[260] فإن قيل: أفتقولون على طرد ما عهدتموه أن الأمر بالصلاة أمر بطلب الماء وانتزاحه والتسبب إلى تحصيله بالتردد والتطلب.
قيل لهم: هذا ما نقوله طرد لما قدمناه، فإن قيل: فأوجبوا ابتياع الماء بثمن غال مع الاقتدار.
قيل لهم: قد ورد الشرع بنفي وجوب ابتياع الماء في الصورة التي ذكرتموها [وورد] الشرع بأن الصلاة دون استعمال الماء والتيمم يقوم
مقامه، فتبعنا مورد الشرع، وإنما / المقصد من سياق المسئلة تثبيت كون [30 / ب] الطهارة مندرجة تحت الأمر بالصلاة حيث يدل الشرع على توقف صحة الصلاة الواجبة عليها وهذا بين لا خفاء به.
[261] فإن قيل: فأوجبوا على المرء التسبب إلى جميع أسباب الجمعة مع الاقتدار حتى يلزم من ذلك أن يبتنى دار مقام ويجمع فيها أربعين من القاطنين الموصوفين بالصفات المضبوطة في شرائط انعاقد الجمعة.
قيل لهم: هذا الذي ذكرتموه لا يلزم فإنه كما ورد الشرع بتوقيف صحة
الجمعة على وجوب ما أومأتم إليه من الشرائط، فكذلك ورود الشرع بتوقيف وجوبها على تحقق الشرائط فلو قدرنا أمرا بالجمعة موجبا من غير شرط ثبوت الشرائط مع التنصيص على أنها لا تصح دونها لاقتضى الأمر بالجمعة والحالة هذه وجوب التسبب إلى كل ما يقتدر عليه.
[262] فإن قيل: أو ليس الفقهاء قالوا: إن استيعاب أجزاء الوجه في الوضوء لما لم يتأت إلا بأخذ أجزاء من الرأس فيكون إيصال الماء إلى أجزاء من الرأس [مندوبا] وإن كان لا يتوصل إلى استيعاب الوجه إلا بإيصال الماء إليها.
قلنا: هذا مما لا نرتضيه، وذلك أنا نقول: ما لا يتم غسل الوجه إلا به فهو واجب في نفسه وعلى هذا يجري في استصحاب الإمساك عن المفطرات في أجزاء لطيفة من أول الليل فإنه لا يقتدر على إيقاع الفطر مع أول جزء من الليل ويكثر نظائر ذلك في الشرع، ومن صار إلى أن ذلك ندب فقد صرف بما لم يعرف فإنه إذا رد إلى التحقيق، وقيل له: إذا لم يقتدر على الواجب إلا به ولو قدر تركه تعطل الواجب لا محالة فما معنى نعته بالتطوع وهذا وصفه، فلا يبدي مع هذا السؤال مقالا له تحقيق.
[263] فإن قيل: فهل تحدون الأجزاء التي تغسل من الرأس؟
قيل: هذا ما لا سبيل إلى تحديده في مجاري العادات وإنما المرجع فيه إلى إطلاق القول بأن ما لا بد منه في التوصل إلى أداء الواجب فهو واجب ولا يتقدر بمبلغ تحيط به العبارة وهذا كما أن الركوع والسجود ونحوهما من أركان الصلاة قد أوجب معظم العلماء فيها الطمأنينة ولو أردنا أن نضبط مبلغ ما في الركوع، من الحركات والسكنات لم نجد إلى ذلك طريقا.
[264] فإن قيل: إذا اختلط محرم بمحلل كالمايع الطاهر يخالط الماء النجس فهل تحكمون بتحريم الكل أم تحكمون بتحريم النجس؟
قيل لهم: إن تعذر التمييز وتعسر الإفزاز فالكل محرم إطلاقا
ولا يتخصص التحريم بالأجزاء النجسة أولا، وفروع الاختلاط تطول واستقصاؤها يليق بغير هذا الفن وفيما ذكرناه مقنع في مقصدنا.
(70)