القول في الدلالة على أن الندب مأمور به
[212] فإن قيل: قد ذكرتم فيما قد قدمتم أن المندوب إليه مأمور به على الحقيقة. وزعمتم أن الأمر القائم بالنفس يتضمنه كما يتضمن
الإلزام فما دليلكم عليه؟
قلنا: الذي يدل على ذلك اتفاق الأمة قاطبة على أن المندوب طاعة وأن النوافل وسائر التطوعات تتصف بكونها طاعات فلا تخلو إما تصير طاعة لنفوسها وأجناسها، وذلك مستحيل، فإن أمثالها قد تقع غير طاعة قبل ورود الشرائع وبعد ورودها عند اختلال بعض الشروط، وإيضاح ذلك بين لا يحوجك إلى الإطناب. وإما أن تصير طاعة لحدوثها ووجودها وذلك باطل بما يبطل به القسم الأول. وإما أن تكون طاعة لكونها مرادة للمطاع وهذا باطل أيضا بما ثبت من أصل أهل الحق أن المحرمات مرادة للرب سبحانه وأن إرداته القديمة تتعلق بحدوث المحظورات والمباحات تعلقها بالطاعات. وهذا مما يستقصى في أصول الديانات، فبطل تلقي كونها طاعة من كونها مرادة. وإما أن تصير طاعة لضمان الثواب ووعده عليها. وذلك باطل لأنه قد تقرر من أصل أهل الحق جواز ثبوت الطاعات من الواجبات والتطوعات دون وعد الثواب عليها، فإن الثواب من الرب تعالى فضل والعقاب عدل، فلا يتصف واحد منهما بالتحتم والوجوب عند تحقق الطاعات أو عند تحقق تركها، والذي يوضح ذلك من أصول الخصم أن
المطيع قد تقع طاعته محبطة الثواب لكبيرة يقارفها مع إقدامهم على الصلوات وسائر الطاعات، والحكم بصحتها منه، فتبين استحالة تلقي كونها طاعة من هذا المأخذ، وإما أن تصير طاعة لعلم الله عز وجل بكونها طاعة وإخباره على نعتها بذلك، وهذا باطل أيضا لأن الخبر والعلم يتعلقان بمتعلقهما على ما هما عليه ولا يقتضيان للمخبر [عنه] والمعلوم إثبات وصف، إذ العلم والخبر في تعلقهما يتبعان المعلوم والمخبر عنه، ولو ساغ المصير إلى ذلك لساغ أن يقال إن المحدث إنما يثبت له وصف الحدوث للعلم بحدوثه والإخبار عنه والمختص بأحد الأوصاف الجائزة إنما صح تخصصه به للعلم بوقوعه على ذلك الوجه مع الخبر عنه إلى غير ذلك فلم يبق بعد بطلان هذه الأقسام إلا المصير إلى أنها إنما اتصفت بكونها طاعة لكونها مأمورا بها واتصاف المقدم عليها
بكون [ه] ممتثلا للأمر، وإذا استمرت الدلالة أوضحناها بالإطلاق [23 / ب] المتعارف لغة وعرفا فإن / العرب تقرن في إطلاقها بين الأمر والطاعة من المأمور به. ومنه يقولون فلان مطاع الأمر ولا يأمر إلا يطاع وفلان مطيع لأمر فلان فيطلقون الطاعة على المأمور به - والمطاع على الآمر والمطيع على الممتثل الأمر وإذا أنبأوا عن نقيض ذلك قالوا عصى فلان فلانا. ومنه قوله تعالى: {أفعصيت أمري} ومنه قوله تعالى في الإخبار عن مواظبة الملائكة على الطاعة: {ويفعلون ما يؤمرون} ومن هذه الجهة يبطل
تلقي الطاعة من الإرادة. فإن العرب لا تقول في إطلاقها فلان مطاع الإرادة وفلان أراد فأطيع فثبت حقيقة وعرفا كون الطاعة مأمورا بها. وقد تقرر باتفاق الأمة تسمية المندوب طاعة.
[213] واعلم، وفقك الله أن الدهماء من المعتزلة يوافقون أهل الحق في أن المندوب مأمور به، ولكن تختلف الطرق في المأخذ، فمأخذ أهل الحق ما سلف، وما يعولون هم عليه في تثبيت المندوب طاعة كونه مرادا للآمر فهذا يطرد على أصلهم في الطاعات، وينعكس في المحظورات والمباحات. والخوض في ذلك يشغلنا عن المقصد فالأولى إحالته على الديانات.