(1985) ومما استدلوا به " أيضا " أن قالوا: إذا خلق الرب تعالى الأجسام وخلق فيها طعومها، مع جواز خلوها عن " الطعام " فلا فائدة في خلق " الطعام فيها. إلا أن يطعمها الطامعون.
وهذا " فاتر " من الكلام. " وأول " ما فيه. يمنعون عن جواز خلو الأجسام عن الطعوم، ثم لو سلم ذلك جدلا. فما ذكروه دعوى مجردة " فمنهم " حاجة " إلى " أن يثبتوا أن فعل الرب تعالى يعلل. وهذا مما يأباه أهل الحق وهو مما يستقصى في التعديل والتجوير.
ثم لو سلم ذلك - أيضا - وقيل بتعليل أفعاله، فهم - على تسليم هذا الأصل - مطالبون بأن يثبتوا أن المقصود من خلق الطعوم ما ذكروه. فبطل ما قالوه من كل وجه. فهذا سبيل الرد على القائلين بالإباحة.
(1986) فأما القائلون بالحظر فيقال لهم: إذا حكمتم بحظر بعض " من " الأفعال وهي ذات أضداد، فإن حرمتم الفعل وضده - والمحل لا يخلو عنهما جميعا - كان ذلك تكليف ما لا يطاق.
وإن حرمتم أحد الضدين لم تكونوا أولى ممن يحرم الآخر فيحلل ماحرمتموه.
ثم نقول لهم: قد قلتم أن ما لا ضرر فيه على المالك، فتدرك إباحته عقلا / نحو الاستظلال بظل " الجدران " وما أشبهها.
وجملة " ما لم ينتفع به "، ملك لله تعالى. وهو يجل عن التضرر، فهلا أبحتم تناوله لذلك.
فيتسلط على القائلين بالحظر احتمالات التحليل. كما وجهنا على القائلين بالتحليل احتمالات الحظر.
(1987) على أنا نقول للقائلين بالحظر: أتعتقدون الخطر وصفا في المحظور " أم " لا تعتقدون ذلك؟
فإن " اعتقدتموه " وصفا فيه، أبطلنا ما قالوه، بالبناء على ما قدمناه من أصلنا في الأحكام - " لا يرجع " إلى أوصاف المحكوم فيها.
وإن لم يصرف الحظر إلى أوصاف المحظور، لم يبق لهم مصرف سوى قضية كلام الله تعالى وجل، فلا يتحقق إدراكه قبل اتصال الشرع بنا.
وقد انقضت شبههم في خلل كلامنا. ومضى ما فيه التفصي عنها
واستقصاء الكلام في أطراف هذه المسألة يتعلق بفن الكلام. وفيما ذكرناه غنية إن شاء الله عز وجل.
تم كتاب التلخيص بحمد الله تعالى وحسن عونه. وصلى الله على محمد نبيه وسلم تسليما. PageV03P481