القول في صفة المستفتى وما عليه من الاجتهاد
(1959) أجمع العلماء على أن العامي لا يجب عليه " سبر " طرق
الأدلة في آحاد المسائل. فإنه لا " يبلغ " إلى ذلك، إلا بأن يستجمع أوصاف المجتهدين.
ولو كلفنا الناس " أجمعين " أن " يبلغوا " أنفسهم رتبة المفتين، لانقطعوا عن أسباب " المعاش " وأفضى ذلك إلى امتناع الطلب على الطلبة أيضا.
(1960) فإذا ثبت " أنه " لا يجب " عليه " الاجتهاد في
" آحاد " المسائل، وإنما فرضه الرجوع / إلى قول المفتي، فهل عليه أن يجتهد في أعيان المفتين؟
(1961) ذهب بعض المعتزلة إلى أنه لا يجب عليه شيء من الاجتهاد وهذا " اجتراء " منهم على خرق الإجماع. فإن الأمة " مجمعة " على أن من عنت له حادثة، " لم يسغ " له أن يستفتي فيها كل من يتلقاه. ولو " نفينا " وجوب " الاجتهاد " جملة، أفضى ذلك إلى تجويز الاستفتاء من غير فحص وتنقير عن أحوال المفتين.
وهذا تورط في مراغمة الاتفاق.
(1962) فإذا وضح بما قدمناه وجوب ضرب من الاجتهاد " فمبلغه " أن " يسائل " عن أحوال العلماء، حتى إذا تقرر " لديه " بقول الأثبات والثقات " أن " الذي يستفتي " منهم " بالغ مبلغ الاجتهاد،
" فيستفتيه " حينئذ.
(1963) ثم " ردد " القاضي رضي الله عنه جوابه فقال:
لو قال قائل: إذا أخبره بذلك عدلان " متهديان " إلى ما يخبران عنه، فله الاجتزاء " بأخبارهما " كان ذلك محتملا.
ولو قال القائل: " إنه " لا يستفتي إلا من " استفاضت " الأخبار عن بلوغه مبلغ الاجتهاد، كان محتملا.
وإلى الجواب الأخير مال " القاضي رضي الله عنه ". والمسألة على الاحتمال كما تراها.
(332)
فصل هل يجب تقليد الأعلم؟ والقول في تعارض الفتيا
(1964) إذا لم يكن في البلدة " التي " فيها المستفتى، إلا عالم واحد فيقلده، و " لا يكلف " الانتقال عنه.
(1965) وإن جمعت البلدة العلماء وكل منهم بالغ مبلغ الاجتهاد، فقد ذهب " بعض العلماء " إلى " أن الواجب " عليه أن يقلد الأعلم منهم، ولا يسوغ " له " تقليد من عداه.
وهذا غير " سديد " " والصحيح " أنه له أن يقلد من شاء منهم.
والذي يحقق ذلك أن الذي ثبت في شرائط المفتي ما قدمناه فإذا اتصف المرء به ساغ تقليده، ولم يثبت " في " أصول الشريعة رعاية ما " يزيد " على الشرائط " التي " قدمناها.
والذي يوضح الحق في ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم انقسموا إلى الفاضل والمفضول. وكان الصديق رضي الله عنه أفضلهم " على " مذاهب أهل الحق. " ثم " لم يكلفوا المستفتين ألا يستفتوا غيره. بل " لم " يجمعوا السائلين على أحد منهم تعيينا منهم وتخصيصا.
فوضح بذلك أنه لا يتعين على المستفتي التعرض للأعلم.
(1966) فإن قال قائل: فجوزوا على ما ذكرتموه إمامة المفضول!
قلنا: هذا " خوض " / منكم في غير هذا الفن.
وقد أقمنا / " فيما " نحن فيه أوضح دلالة. فما وجه تمسككم بالإمامة؟ .
(1967) وذهب بعض من لا حظ له في الأصول إلى أن المستفتى يأخذ بأثقل الأجوبة ويغلظ الأمر على نفسه، إذا تعارضت أجوبة العلماء: إذ الحق ثقيل.
وهذا تحكم من هذا القائل. فإن الثقل " ليس " علامة " الصحة " / فرب ثقيل باطل / ورب سمح صحيح كيف وقد قال النبي [صلى الله عليه وسلم] " بعثت بالحنيفية السمحة ".
(1968) فإن قال قائل: فإن تعارض " فتويان " في تحليل وتحريم فبم يأخذ المستفتى؟