[237] ومما يتمسكون من السنن ما روى أنه [صلى الله عليه وسلم] قال
لبريرة وقد أعتقت تحت زوجها: ((لو أقمت تحت هذا العبد. قال: أبأمر منك يا رسول الله! فقال عليه السلام: لا بل إنما أنا شافع)) ووجه استدلالهم بهذا الخبر أنها اعتقدت وجوب الامتثال لو كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] لها آمرا، ولم ينكر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عليها في اعتقادها بل بين لها أنه ليس بآمر.
قلنا: هذا وأمثاله من أخبار الآحاد فلا يصح التمسك به في مسائل القطع وهذه التي نحن فيها منها. ثم نقول إطلاقها الأمر يتناول الأمر المقيد / والمطلق، فنحمله على المقيد كما ذكرناه فيما قبل، أو نقول ليس [27 / أ] فيما قالت إنباء عن اعتقاد الوجوب عند تقدير الأمر، فإنها لم تقل أفبأمر منك
فألتزم موجبه، فلعلها عنت بذلك أفبأمر منك موكد على التحريض والندب في المقام تحت هذا العبد.
[238] فإن قيل: فالشفاعة تنبئ عن الندب.
قلنا: للوكادات رتب ودرجات والشفاعة لا تنبئ عن أعلاها، فعاد استفصالها إلى ذلك. والذي يحقق ما قلناه أن المنقول عنه [صلى الله عليه وسلم] لم يكن من قبيل ما يستراب في أنه لا يقتضي الإيجاب، فإنه عليه السلام قال: ((لو أقمت تحت هذا العبد)) وهذا مصرح بنفي التحتم والإيجاب، متردد في درجات الندب، وعلى هذا الوجه يستدلون بجمل من الأخبار، وما قدمناه ويرشدك إلى الانفصال عنها إن شاء الله عز وجل.
[239] ومما تعلقوا به من جهة الإجماع وعدوه من أقوى عصمهم أو أشد الكلام في المسألة، أن قالوا: نعلم استرواح الأمة قاطبة في تثبيت وجوب الصلاة والصيام وما ضاهاهما من العبادات إلى قوله عز اسمه: {وأقيموا الصلاة} فلولا أنهم اعتقدوا إنباء الأوامر عن الإيجاب لما استروحوا في تثبيت الإيجاب إلى الأوامر، ووكدوا ذلك بأن قالوا ما أومأنا
إليه من الأوامر غير مقترنة بشيء من القيود الدالة عندكم، فيقال لهم: هذا الذي ختمتم به كلامكم فيه أشد النزاع، فإن الأوامر التي اعتصم بها وقررتم استرواح أهل الإجماع إليها مقترنة بقرائن الشرع في اقتضاء الإيجاب. ثم نعيد عليهم ما قدمناه من التقسيم فنقول: بم عرفتم تجرد ما ذكرتم من الأوامر عن القرائن؟ فلا يرجعون إذا حقق عليهم إلا إلى عدم النقل، فيقال لهم: وليس كل ما استند إليه الإجماع يتعين على المجمعين نقله وكم من مسألة أجمع العلماء على حكمها عن خبر أو قياس، ولو أردنا نقل الأصل الذي منه انعقد الإجماع على التعيين لم نقدر على ذلك، وهذا واضح لا خفاء به فما أنكرتم أن أهل الإجماع أحاطوا به علما بقراين الأوامر الدالة على الوجوب، واعتقدوا الوجوب ولم ينقلوها، فهذه جمل مقنعة في شبه القائلين بالوجوب والتقصي عنها.
[240] فأما القائلون بأن الأمر يقتضي الندب فقد اعتصموا بأن قالوا: قد ثبت باتفاق بيننا وبينكم أن الأمر يقتضي طاعة المأمور واقتضاء الطاعة يتحقق في الندب وإنما يتبين الوجوب بذكر الذم على ترك الواجب، فإذا ورد مطلق الأمر حمل على الاقتضاء المجرد والاقتضاء المجرد يتحقق في الندب، فإن الوجوب يثبت بقرينة زائدة، والملطق متعر عنها، وحقق المعتزلة ذلك عند أنفسهم بأن قالوا: الأمر يتضمن كون المأمور به مرادا للآمر فلا ينبئ عن غير ذلك / وأقل الرتب في هذا المعنى الندب فحمل الأمر على الأقل [27 / ب] المستيقن. فيقال لهم: أول ما نناقشكم فيه أنا لا نلتقي على مذهب في الأمر