فيه؟ فلما حسن منه الاستفصال والاستفسار دل ذلك على خروج اللفظة من اقتضاء معنى معين. والذي يحقق ذلك أنه لو قال لعبده: رأيت إنسانا، لم يحسن منه أن يقول مستفسرا: تعني به شخصا من بني آدم أم حمارا؟ لأن اللفظة أنباء عن جنس بني آدم فلم يحسن الاستفصال فيه. فهذا ما يعولون عليه من الشبه.
[231] ومما يعولون عليه من آي الكتب وسنن الرسول عليه السلام جمل من الظواهر نومئ إلى أظهرها في مقصدكم مقصدهم ونتقصى عنه لنستدل به على مثله.
[232] فمن أظهر ما يتمسكون به قوله تعالى في تقريع إبليس: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} ووجه التمسك به أنه تعالى وبخه بالامتناع عن السجود بعد توجه الأمر عليه وأطلق تعالى ذكره الأمر ولم يقل إذ أمرتك أمر إيجاب. فاقتضى ذلك إنباء مطلق الأمر عن الإلزام والإيجاب.
وأشد الأجوبة عليهم عن ذلك أن نقول: كان أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود متقيدا بقرائن اقتضاء الإيجاب. واسم الأمر ينطلق على
المتقيد بالقرائن كما ينطلق على المطلق، فيسمى الأمر مع قيوده المتضمنة الإيجاب أمرا كما يسمى الأمرالمجرد المعري عنها أمرا.
[233] فإن قيل: فما القرائن الدالة على اقتضاء الإيجاب؟
قلنا: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن نقول: من القرائن ما يتحقق عند صدور الأمر من الآمر ويحيط المأمورعلما بها، ولا يمكن التعبير عنها على التفصيل والتخصيص / [26 / ب] وهذا مما لا سبيل إلى جحده.
والوجه الثاني: من الجواب أن نقول قد قدمنا في بعض الأبواب السالفة أن من خاطبه الرب سبحانه بأمره لم يتصور توصل المخاطب إلى العلم بقضية الخطاب إلا اضطرارا وقد أوضحنا القول في ذلك ولقد كان الرب تعالى خاطب الملائكة بالأمر بالسجود مع ارتفاع الوسائط وتبليغ المبلغين فاضطرهم الله عز وجل إلى العلم بمقتضى ما توجه عليهم من الأمر.
والوجه الثالث من الجواب: أن نقول: أنتم لا تخلون معاشر المتمسكين بهذا الظاهر إما أن تقولوا: نعلم أن الأمر المتوجه عليهم كان متجردا عن القرائن أو تقولوا: لا نعلم ذلك، فإن زعمتم أنا لا نعلم تجرده عن القرائن عند توجهه عليهم فقد استربتم فيما به استدللتم. وإن أنتم زعمتم أنا نعرف تجرده عن القرائن، فيقال لكم: فبم عرفتم ذلك؟ وطرق العلم ومداركها مضبوطة، ونعيد عليهم في ذلك التقسيم الذي ذكرنا فيما عليه عولنا من الدليل على الوقف. وهذا ما لا محيص لهم عنه.
[234] فإن قالوا: ما ظهر منها شيء يدل على تجرد الأمر عنها.
قيل لهم: فما يؤمنكم أنها ظهرت لغيركم وإن لم تظهر لكم؟ أو بم تنكرون على من يزعم أنها كانت ولم تظهر لكم ولا لغيركم. إذ ليس من شرط كل ما سبق أن ينقل إليكم وإلى أمثالكم وهذا ما يحسم عليهم وجه الاعتصام بالظواهر.
[235] فإن قيل: إنما عرفنا ذلك من ذكر الله تعالى الأمر مطلقا في قوله: {إذ أمرتك} .
قلنا: فاسم الأمر ينطلق على المقترن إطلاقه على المجرد عن القرائن. وهذا أوضح من استدلالهم.
[236] ومما يتشبثون به قوله عز وجل: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول} .
قالوا: فهذا يقتضي وجوب كل امتثال وطاعة. فيقال: لهم ما أغفلكم عما يراد بكم، أو لسنا نازعناكم في أمثال ما به استدللتم، فهذا الذي اعتصم به آنفا من الألفاظ التي يتوقف في معناها وفحواها، وكيف تتشبثون على القائلين بالوقف بما يتوقفون فيه؟