(69)
القول في أن الأمر بالفعل أمر بفعل ما لا يتم إلا به
[256] اعلموا، وفقكم الله أن الذي لا يتم فعل المأمور به إلا به ينقسم، فمنه ما هو من فعل الله تعالى، وليس من قبيل مقدورات العباد، ومنه ما هو من جنس مقدورات العباد. فأما ما هو من فعل الله تعالى فينقسم قسمين: فمنه ما لا يتم فعل المأمور به ولا تركه إلا به، ومنه ما لا يتم فعل المأمور به إلا به ويتقدر تركه دونه، فأما ما لا يحصل المأمور به ولا تركه إلا به فينقسم قسمين:
أحدهما: ما يتضمن الخروج عن تصور فهم الخطاب فما هذا سبيله فيستحيل معه ثبوت الخطاب وهذا كما نحيل تكليف الميت والجماد والبهائم، فإن فيها معاني تضاد فهم الخطاب. ومن أجاز من أصحابنا تكليف المحال منع من هذا القبيل، فأما ما لا ينافي فهم الخطاب ولكن لا يتحقق فعل المأمور به ولا تركه إلا بمحصوله وذلك نحو تكليف العلم الذي يقع مقدورا عن دليل من غير نصب دليل نحو تكليف المشي مع عدم الآلة من الرجل وغيرها من الجوارح، فما هذا سبيله فهل يجوز ورود التكليف به مع عدم ما هو شرط في وقوعه ووقوع تركه؟ هذا ينبني على تجويز تكليف المحال وما لا يطاق، فمن جوزه - وهو مذهب شيخنا رضي الله عنه وهو أصح - أجاز ذلك. ومن منع تكليف المحال منع التكليف في القبيل الذي أومأنا إليه.
[257] فإن قيل: التوصل إلى العلم الواقع عن النظر يتحقق تعذره من غير دليل، فما وجه تحقيق تعذر الإقدام على تركه ليتحقق قولكم: إن انتفاء الدليل ينفي تصور العلم وتركه؟
[30 / أ] قيل: الترك المطلق في / أحكام التكليف هو الترك الواقع مقدورا، وترك العلم في المسؤول عنه لا يتصور ان يقع مقدورا، فإن الدليل إذا انتفى تعين ضد العلم اضطرارا، من غير تقدير اقتدار واختيار، وكذلك فقد الجارحة التي هي آلة المشي تمنع تصور المشي وتركه جميعا على الوجه الذي جوزناه من كون الترك مقدورا داخلا تحت التكليف. وهذا كلام في قسم واحد وهو أن يكون وقوع المأمور به وتركه جميعا على حكم التكليف موقوفا على فعل من أفعال الله جل اسمه خارج عن مقدورات المكلفين.
[258] فأما ما هو من فعل الله ولكن فقده يمنع من تصور المأمور به، ولا يمنع تصوير تركه مقدورا مختارا، فهو نحو القدرة فإن عدم القدرة على القيام يمنع تصور القيام مقدورا ولا يمنع تصور ضده مقدورا، فما هذا سبيله لا ينفي التكليف وجوازه، ولذلك جوزنا ورود الأمر بالقيام في حال قعود المكلف وإن كانت القدرة على القيام مفقودة في حال القعود فهذه جملة فيما هو من فعل الله عز وجل مقنعة إن شاء الله عز وجل.
[259] فأما ما لا يتم وقوع المأمور به موقع الأجزاء إلا به وهو من فعل المكلف فهو نحو الطهارة والصلاة، وما ضاهاهما من العبادة المشروطة وشرائطها فإذا تقرر في الشرع وجوب الصلاة وتقرر توقف أجزائها على الطهارة فالأمر بالصلاة على اقتضاء الإيجاب يتضمن الأمر بالطهارة لا محالة، وقد أنكر ذلك شرذمة من المعتزلة ولقب المسئلة يغنيك عن نصب الدلالة عليها، بيد أنا نحرر ما يوضح الحق في ذلك فنقول: إذا تقرر وقوف وقوع الصلاة موقع الأجزاء على الطهارة ثم ثبت إيجاب صلاة مجزئة واقعة موقع الأجزاء فلا يتقدر في العقل إيجابها على هذا النعت مع تجويز الإباحة أو الندب فيما هو مشروط في أجزائه إذ لو قدر ذلك في شرطه تداعى ذلك إليه. والذي يحقق ذلك أن النطق بغير ذلك مستحيل في المعنى إذ لو قال القائل: فرضت عليك الصلاة الصحيحة تحتما وتعينا ولا تصح منك إلا بالطهارة وأنت بالخيار فيها، كان ذلك من متناقض الكلام، فإذا استحال تقدير الإباحة والحظر والندب في شرط صحة الصلاة لم يبق إلا تثبيت الوجوب.