فصل
التحرز من عبارات يطلقها المتجانف عن حقائق هذا الفن نحو قول القائل: الدليل يوجب كذا. والدلالة تقتضي مدلولها، إلى غير ذلك فتحاش من أمثالها. وإن أطلقتها فاعلم أنه متجوز في اطلاقها. والكلام في الأدلة يطول. وفيما ذكرناه مقنع إن شاء الله تعالى.
(8)
القول في حقيقة النظر
[28] إن قيل: ما حقيقة النظر؟
قيل: النظر لفظ يتردد بين معان، فقد يطلق والمراد به الرؤية، وقد يرد والمراد به الانتظار والرقبى وقد يرد والمراد به التحنن والتعطف وقد يرد والمراد به الاعتبار.
[29] فإن قيل: فما المراد به في اصطلاح المتكلمين؟
قيل: أكثر الناس فيه، فمنهم من قال هو التأمل والتفكر في الدليل وهذا مدخول، فإن التدبر في الشبهة يسمى نظرا حقيقة على اصطلاح القوم.
والأصح في ذلك أن يقال هو الفكر الذي يطلب به معرفة الحق في ابتغاء العلوم وغلبات الظنون وهذا ما ارتضاه رضي الله عنه.
[30] ثم ينقسم النظر إلى الصحيح والفاسد مع اندراج القسمين في حقيقة النظر.
[31] فإن قيل: قد أنكرت طائفة من العقلاء إفضاءه إلى العلم
فحققوا مذهبكم.
قيل: المطالب بذلك لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون قاطعا ببطلان النظر حاصرا للعلوم في مدارك الحواس على ما اشتهر من مذهب نفاة النظر وإما أن يكون مستريبا غير قاطع.
[3 / أ] فإن كان قاطعا قيل له / ... من جحد النظر إلى جحد الضروريات.
وأما ... النظر وبطلان المصير إلى حصر العلوم في مدارك الحواس. وكان السائل قاطعا فإن [قال] لست أقطع بمذهب ولكن أوضحوا لي صحة افضاء الدليل على المدلول فأهون الطرق عليه أن نقول: اعتبر الأدلة في المسائل واختبرها تجدها سائقة إلى العلم بالمدلولات. فهذا من أحسن ما يتمسك به على نفاة النظر.
(9)
فصل
[32] النظر على مذاهب أهل الحق لا يولد العلم بالمنظور فيه. وقد
صارت القدرية إلى أن النظر يولد العلم وقد صحت الأدلة عليهم في إفساد التولد في جملة الديانات.
[33] فإن قالوا: النظر إذا صح وارتفعت العوائق فيعقبه العلم بالمنظور فيه لا محالة فدل أنه يقتضيه ولا معنى لاقتضائه إياه إلا التولد فإنه لا يتعلق به تعلق العلة بمعلولها بدليل أن العلم بالمنظور لا
يساوق النظر.
قيل لهم: قد يجب وجود الشيء مع الشيء أو بعده من غير إيجاب عنه وثبوت تولد. والدليل عليه وجوب وجود الكون مع وجود الجوهر. ثم لا يدل ذلك على أن أحدهما يولد الآخر. وكذلك إرادة الشيء لا تتحقق دون العلم ثم لا يوجب ذلك تولدا. ومن أوضح ما يتمسك به عليهم أن نقول: قد وافقتمونا معاشر المعتزلة على أن من نظر وعلم ثم ذهلت نفسه عن النظر وتذكر فيعقب التذكر العلم كما يعقب ابتداء النظر ثم اجتمعتم على أن تذكر
النظر لا يوجب العلم.
فإن قيل: فما الذي يصدهم عن ارتكاب ذلك؟
قيل: لو قالوه نسبوا إلى هدم معظم أصولهم. وذلك أنهم وافقونا على أن التذكر للدليل السابق قد يحصل ضروريا من فعل الله عز وجل فلو كان مولودا للعلم بالمدلول لزم منه كون العلم بالمدلول فعلا لله تعالى و ... ذلك يسوقهم إلى تجويز كون معرفة الله تعالى من فعل الله وهذا من أعظم ما ينكرونه.
(10)