والأحسن - إن أردت التمسك بهذا الفصل - أن تورده مستفصلا مستفرقا. ولا تستدل به بديا. " فقل ما " يستقيم للخصم طريق من " الطرق ".
وقد أطنب القاضي رضي الله عنه في كلام بعض " مخالفينا " على بعض. ومن أحكم ما قلناه، هان عليه " ما " سواه.
(330)
القول في صفة العالم الذي يسوغ له الفتوى في الأحكام
(1950) اجمعوا أنه لا يحل " لكل من " شدا شيئا من العلم أن يفتي. وإنما " يحل " له " الفتوى " ويحل للغير قبول قوله في الفتوى، إذا استجمع " أوصافا ".
(1951) منها: أن يكون " عالما " بطرق الأدلة، ووجوهها التي منها تدل والفرق بين عقليها وسمعيها ويكون عالما بقضايا الخطاب ما يحتمل منه وما لا يحتمل، ووجوه الاحتمال والخصوص والعموم. والمجمل والمفسر، والصريح والفحوى.
والجملة الجامعة لما " شرطه " القاضي في هذا القبيل أن يكون / عالما / بأصول الفقه. وقد حددنا أصول الفقه بما يتميز به عن سائر الفنون.
(1952) ومما يشترطه في المجتهد أن يكون عالما / بالآيات
المتعلقة بالأحكام من كتاب الله تعالى. ولا يشترط حفظ ما عداها من الآيات.
(1953) ومما يشترطه أن يحيط " به " من سنن الرسول [صلى الله عليه وسلم] ما يتعلق بالأحكام حتى لا يشذ منها " إلا " الأقل. ولا يكلف الإحاطة بجميعها. فإن ذلك مما " لا ينضبط ".
(1954) ومما يشترط أن يكون ذا دراية في " اللغة والعربية " / ولا يشترط أن يحيط بمعظمها وفاقا، فإن الإحاطة بمعظم اللغة والعربية يستوعب العمر، وهذه رتبة لم يدعها أئمة اللغة والعربية وأهلها. وإنما يشترط من اللغة والعربية / قدر ما يتوصل به إلى معرفة الكتاب والسنة.
ولا يجتزي بأن يأخذ تفسير الآيات والأخبار تقليدا. بل يشترط أن " يتدرب " في اللغة والعربية بحيث يكون منها على ثقة و " خبرة ".
(1955) ومما يشترط أن يكون عالما بمطاعن الأخبار المتعلقة بالأحكام. ولا يشترط " أن يجمع " علم الحديث. فإنه " يجزئ " أن
يحيط علما بما / قاله أئمة الحديث في الأخبار " المتصلة " بالأحكام.
(1956) ومما يشترطه: أن يحيط علما بمعظم مذاهب السلف، فإنه لو لم يحط بها، لم يأمن خرق الإجماع في الفتاوى.
(1957) ثم يشترط بعد ذلك أن يكون ورعا في دينه.
(1958) وقد " قال " القاضي رضي الله عنه في " خلل " كلامه، ما يدل على أن " التبحر " في " فن " الكلام، شرط " في " استجماع أوصاف المجتهدين.
" قلت " ولست أرى ذلك شرطا. إذ الأئمة في
" الأعصار " الخالية ما زالوا " يفتون " في الحوادث وكانوا لا يستقلون بطرق حجاج المتكلمين.
وقد استدل " الأستاذ " أبو إسحق " بقريب " مما ذكره القاضي رضي الله عنهما. وما صار إليه الفقهاء قاطبة عدم اشتراط ذلك.
(331)