قلنا: يأخذ بأسبقهما إليه. فإن بدرا من عالمين جميعا أخذ بأيهما شاء.
(333)
القول في الحظر والإباحة قبل ورود السمع
(1969) قد قدمنا في صدر الكتاب أن العقل " لا يحسن ولا يقبح "
فارغة
فلا تحسين إلا ما حسنه الشرع، ولا تقبيح إلا ما قبحته المناهي.
(1970) وذهبت المعتزلة إلى أن العقل، يستدرك به قبح القبائح وحسن " المستحسنات " وهذا يستقصى في أصول الديانات.
بيد أنا نذكر عقود مذاهبم، لتكون منها على بصيرة.
(1971) وقد قسموا مدارك العقول في ذلك أربعة أقسام:
أحدها: ما يدرك " بالعقل " من الوجوب. وهو نحو وجوب شكر المنعم ومعرفة الصانع، والعدل والإنصاف.
والقسم الثاني: ما يدرك " حسنه " ندبا بالعقل. وهو " التفضل " والإحسان.
والقسم الثالث: وهو ما يدرك قبحه وتحريمه عقلا، وهو الجهل بالصانع وكفران النعم وضروب الظلم.
والقسم الرابع: ما يدرك بالعقل إباحته.
(1972) ثم إنهم قسموا هذه المدارك قسمين.
فزعموا أن منها ما يدرك بضرورة العقل من غير احتياج إلى الاعتصام " بالحجاج " وهو نحو وجوب الشكر وتحريم الكفران والظلم ونحوهما
مما يفصلونه.
والقسم الثاني: ما يدرك مقتضاه بالعقل - ردا إلى ما علم اضطرارا - قياسا واعتبارا.
(1973) ثم قالوا: من الأفعال ما لا يدرك فيها حكم على التعيين بقضايا العقول. " وذلك " نحو الحدود ومبالغها " والصلوات " ونصب الزكوات، إلى غيرها.
قالوا: فهي على صفات الحسن أو على صفات القبيح. ولكن لا سبيل في دلالات العقل يفضي " إليها " وإنما يعلم مواقعها بالسمع.
(1974) ثم قالوا: فالحسن منها لطف في فعل الواجبات العقلية واجتناب المحظورات، المدرك حظرها عقلا. والنهي عن القبيح منها لطف - على الوجه الذي قدمناه.
فهذه جملة مذاهبهم. واستقصاء الكلام عليهم يليق بالديانات.
ومقصدنا أن نتعرض لما عدا الشكر والكفران وما ضاهاهما، مما يسلمون لنا أن العقل لا يدل عليها على التعيين والتخصيص.
(1975) وقد اختلف أرباب الأصول في هذا الضرب.
فذهب البغداديون من المعتزلة: أنها على الحظر والمنع، ما لم يرد
إذن وذهب الباقون من المعتزلة إلى أن الأحكام قبل / ورود الشرع، على الإباحة. وما صار إليه أهل الحق - لا حكم على العقلاء قبل ورود الشرع. وعبروا عن نفي الأحكام بالوقف ولم يريدوا بذلك الوقف الذي يكون حكما في بعض مسائل الشرع، وإنما عنوا به انتفاء الأحكام.
وقد مال بعض الفقهاء إلى الحظر.
ومال آخرون إلى الإباحة.
وهذا لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة. مع علمنا بأنهم
ما انتحوا مسالكهم وما ابتغوا / مقاصدهم.
(1976) فالأولى بنا أن نتكلم على القائلين بالإباحة أولا، ثم ننعطف على القائلين بالحظر.
فنقول: قد أوضحنا في صدر الكتاب، أن أحكام الشرع ليست " أوصافا " راجعة إلى الأنفس والذوات. و " إنما هي " قضايا كلام الرب تعالى. فإذا لم يتصل بالعقلاء شرع استحال تقدير إثبات حكم وهذا بناء.
(1977) وإن أحببت إفراد المسألة بدليل قلت: الإباحة تنبئ عن الإذن، والمباح هو المأذون فيه. والذي يحقق ذلك، أنه لا يخلو القول فيه من أحد قسمين:
إما أن يقال: المباح هو المأذون فيه كما قلناه. فيبطل إثبات الإباحة قبل اتصال الإذن بالعقلاء.
وإن عنى خصومنا بالإباحة انتفاء الحرج عن المقدم " على " الشيء " فهو ما "