فصل
[207] فإن قيل: قد ذكرتم في تحقيق الإباحة أنها / الإذن في الفعل [22 / ب] وتركه الجاري مجراه فما المعنى بقولكم الجاري مجراه؟
قلنا: مقصدنا من ذلك التحرز من أصل وهو أن من المحظور ما هو ترك للمباح ومضاد له. فلو أطلقنا الترك لم نأمن اللبس في الكلام فخصصنا القول في الترك باقتضاء الإباحة لدفع اللبس.
[208] فإن قيل: أفتزعمون أن المباح داخل تحت التكليف.
قلنا: إن عنيتم بذلك أن على المكلف في المباح شيئا فلا. وإن عنيتم بذلك ورود السمع بالإذن فهو مما نقول به. والجملة في ذلك أن الإباحة لا تدخل في إلزام وندب وتحريم، ولا يتعلق بها من العواقب المرقوبة في الشرع شيء من وعد ووعيد وذم وثناء وثواب وعقاب، وإنما الإباحة مجرد إذن وإطلاق وإنباء عن رفع حرج. ومن أحاط علما بحقيقتها على هذا الوجه هان عليه مدرك السؤال.
[209] فإن قيل: أفتقولون إن المباح من الأفعال حسن أو قبيح؟
قلنا: لا نصفه بواحد من الوصفين فإنا ذكرنا في حد الحسن أنه الفعل الذي ورد الشرع باقتضاء الثناء على فاعله والقبيح على الضد من ذلك. والمباح خارج عن النعتين والوصفين جميعا.
(62)
فصل
[210] أطبق أهل الحق على أن الرب سبحانه وتعالى مريد للفعل المباح إذا وقع وحدث جريا على الأصل المأثور عن أهل الحق في وجوب تعلق الإرادة القديمة بكل المرادات.
وزعمت القدرية أن الرب سبحانه وتعالى غير مريد للمباح ولا كاره.
[211] ونشأت مسئلة في هذه القاعدة. وذلك أنهم قالوا [لو] أراد الله عز وجل فعل شيء ووردت فيه صيغة الأمر لم يكن ذلك إلا اقتضاء تكليف.
فقيل لهم: فما قولكم معاشر المعتزلة هل يريد الرب تعالى دخول أهل الجنان الجنان. فإذا قالوا: أجل قيل لهم: فقد ورد في ذلك مع إرادته ما هو صيغة الأمر وذلك قوله: {ادخلوها بسلام آمنين} فاضطربت القدرية غاية الاضطراب عند هذا الإلزام. فذهب الجمهور منهم إلى أنه تعالى غير مريد لدخول أهل الجنة الجنة وهو إفصاح لكشف القناع، وإنما ألجأهم إلى ذلك ما قدمناه من السؤال المترتب على فساد أصلهم. وزعم ابن الجبائي أنه مريد لدخول أهل الجنان الجنان وهو آمر لهم بالدخول تحقيقا، ثم قرر ذلك من أصل لهم فقال إدخال أهل الجنة الجنة إثابة، وترك ذلك ظلم فيلزم تعلق الإرادة بما لو قدر تركه لكان ظلما، فقيل له: فأهل الجنان إذا مكلفون مخاطبون وإذا ثبت التكليف تبعه توابعه من ترقب الثواب والعقاب وتحقق الوعد والوعيد فيلزم من مضمون ذلك أن يثبت الابتلاء والتكليف والامتحان [23 / أ] في الدار الآخرة كما ثبت في دارالدنيا ثم ما / ألزمناهم في دخول الجنان يلزمهم مثله في التمتع بنعيمها فإن الرب تعالى قال: {كلوا وتمتعوا} في الإنباء عن تمتعهم بنعيم الجنان.
(63)