" للعالم " لم يشترط أن يكون المقلد قد سبق منه النظر والاجتهاد قبل " استفتائه " " وليكن " عالما عند " الاستفتاء " بل جوز أن يبتدي المسؤول الاجتهاد بعد السؤال فيكون المسؤول " إذا " على قول المستدلين بظاهر الآية / " ممن " لا يعلم. وهذا واضح جدا في رد استدلالهم.
(328)
فصل ما الحكم فيما إذا تضيق الوقت في حق المجتهد وخشي الفوات؟
(1937) إذا وقعت حادثة، وفيها على المجتهد " تكليف " ولو اجتهد لفات ما كلف - إذ الوقت مضيق - ولو قلد عالما قد فرغ من الاجتهاد لتمكن من إقامة الفرض. فهل " له " التقليد في هذه الصورة اختلف
أصحاب الشافعي رضي الله عنه " فيه ".
(1938) فذهب المزني إلى جواز التقليد، وذهب غيره إلى منع التقليد. ومن منع التقليد استدل بأنه من المجتهدين. وقد " ثبت " منع تقليد المجتهدين فلا يعتبر ذلك " بضيق " الوقت و " لا " سعته. " أيضا " " فإنا نقدر " الاجتهاد - على القول بمنع التقليد - شرطا فيما " يقيمه " المجتهد من " الحكم ".
وما كان من الشرائط فلا يختلف الحكم فيه بخشية الفوات والدليل عليه ستر العورة والطهارة وما عداها من شرائط الصلاة.
(1939) قال القاضي رضي الله عنه والكلام في " هذا الضرب " لا يكاد يلحق " القطع " فإنا وإن منعناه من التقليد، فيتعين عليه إقامة الفرض من غير اجتهاد على ما يتفق. ولا نجعل الاجتهاد شرطا في إقامة فرض.
فإذا كان يصلي على الاتفاق عند " التباس " أمارات القبلة، فلا يبعد أن يصلي مقلدا والمسألة من الفروع فتدبرها.
فهذا " أحد " " قسمي " الكلام في التقليد. فإنا " ذكرنا " في صدر الباب " أن " نتكلم في فصلين:
أحدهما: تقليد العلماء بعضهم بعضا / من غير الصحابة.
والثاني: تقليد الصحابة رضي الله عنهم.
/ وبقي علينا الكلام في تقليد الصحابة /.
(329)