(64)
القول في استقصاء المذاهب في مقتضى الأمر ووجوه الرد على غير ما نرتضيه منها
[214] قد قدمنا من مذاهب أهل الحق أن الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس وحقيقته اقتضاء الطاعة على ما قدمناه ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب لتحقق الاقتضاء فيهما.
وأما العبارة الدالة على المعنى القائم بالنفس نحو قول القائل: ((افعل)) فمترددة بين الدلالة على الوجوب والندب والإباحة والتهديد. فيتوقف فيها
حتى يثبت بقيود المقال أو قرائن الحال تخصصها ببعض المقتضيات فهذا ما نرتضيه من المذاهب.
[215] وذهب الجمهور من المعتزلة إلى أن الأمر المتجرد عن القرائن يقتضي كون المأمور به ندبا وإنما يعرف الوجوب بقرينة تنضم إليها، وحقيقة أصلهم ما ذكره عبد الجبار في شرح العمد وذلك أنه قال والأمر ينبئ عن كون المأمور به مرادا للآمر. فهذا مقتضاه، وما سواه لا يثبت إلا بالقرائن. فإذا قيل له: أفتجوز إرادة الوجوب بالأمر المطلق من غير قرينة، امتنع من تجويزه. وصاروا إلى أن الأمر لا يقتضي إلا كون المأمور به مرادا للآمر، وهذا لا ينبئ عن الوجوب. ثم قال: إنما يعرف الوجوب بوعيد أو بتهديد يقترنان بالأمر.
فقيل له: فإذا اقترن الوعد بالأمر فهل تزعم أن المراد بالأمر مع الوعيد
الإيجاب؟ فقال: لا أصير إلى ذلك بل الأمر اقتضى كون المأمور به مرادا للآمر. والوعيد اقتضى وصف الوجوب له، وليس / الوجوب من مقتضى [24 / أ] الأمر بحال، سواء ورد مطلقا أو مقيدا. وكذلك قيل له: أفيجوز استعمال الأمر المطلق في الإيجاب مجازا تمنع منه. ولم يجوزه مصيرا منه إلى أن الوجوب وصف زائد للمأمور لا يتلقى من الأمر لا حقيقة ولا مجازا.
[216] وذهب بعض المعتزلة إلى أن مقتضى الأمر المطلق الإباحة والإذن، وإنما يثبت ما عداه بالقرائن والقيود.
[217] وذهب آخرون إلى أن الأمر المطلق يقتضي وجوب المأمور به ما لم تقترن به قرينة مانعة من استعماله باقتضاء الوجوب. وإلى هذا صار الجمهور من الفقهاء.
[218] وأما الشافعي رضي الله عنه فقد ادعى كل من أهل المذاهب أنه على وفاقه وتمسكوا بعبارات متفرقة له في كتبه: حتى اعتصم القاضي رضي الله عنه بألفاظ له من كتبه واستنبط منها مصيره إلى الوقف وهذا عدول عن سنن الإنصاف. فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمر على الوجوب.
[219] فمما يلزم تجديد العهد به عودا على بدء ان تعلم أن الخلاف مع القوم في العبارات والصيغ دون ما هو حقيقة الأمر عندنا. فإذا أحطت علما بذلك فالأولى بنا أن نذكر نكتة نعول عليها إبطال كل مذهب سوى ما ارتضيناه حتى إذا استثبت انعطفنا على شبه كل فئة وتتبعناها بالنقض والذي نعول عليه ما سبق الإيماء إليه في بعض الأبواب السالفة وذلك أن نقول لمن يخالف من أهل المذاهب المفترقة في حمل الصيغة المطلقة على اقتضاء معنى بعينه لا يخلو إما أن يتلقى علمه بذلك من قضايا العقول أو يتلقاه من أدلة السمع ولم ندرج في الدلالة ادعاء الاضطرار علما منا بأن أحدا
لا يصير إلى إدعائه، فلا مدرك للعلوم بعد انتفاء الضرورات والبداية إلا الأدلة العقلية والسمعية فبطل إسناد هذا العلم إلى دلالات العقول وذلك أنه ليس فيها دلالة على مجاري اللغات الثابتة توقيفا أو اصطلاحا. وهذا ثابت وفاقا لا حاجة لك إلى الأطناب في إثباته فلا يبقى إلا إسناد العلم إلى الدلالات السمعية. فنقول للخصم أنتم لا تخلون إما أن تثبتوا إفادة الصيغة لمعنى بعينه من قضية اللغة أو من أدلة السمع فإن أنتم رمتم إثبات ذلك من مقتضى اللغة قيل لكم مدارك اللغات مضبوطة يحصرها وجهان: أحدهما: معاصرة أهل الوضع ومشاهدة اصطلاحهم أصلا وإحاطة العلم بمرادهم وقرائن أحوالهم المشاهدة، فهذا وجه. ولا سبيل لمن يكلمنا في نفي أو إثبات إلى التمسك بهذا الوجه للعلم بأنه لا أحد ممن يدرك على مذاهب المخالفين عاصر الواضعين اللغة. والوجه الثاني: النقل عن أهل اللغة. ثم النقل ينقسم إلى تواتر يعقب العلم الضروري وإلى غيره. ولا سبيل للخصم إلى ادعاء هذا الضرب من النقل لبطلان دعوى الاضطرار مع ظهور الاختلاف ووضوحه بين أرباب العقل والشرع فلم يبق بعد ذلك إلا نقل استفاضة تدل الدلالة على القطع بصحته أو نقل آحاد. وليس مع الخصم نقل مستفيض يقتضي العلم فيما يرومه ويلتمسه. وإيضاح ذلك أنه لا يمكن أن يؤثر عن أئمة اللغة صورة هذه المسألة التي فيها التنازع. ولو قلت لأرباب اللغة وقد جمعهم محفل واحد وفاقا: الأمر هل يقتضي الإيجاب والندب أو الإباحة والإطلاق وما مقتضاه إذا تجرد عن القرائن وإذا انضمت إليه القرائن؟ فلا تراهم في سؤالك إلا حيارى، فلا يصح بوجه من الوجوه نقل عين هذه المسئلة عنهم.