فصل
[21] أطبق أرباب التحقيق على أن الدلالة لا تتخصص بوجود وعدم وحدوث وقدم. يسوغ الاستدلال بالقدم والحدوث والعدم والوجود. وهذا وإن كان متفقا عليه فربما يقرع مسامعك من بعض الجهلة المصير إلى منع الاستدلال بالعدم.
والدليل على تثبيت ذلك أن نقول ألسنا نستدل بعدم الآيات على كذب المتنبي؟ وكذلك نستدل لعدم الأدلة والعلوم الضرورية على [انحصار] أوصاف الأجناس فيما أدركناه، حتى لو قال القائل بم تنكرون على من يزعم أن للجواهر. . ونفى موا [رد] الارتياب غير أن نقول لو / كانت لها [2 / ب]
أوصاف. . انحصار أوصافها فيما. . وتنافت فدل بذلك على جواز الاستدلال بالعدم.
(6)
فصل
[22] اعلم وفقك الله أن الأدلة تنقسم إلى عقلي ووضعي.
[23] فأما العقلي فهو ما دل على المطلوب به بوصف هو في نفسه عليه غير [مفتقر إلى] واضع واصطلاح، نحو دلالة المحدث على المحدث والإحكام على العالم والتخصيص على المريد.
[24] فأما الوضعي فما لا يدل بوصف هو في نفسه عليه. وإنما يدل بالمواضعة تخصيصا ومن هذا القبيل جملة العبارات الدالة على المعاني في اللغات.
[25] وألحق المحققون بهذا الفن المعجزات الدالة على صدق
الأنبياء وشرح ذلك يستقصي في أصول الديانات.
[26] ثم اعلم ان ما دل عقلا لم يسغ انقلابه عن كونه دليلا. فلا يتقرر في المعقول حدوث غير دال على محدث.
وأما الأدلة الوضعية فقد تتبدل المواضعة فيها فلا يؤول التبدل فيها إلى أوصاف أنفسها.
(7)
فصل
[27] الدليل لا يقتضي مدلوله ولا يوجبه إيجاب العلة معلولها بل يتعلق بالمدلول على ما هو به من النعت ويتبع وصفه في التعلق.
ولا يقتضي له ثبوت وصف كالعلم يتعلق بالمعلوم على ما هو به، ولا
يقتضي تثبيت وصف للمعلوم بل يتعلق به على ما هو به من النعت وإيضاح ذلك بالمثال، أن الحدوث لما دل على المحدث استحال القول بأنه يوجبه بل يتعلق به على ما هو [به] .
ومقصدنا من هذا ال