" ثم " يتسلسل القول فيه إلى " ما لا يتناهى "
فهذه هي الدلالة السديدة، وما عليها معترض.
(1931) فإن قالوا: " أكثر " / ما ادعيتموه انتفاء ورود الشرع بنصب العالم علما في حق العالم. وعدم ورود الشرع لا يدل على تحريم التقليد. فإن التحريم يفتقر إلى دليل. كما أن الإباحة تفتقر إلى دليل. " وانتفاء " دليل الإباحة لا يدل على التحريم.
وهذا لعمري سؤال يجب الاعتناء بالجواب عنه.
فنقول: إذا ثبت أن قول العالم لم ينتصب علما وشرعا، ولم تقم " عليه " حجة ومثل ذلك لو قدر " لكان " " سبيله " الشرع. وقد وضح " وجوب " الاجتهاد " بالأدلة " القاطعة. فلا سبيل إلى ترك ما ثبت قطعا، بما لم يثبت.
(1932) هذا بأن نقول: أجمع المسلمون على أن من تصدى
" له " طريقان شرعيان / " و " وضح طريق الشرع في أحدهما وجوبا، ولم يرد الشرع في الثاني، لا نفيا ولا إثباتا فيجب التمسك بما وضح الشرع فيه. وهذا إجماع. فإذا ثبت لنا انتفاء الأدلة السمعية، فتثبت ملازمة الاجتهاد بطريق الإجماع. وهذا واضح لا خفاء به.
(1933) وأومأ القاضي رضي الله عنه إلى الاستدلال بالظواهر المنصوبة على الأمر بالاعتبار، نحو قوله تعالى: {فاعتبروا يأولي الأبصر} وقوله تعالى: {أفلا يتدبرون القرءان} إلى غير ذلك من الظواهر الدالة على وجوب الاعتبار. وهي سهلة المدرك إذا تتبعتها. ومنها قوله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم} .
وكذلك شواهد من سنة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ، ولكنها آحاد.
(1934) وكل ما ذكرناه " دليلا " في هذا الفصل، فهو دليل في جملة فصول الباب، فيرد به على من جوز الفتوى بالتقليد، وعلى من جوز تقليد الأعلم. و " طريق " الرد على جميعهم واحد، غير مختلف.
(327)
شبه المخالفين
(1935) فمما تمسكوا به، أن قالوا: " إذا " جاز للعامي أن يقلد العالم لم يستبعد ذلك في العالم. فإنه في حال تقليده، غير عالم بما " قلد فيه " كما أن العامي غير عالم بما يستفتي " فيه ".
/ وهذا ساقط من الكلام. إذ ذكرنا أن العامي لا يكون مقلدا في استفتائه / ولكن ينزل قول العالم في حقه، منزلة الأدلة في حق المجتهدين. وقد قامت دلالة الاجماع على انتصاب قول العالم " علما " عليه، " ولا دليل " على كونه علما في حق العالم.
وليست هذه المسألة مما يتمسك فيها بالطرديات. " وسبيلك " في مفاتحة الكلام عليهم، إذا تمسكوا بهذا الطرد أن تطالبهم بإثبات علة الأصل لتحقق بعد ذلك الجمع بين الفرع والأصل. ولا سبيل لهم إلى ذلك.
(1936) وقد استدلوا بجملة من الظواهر، أقواها قوله تعالى:
{فسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهذا المجتهد غير عالم بالحادثة التي وقعت، إذ لم يتفق اجتهاده فيها فينبغي أن يسأل من يعلمها.
فنقول: هذا الذي ذكرتموه " يخالف " الظاهر، وأقوال المفسرين وذلك أن المعنى بالآية " توجيه " الأمر بالسؤال على الذين لا يتمكنون من الاجتهاد. وفحوى الآية / ينبئ " عن " ذلك. فإنه تعالى قسم السائل والمسؤول قسمين.
فوصف المسؤول بكونه من أهل الذكر. ووصف السائل بأنه لا يعلم.
" و " هذا الضرب من التقسيم " مصرح " بأن السائل من الذين " لا يعدون " من العلماء. ولا يندرج تحته " من " وقعت له حادثة، وهو قادر على " درك " الحكم فيها.
والذي يوضح الحق في ذلك، أن من جوز تقليد " العامي "