكلام على القاساني والنهرواني ومن تبعهما وقال بقولهما)
  337. فصل
  338. فصل
  339. باب الكلام في القياس
  340. فصل
  341. (لو أجمع القائسون على تعليق الحكم بعلة معينة، هل يقطع بأنها العلة)
  342. فصل
  343. (أوجه تطرق الخطأ إلى القياس)
  344. فصل
  345. (تقسيم الأقيسة إلى قياس علة وقياس شبه)
  346. فصل
  347. القول في ذكر اختلاف القائسين في طرق إدراك العلل
  348. فصل سالك العلة
  349. (الطرد أو الاطراد)
  350. الاطراد والانعكاس
  351. فصل
  352. (اتفاق الخصمين على حكم الأصل لا يقع به الاكتفاء)
  353. القول فيما يثبت به فساد العلل السمعية وبطلانها
  354. فصل طرق الاعتراضات على العلة
  355. القول في تخصيص العلة السمعية
  356. فصل
  357. فصل
  358. (باب يجمع أصولا متفرقة في أحكام القياس)
  359. فصل جواز تعليل الحكم بأكثر من علة
  360. فصل
  361. فصل
  362. (في ذكر جمل من أحكام العلل العقلية والفرق بينها وبين العلل السمعية)
  363. فصل
  364. (جواز إثبات الكفارات والحدود بالقياس)
  365. فصل القلب
  366. فصل جعل المعلول علة والعلة معلولا
  367. فصل مشتمل على طرق من الاعتراضات الفاسدة يتوصل بها إلى ما ضاهاها إن شاء الله تعالى
  368. القول في الاستحسان والرد على القائلين به
  369. القول في جواز تعليل ما ورد بخلاف قياس الأصل
  370. فصل
  371. فصل
  372. القول في ترجيح العلل وطرقها
  373. (كتاب الاجتهاد)
  374. القول في تصويب المجتهدين وذكر وجوه الخلاف فيه
  375. 1806 - /
  376. مسألة في الرد على العنبري حيث قال بتصويب المجتهدين في مسائل الأصول
  377. مسألة في تصويب المجتهدين في الفروع
  378. فصل في الرد على من قال كل مجتهد مصيب في اجتهاده
  379. فصل في القول بالأشبه، وذكر اختلاف الناس فيه
  380. فصل القول بالتخيير عند تقابل الأمارات
  381. باب " القول " في جواز " التعبد " بالقياس في حضرة الرسول [صلى الله عليه وسلم]
  382. فصل في بيان وقوع الاجتهاد في عصر النبي [صلى الله عليه وسلم] )
  383. القول في جواز تعبد النبي [صلى الله عليه وسلم] بالاجتهاد فيما لا نص فيه
  384. فصل هل وقع تعبد الرسول [صلى الله عليه وسلم] بالاجتهاد
  385. باب القول في تخريج الشافعي رضي الله عنه المسألة على قولين وذكر مراده فيه
  386. (كتاب التقليد)
  387. القول في حقيقة التقليد
  388. القول في منع التقليد في الأصول
  389. القول في منع التقليد في الفروع
  390. شبه المخالفين
  391. فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات؟
  392. القول في تقليد الصحابي و " هل " ينتصب قوله حجة؟ وذكر " الخلاف " فيه
  393. القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام
  394. القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد
  395. فصل هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا
  396. القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع

القول في أن مطلق الأمر هل يقتضي التكرارا [أم] يقتضي الفعل مرة واحدة

[265] اختلف العلماء في ذلك فقال الأكثرون: الأمر إذا تضمن اقتضاء الفعل وكان مطلقا متعريا عن القرائن الدالة على اقتضاء التكرار فلا يقتضي الفعل إلا مرة واحدة، وتبرأ الذمة بها عن موجب الأمر، وإلى ذلك صار الجماهير من الفقهاء. وذهب الأقلون إلى أن الأمر المطلق في مورده

يتضمن تكرار الامتثال في المأمور به واستغراق جملة الأوقاف على الاتصال مع انتقاء الاضطرار والاعتذار.

