[25 / ب] ينصرف إلى الصيغة المطلقة / ولم ينقل عنهم في توبيخ التارك عصيت مطلق أمري المعرى عن القرائن، وهذه دعوى لم تقرن ببرهان، ثم نقول لسنا نسلم أن تثبيت سمة العصيان وصف ذم على الإطلاق إذ قد يرد ذلك في غير موضع استحقاق الذم. فإنك تقول أشرت على فلان بكذا فعصاني وعصى مشورتي، وإن لم يكن بمشورتك موجب على من أشرت إليه.
[227] شبهة أخرى لهم وهي من عمدهم.
فإن قالوا: قول القائل: ((افعل)) يتضمن إثبات الفعل وحصر المقصد في ثبوته، إذ ليس في قول القائل ((افعل)) إلا اقتضاء ثبوت الفعل فلو حمل على الندب والإباحة اقتضى جواز الترك وهذا يناقض ثبوت الفعل. وهذا مما يشغفون به. ولو رد إلى التحقيق اضمحل، وذلك أنا نقول إن عنيتم بقولكم: إنه يقتضي ثبوت الفعل أنه ينبئ عن ثبوته لا
محالة. فهذا عين ما تنازعنا فيه، فكأنكم عبرتم بثبوته لا محالة عن الوجوب، وآل قصاري كلامكم في تثبيت المذهب إلى نفس نقل المذهب، فكأنكم قلتم الأمر على الوجوب لأنه يقتضي الوجوب فأني يستقيم هذا منكم؟ والخصم يزعم أنه قد يرد والمراد به التخيير وقد يرد والمراد به التهديد، فبطل ما قالوه جملة وتفصيلا.
[228] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: الوجوب معنى صحيح يتصور في القلوب ويتخالج في الصدور فيعلم أنه مما يخطر به لأرباب اللغات فيجب لا محالة أن يضعوا له لفظا ينبئ عنه ولا لفظ ينبئ عنه إن لم ينبئ الأمر.
وهذا واضح البطلان ولولا أن الأئمة تمسكوا به لاقتضى الحال ترك نقله لوهايته وضعفه. فأول ما نفاتحهم به أن نقول: لم زعمتم أولا أنه يجب تسمية كل معنى يتخالج في الصدور، وبم تنكرون على من يجوز بقاء معان ليس في اللغات إنباء عنها على التنصيص والتخصيص؟ فهذا وجه في الإبطال. والوجه الآخر أن نقول بم تنكرون على من يزعم أن الندب أحد المعاني المتقدرة في الصدور فلا بد من قصد أهل اللغة إلى وضع لفظ يتضمنه؟
فإن قيل: اللفظ المتضمن له قولهم: أندبك إلى كذا وأحثك عليه إلى غير ذلك مما يقتضي هذا المعنى.
فيقال لهم: وبم تنكرون على من طرد ما قلتموه أن يكون اللفظ الموضوع باقتضاء الإيجاب قولهم أوجبت عليك وافترضت عليك وألزمتك حتما عليك إلى ما يضاهي ذلك من الألفاظ؟
[229] شبهة أخرى لهم: زلوا في إلزامها، وذلك أنهم قالوا النهي عن الشيء يتضمن وجوب الكف عنه، فالأمر به واجب أن يتضمن وجوب الإقدام
عليه وحققوا ذلك بأن الأمر بالشي نهي عن أضداد المأمور / به فإذا ثبت [26 / أ] اقتضاء النهي وجوب الترك ترتب عليه اقتضاء الأمر وجوب الإقدام.
فيقال لهم: أقصروا فقد زللتم في الإلزام وذلك أنكم إن عنيتم بالنهي قول القائل: ((لا تفعل)) فهذا من الألفاظ المحتملة عندنا المترددة بين معان على ما سنذكره في باب النواهي إن شاء الله عز وجل ولسنا نقطع أيضا باقتضاء اللفظ وجوب الكف.
[230] شبهة أخرى لهم: فإن قالوا: إذا أمر السيد عبده بشيء فلم يمتثل أمره حسن منه توبيخه بمجرد ذكر الأمر، فإنه يقول أمرتك فخالفتني فلولا أن مجرده يقتضي الامتثال لما حسن ذلك. وهذا يداني الشبهة الأولى، وما قدمناه من الجواب عنها يبطل ذلك. ونجدد آنفا كلاما يتضمن بطلان ما قالوه ويصلح لابتداء استدلال في الرد على من عين لهذا اللفظ موجبا. وذلك أنا نقول إذا بدرت من السيد الصيغة التي فيها نزاعنا فيحسن من العبد تقسيم الكلام وتنويعه في استفصال المقصد به فيقول: للسيد هذا الذي بدر منك إلزام لا محيص عنه أو هو ندب أتخير