نساعده عليه. فإنا لا نقدر قبل ورود " الشرائع " حرجا أصلا.
ويدور الكلام بيننا في عبارة. ونحن أسعد بنفي الإباحة. إذ الإباحة تضاف إلى مبيح. ولو كان يجتزي في تحقيق سمة الإباحة بانتفاء الحرج " لزم " وصف أفعال البهائم والأطفال بكونها مباحة.
وقد اتفقوا على منع ذلك وصفا وإطلاقا.
(1978) فإن قالوا: " بم " تنكرون على من يزعم أن المباح هو الذي دلت الدلالة على إباحته؟
قلنا: هذا لا طائل تحته. فإنكم لم تفسروا الإباحة بل أجملتموها " وعقلتموها " بدلالة. وهذا ما لا ينجيكم عما أريد بكم.
(1979) فإن قالوا: فقد علم كل عاقل " بعقله " " إباحته " ما فيه نزاعا. فينزل ذلك منزلة المصرح به.
قلنا: ففي هذا تنازعنا. فلم قلتم إنه علم بعقله؟ على أنه يلزمكم ألا تحققوا الإباحة في حق من " لم " تخطر له دلالة / الإباحة من عقله.
(1980) وما نعول عليه في المسألة أن نقول: " قد ثبت " من أصلكم أنه لا يقطع بإباحة الشيء إلا عند القطع بانتفاء الضرر عاجلا وآجلا في الإقدام عليه. فإذا وضح ذلك فما يؤمنكم أن الذي يقدم عليه المرء قبل استقرار الشرائع يضره في مآله. والمصلحة في دينه الكف عنه.
فعند ذلك حارت عقولهم وتفرقت آراؤهم.
(1981) فذهب معظمهم إلى أنا عرفنا ذلك بعدم نصب الأدلة على الحظر وإيجاب اجتناب المضار، فلما لم ينصب الرب تعالى - على ما فيه نزاعنا - " دليل " التحريم، دل على التحليل.
قيل: فبم تنكرون على من يعكس عليكم مقالكم، فيقول: الأحكام على الحظر إذ لو كانت على الإباحة " لنصبت " عليها دلالة دالة على الإباحة. فعدم دلالة الإباحة دليل الحظر. فهذا ما لا يجدون عنه مخلصا.
(1982) ومما نستدل به عليهم - من أصولهم - أن نقول: من أصلكم أن التعرض لملك الغير من غير إذنه، " مما " يدرك تحريمه عقلا.
وجملة ما يقدم المرء على تناوله ملك " للرب " تعالى - فلم أحللتم الإقدام عليه دون إذنه؟ فإن قالوا: إنما حرم التعرض لملك الغير لتضرره، والرب تعالى يتقدس عن ذلك.
قيل لهم: فلو صح رعاية التضرر كما قلتموه، لزم ألا يحل تناول ملك الغير وإن أذن فيه. لما يلحقه من الضرر.
(1983) فإن قالوا: إذا كان ذلك صادرا عن إذنه " ومستفادا " عن مقابلة ضرره في ملكه، مدحا وثناء. وأقل ما يستفيده ما يناله من الاهتزاز بحصول مراده /.
فنقول: هذا الذي ذكرتموه باطل من أوجه:
منها: أنه لو جاز رعاية ما " يناله " من السرور، للزم أن " نقول ": لا يجوز الاستظلال بظل جدار الغير، إذا كان يغمه ذلك. وإن كان لا يتضرر به.
فلما لم يعتبر " به " في التحريم ما ينال من الفم. فلا " يعتبر " في التحليل ما ينال من السرور، على أنه ربما أنه لا يناله بإذنه سرور أصلا وقد أذن فيما يعظم ضرره عليه فبطل ما عولوا عليه.
(1984) فإن استدلوا بقريب مما ذكرناه فقالوا: إذا ظهر الانتفاع - بما فيه نزاعنا - من كل وجه واندفعت وجوه الضرر، فلا وجه إلا الإباحة / والذي يوضح ذلك أنه ما من شيء قدروه مباحا، إلا ويجوز ورود الشرع بتحريمه. ولو كان واجب الإباحة لنفسه لما جاز ذلك فيه.
فإن قالوا: فحيث يرد تحريمه، " فذلك " لأن المصلحة في تحريمه من وقت ورود التحريم.
قلنا: فهذا بناء منكم على أصلكم الفاسد في المصلحة. ونحن لا نوافقكم فيها. على أنه " يثبت " جواز توقع المصلحة في تحريمها جملة وبطل القطع بإباحتها.