[220] فإن توصل الخصم إلى مقصده لورود أوامر على إرادة الإيجاب فيقابل بصيغ أمثالها، والمراد بها الإباحة والإطلاق.
[221] فإن زعم الخصم بأن ما اعتصم به معرى عن قرائن الإباحة فلذلك اقتضى الوجوب أو الندب عند إطلاقه قيل له: والذي يقتضي الإباحة متجرد عن قرائن الإيجاب. وإنما اقتضى الإباحة عن إطلاقه لتعريه عن قرائن الإيجاب والندب فتتقابل الدعاوي في موارد الصيغ وقد تبين بطلان نقل صورة المسئلة عنهم فلم يبق للنقل عنهم وجه.
[222] ومن سبيل النقل أيضا أن يخبر المخبر عن قضية من اللغة بحيث يشتهر ذلك بين أهلها. فيصمتون ويسكتون ولا يبدون إنكارا فربما يعد ذلك من النقل المقطوع به على ما سنذكره في أبواب الأخبار إن شاء الله تعالى وهذا الضرب أيضا لم يتحقق فإنه كما اشتهر فيهم قول القائلين بالوجوب فكذلك اشتهر فيهم قول القائلين بالإباحة أو الندب ولم يؤثر عنهم رد على التصريح والإفصاح على قيد فهذا لو ادعوا تثبيت مذاهبهم من قضية اللغة.
[223] وإن هم ادعوا تثبيته من أدلة السمع فليس في أدلة السمع نص قاطع يقتضي ما قالوه وإنما نراهم يعتصمون في إثبات مقتضى الصيغ والألفاظ المحتملة بألفاظ محتملة من الكتاب والسنة على ما نتقصاها في شبههم إن شاء الله عز وجل فانسدت موارد العلوم، وتبين ورود هذه الصيغة المتنازعة فيها على موارد متباينة فلا يبقى إلا التوقف لتعين المراد بها.
[224] فإن قيل: ما طردتموه ينعكس عليكم في ادعاء الوقف فإنه كما لم يؤثر عنهم ما ذكرناه، فكذلك لم ينقل عنهم الوقف.
والجواب عن ذلك في وجهين: أحدهما: أن نقول: تثبيت أنباء الأسامي عن المسميات في وضع اللغات يحوج مدعيه إلى النقل. وحقيقة المصير إلى الوقف عدم النقل، فإننا نقول / إذا لم ينقل وجه متعين من [25 / أ] الوجوه التي ادعيتموها فنتوقف، ولسنا نجعل التوقف لغة لنحتاج إلى نقلها. واحذر أن تزعم أن مقتضى الصيغة الوقف، فإنا نتبرأ عن ذلك، بل نقول: إذا لم يصح وجه متعين في النقل فنرقب تعيينه بطريق يقطع به فمحصول هذا إذا يؤول إلى أنا لم نثبت لغة لننقلها.
والوجه الآخر من الجواب أن نقول: إذا رأينا صيغة واحدة ترد على موارد مختلفة ومعاني متباينة فإذا وردت مطلقة فلا نحتاج في التوقف في معناها إلى نقل مجرد من أهل اللغات. وإيضاح ذلك بالمثال أن العين لما ورد منقسما بين معان فإذا أطلق في المورد لم يحتج في التوقف في معناه إلى نقل متجرد وإذا وردت لفظة الوجود مع انطلاقها على الحدوث والقدم
لم يحتج في التوقف إلى نقل متجرد من أهل اللغة. فتبين ما قلناه ولكل قلب الخصم وعكسه الدلالة علينا. فهذا أقوى ما نعول عليه وسنذكر بقية أدلتنا في ترتيب الأبواب إن شاء الله.
[225] عمد من صار إلى أن مطلق الأمر يقتضي الإيجاب.
اعلم، أن الصائرين إلى هذا المذهب تحزبوا حزبين فمن صائرين إلى أن مطلق الأمر يقتضي الإيجاب لغة ووضعا ومن ذاهبين إلى أن اللغة لا تدل على ذلك ولكن دلالات السمع تدل على وجوب حمل الأوامر الشرعية المتجردة عن القرائن على الوجوب.
[226] فأما من ادعى أصل الوضع وهم الأكثرون فقد استدلوا على ذلك بأشياء منها: أنهم قالوا قد ثبت في إطلاق أهل اللغة تسمية من خالف مطلق الأمر عاصيا، وثبت منهم تقريعه وتوبيخه بالعصيان عند مجرد ذكر الأمر، فإن الواحد منهم يقول لمن دونه أمرتك فعصيت أمري وهذا شائع ذائع فيهم. ومساقه أنه لما جاز التوبيخ بسمة العصيان عند ذكر مطلق الأمر، ولا يستوجب التوبيخ إلا بترك واجب اقتضى مجموع ذلك دلالة الأمر المطلق على الوجوب. فيقال لهم: لسنا نسلم لكم ما أطلقتموه من دعواكم، وذلك أن النزاع معكم في الصيغة المطلقة المعراة من القرائن. وليس في إطلاق اللغة وتحاور أهلها ما يدل على ما رمتموه فبم تنكرون على من يزعم أنهم إن وبخوا تارك الأمتثال لسمة العصيان فإنما وبخوه عند تركه امتثال أمر شاهد قرائن أحوال الأمر به دالة على اقتضاء الوجوب فليس يمكنكم أن تزعموا أنهم يوبخون بالعصيان في الأمر المجرد عن القرائن واسم الأمر ينطلق على المجرد والمقترن جميعا، فمن أين لكم أن ما أطلقوه