[245] ومما يوضح بطلان ما اختاروه أن نقول: الإرادة الحادثة التي أثبتموها لا تخلون فيها إما أن تزعموا أنها قائمة بمحل مخترع، أو ثابتة لا بمحل فإن أنتم زعمتم أنها تقوم بذاته فقد صرحتم بقبول ذاته الحوادث، وهذا مما تحاشوا منه فلا فائدة في نصب الدليل عليه، وكذلك أحالوا قيام الإرادة بمحل مخترع فلم يبق إلا تثبيت الإرادة لا في محل وأول ما يلزمهم على ذلك تجويز قيام إرادتنا لا في محل، وقد أطبقوا على استحالة ذلك ولا محيص لهم عن هذا. ثم نقول: الإرادة من قبيل الأعراض وفاقا فإن ساغ تثبيت عرض لا في محل ساغ طرد ذلك في كل الأعراض، ويستقصى ذلك في الديانات إن شاء الله عز وجل.
(65)
فصل
يلتحق بما قدمناه
[246] واعلم، وفقك الله أن الأمر لا يقتضي حسن المأمور به
وذلك أن الأمر الحقيقي الذي هو المعنى القائم بالنفس يقتضي طاعة المأمور به وليس فيه اقتضاء حسن المأمور به، وذلك أن الحسن على قضية أصول أهل الحق ليس يرجع إلى وصف الفعل ونفسه، لكنه يرجع إلى الأمر بالثناء على فاعله على ما سبق استقصاءه في باب الحسن والقبيح، وليس في اقتضاء الطاعة أمر بالثناء على الطاعة، وهو المعنى بالحسن لا غير.
[247] والذي صح من مذاهب المعتزلة مثل ما ذكرناه ومن المنتمين إلى الأصول من يحكي عن المعتزلة اقتضاء الأمر حسن المأمور به، وحكاية ذلك على هذا الإطلاق غلط، وذلك أن الأمر قد يصدر من الواحد منا متعلقا بقبيح كالأمير يأمر أتباعه بالظلم الصريح وربما / يقيد أمره بفعل القبيح [28 / ب] ويسمى ذلك أمرا على التحقيق، فمحصول أصل القول أن الأمر يقتضي كون المأمور به مرادا للآمر ثم قالوا بعد ذلك لما تعلقت إرادتنا بالحسن والقبيح
لم يدل تعلق أمرنا بالمأمور به على حسنه، والرب سبحانه وتعالى لا يريد إلا الحسن وتعلق أمره بالمأمور به يقتضي كونه مرادا له، ثم من حيث عرفنا أنه لا يريد القبيح توصلنا إلى كون المأمور به حسنا فافهم ذلك من مذاهبهم فأما نحن فلا نصير إلى أن الأمر بالفعل يقتضي حسنه ولكن إن ورد الأمر بالثناء لفاعله فيحكم بحسنه للأمر الثاني.
(66)