فإن الذي نصفه بكونه أمرا وننعته بكونه مقتضيا للطاعة هو المعنى القائم بالنفس، وأنتم معاشر المخالفين تنكرون أصل ذلك، والذي تثبتونه أمرا إيماء منكم إلى الصيغ والعبارات فلسنا نسلم أنه يتضمن اقتضاء الفعل فإنه يتردد بين الدلالة على الاقتضاء والإباحة والحظر كما قررناه في صدر المسألة فتصدهم هذه المنازعة من مقصدهم، وأما ما أسندت المعتزلة قولها إليه من كون المأمور مرادا للآمر فهذا من أعظم أصل نخالفهم فيه فإنا لا نشترط تعلق الإرادة بالمأمور به، ثم نقول لهم بعد التعري عن هذه المناقشة معولكم في ما طردتموه على كون الأمر مقتضيا للطاعة ثم أردفتم ذلك بأن قلتم استحقاق الذم مما لا ينبئ عنه الاقتضاء المطلق فحملناه على مجرد الاقتضاء دون استحقاق الذم فإن اللفظ لا ينبئ عنه. فيقال لكم فإذا حملتموه على الندب فقد صرحتم جواز تركه وليس في اللفظ إنباء عن جواز الترك كما ليس في اللفظ إنباء عن استحقاق الذم وهذا ما لا جواب عنه.
[241] فإن قيل: إذا أطلق الله تعالى الأمر وجوزنا حمله على الندب، ولم يبين سبحانه كون تركه محظورا حملناه على الندب، إذ لو كان محظورا لبينه.
قيل لهم: فبم تنكرون على من يعكس عليكم ما قلتموه؟ ويقول: لو كان ترك المأمور به غير محظور لبين الله تعالى نفي سمة الحظر عنه فيتقابل القولان على هذا المنهج ويتساقطان.
[242] فإن قالوا يثبت بورود الأمر كون المأمور به مرادا للآمر ولا يتضمن نفس الأمر جواز الترك ولكنا نقول: إذا لم يكن في الأمر
ومقتضاه تعرض لتحريم الترك ولا إباحته فيحمل ترك المأمور به على ما علمناه عقلا قبل ورود الشرائع، قالوا: وقد علمنا الإباحة فيما لا يستدرك بالعقل تحريمه، ومحصول هذا الكلام يؤول إلى أن الأمر يتضمن كون المأمور به مرادا ولا يتضمن تعريضا لتركه ويتوصل بالعقل استصحابا للحال إلى حكم الإباحة في ترك المأمور به.
قلنا: لو ناقشناكم فيما ابتديتموه من أحكام الأفعال قبل ورود الشرائع طال الكلام بيد أنا نشغلكم عن الاعتصام جملة فنقول: إذا زعمتم أن الأمر يتضمن كون المأمور به مرادا على التجرد، فكل ما تجرد فيه كونه مرادا أنبأ تجرد هذا الوصف فيه عن جواز تركه لا محالة، وهذا بين لا خفاء به.
[243] ثم نقول: مقصدنا التوصل إلى الرد عليكم في مصيركم إلى أن مطلق الأمر يقتضي الندب فإذا اعترفتم على أنفسكم في أنه لا يقتضي الترك فقد صرحتم بأنه لا يقتضي الندب وصرفتم قصارى كلامكم إلى كون / [28 / أ] المأمور به مرادا للآمر. ونحن ننكر اشتراط ذلك، ولعلنا نوضحه، فأول ما يعتصم به في إبطال تعويلهم على كون المأمور مرادا دلالة تحجزهم عن إثبات أصل الإرادة فإنا نقول لهم: قد وافقتمونا معاشر المعتزلة أن الرب سبحانه وتعالى مريد بإرادة وأحلتم كونه مريدا لنفسه على منهج أصلكم في الحي والعالم والقادر ثم لما قلتم: إنه مريد بإرادة أحلتم كونه سبحانه مريدا بإرادة قديمة وزعمتم أنه مريد بإرادة حادثة فإذا أوضحنا بطلان هذا التقسيم الذي ارتضيتموه وقد ثبت من مذهبكم المصير إلى بطلان ما سواه من الأقسام، فلا يبقى إلا نفي الإرادة.
[244] فالدليل على بطلان ما ارتضوه أن نقول: قد ثبت أن الدليل الدال على الإرادة يخصص الحادث ببعض الصفات والأوقات مع تقدير جواز أمثالها إبدالا عنها، فبم تنكرون على من يلزمكم في مثل ذلك في الإرادة نفسها فإنها حادثة متخصصة بالوجود عن العدم فلئن ساغ استغناؤها في تخصصها عن إرادة ساغ استغناء كل مراد عن الإرادة.