[266] ومن صار إلى حمل الأمر مرة واحدة زعم ان مطلقه يقتضي المرة الواحدة دون ما عداها، فلا تحتمل اللفظة المطلقة إلا المرة الواحدة دون ما عداها.

[267] وقال القاضي رضي الله عنه والذي يجب أن نرتضي أن يقال إذا ثبت اقتضاء الفعل بالأمر الواصل مطلقا فيحمل على وجوب الامتثال مرة واحدة وهو لا ينبئ عن نفي ما عداها وسواها، ولكن يتردد الأمر في الزائد على المرء الواحدة.

[268] وهذا المذهب يخالف مذهب الأولين فإنهم قطعوا بأن الأمر العاري المتجرد عن قرائن التكرار يحمل على المرة الواحدة ولا يحمل تضمن غيرها، فافهم ذلك الفصل بين المذاهب.

[269] والدليل على ما ارتضاه القاضي رحمه الله أن نقول: إذا بدر الأمر واللفظ الدال عليه من الآمر مطلقا حسن الاستفصال والاستفهام والاستعلام في تكرير الامتثال والاكتفاء بالمرة الواحدة فإن الرجل إذا قال

لعبده: ((اضرب زيدا)) حسن منه أن يقول: ((اضربه مرة واحدة ثم أكرر عليه عودا على بدء)) ؟ فلما حسن الاستفهام دل على أن مطلق اللفظ لا ينبئ عنه، والذي يوضح ذلك أنه لو قال: ((اضربه عشر مرات)) ، لم يحسن منه أن يقول: ((أضربه خمسة، أم عشرة)) ؟ ويعتضد ما ذكرناه بقول سراقة بن مالك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] وقد اتصل به الأمر بالحج فقال: ((احجتنا هذه لعامنا أم للأبد)) وهذا استفصال منه في تكرار المثال: فلو كان مطلق الأمر

يقتضيه لما خفي على مثل سراقة هذا مع مكانه من صميم العرب العاربة، ولما أقره رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على تردده في الصيغة، وللخصوم أسئلة على ما ذكرناه، نومي إليها في باب التراخي والفور إن شاء الله عز وجل.

[270] وقد تمسك نفاة التكرار بحروف لا يصح معظمها وها نحن نذكرها ونتتبعها بالنقض فمما عولوا عليه أن قالوا الامتثال والمخالفة في الأمر والنهي يتنزلان منزلة البر والحنث في القسم، ثم نحن نعلم أن من قال: والله لأصلين ثم صلى مرة واحدة برت يمينه، ولم يتوقف برها على ما عداها، فكذلك الامتثال، وهذا ما لا معتصم فيه، فإن قصاراه قياس الأمر على القسم. واللغة لا تثبت قياسا لما أوضحنا في بابه.

[31 / ب] [271] ومما / عدوه من عمدهم قولهم: الفعل لا ينبئ عن التكرار إذا كان خبرا، فكذلك الأمر المطلق لا ينبئ عن تكرير الامتثال، وعنوا بذلك أن من قال: ((فعل فلان)) لم ينبئ ذلك عن إقدامه على الفعل استغراقا

للأوقات واللحظات. وهذا يفسد بما فسد به الاعتبار بالقسم فإن مآله التمسك بالمقاييس في اللغات، وهذا ما لا سبيل إليه.

[272] ومما عولوا عليه أن قالوا لو قال الرجل لامرأته: ((طلقي نفسك)) لم تستفد إلا تطليقة واحدة، فهذا أقرب مما قدمناه فإن تمسك بما هو على صيغة الأمر، ويدخل عليه شيء، وهو أن يقال ظاهر اللفظ يقتضي التسليط على التكرار ولكن منع منه دليل الشرع، وما هذا أول لفظ أزيل عن ظاهره، وهذا كما أن الرجل إذا قال: لفلان علي ثلاثة دراهم، ثم فسرها بالمعدودة لم يقبل منه حتى يفسرها بالوازنة وإن [كان] الاسم ينطلق على المعدودة في حقيقة اللغة وكذلك ينطلق على المغشوشة، ولا يقبل منه إلا النقرة الخالصة، والتعويل على ما قدمناه.

— পৃষ্ঠা ৫৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।